الدولار يرتفع 3 قروش.. ويسجل 665 قرشًا بالسوق السوداء

قال أسامة المنيلاوى، مساعد مدير عام قطاع الخزانة ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية، إن سعر بيع الدولار بالبنوك ارتفع بمقدار 3 قروش، اليوم الخميس، مقارنة بتعاملات أمس الأربعاء، لتسجل العملة الأمريكية 645 قرشًا، مؤكدًا أن سعر تعاملات بيع الدولار بين البنوك "الإنتربنك"، ارتفع اليوم ليسجل 642.11 قرش، مقارنة ب639.21 قرش، أمس الأربعاء.
وأضاف "المنيلاوى"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن البنوك العاملة فى السوق قامت بتغطية عطاءات البنك المركزى ال4 خلال الأسبوع الجارى، ومنها عطاء اليوم بقيمة 75 مليون دولار والذى يستهدف البنك المركزى من خلال تلك الآلية المحافظة على الاحتياطى الأجنبى الذى وصل حاليًا إلى 15 مليار دولار.
فى المقابل قالت مصادر مصرفية ل"اليوم السابع"، إن سعر بيع الدولار فى تعاملات شركات الصرافة، تراوح بين 650 و653 قرشًا فى حين وصل إلى 665 قرشًا فى تعاملات السوق السوداء، مع نقص السيولة الدولارية على مدار الأسبوع، مؤكدة أن حركة المضاربات فى السوق انخفضت نسبيًا خلال اليومين الماضيين، بعد أن تدخل البنك المركزى وقلص هامش البيع للأفراد ليتراوح بين 0.5 و1%، بدلا من 1 و2%.
وقال البنك المركزى المصرى اليوم، إنه يعرض 75 مليون دولار فى رابع عطاء يطرحه للعملة الصعبة، وذلك بحد أقصى 11 مليون دولار للبنك الواحد، وفقًا لما قاله مسئول بالبنك ل"اليوم السابع".
وبدأ البنك المركزى المصرى، يوم الأحد الماضى، تنفيذ الآلية الجديدة من خلال قيامه بطرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأمريكى FX Auctions تتقدم إليها البنوك بعروضها، وهى آلية معمول بها فى العديد من الدول، حيث تستهدف المحافظة على احتياطى النقد الأجنبى وترشيد استخداماته، مؤكدًا أن هذه الآلية لن تؤثر على نظام الإنتربنك الدولارى، وإنما تعد مكملة ومساندة له، وسيعملان جنبا إلى جنب.
وأكد البنك المركزى التزامه بسداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية، فضلا عن ضمان تحويل ناتج تعاملات المستثمرين الأجانب فى سوق الأوراق المالية فى مصر، وفقا لآلية المستثمرين الأجانب "صندوق الاستثمارات الأجنبية"، لتحقيق المرونة الكاملة لهم فى تعاملاتهم فى سوق الأوراق المالية بيعا وشراء، لافتًا إلى قوة وسلامة المركز المالى للقطاع المصرفى المصرى، والتزامه بضمان جميع حقوق المودعين لدى الجهاز المصرفى بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، ومتابعته اللصيقة للتطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، واتخاذه لكافة التدابير والقرارات والإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه التطورات أولا بأول.