قال د. إبراهيم البدوي: إن الاقتصاد المصري اقتصاد كبير لديه العديد من الفرص الاستثمارية فى طياته، ذلك حال قدرة مصر على جذب الوفرة الرأسمالية وخاصة الخليجية منها فى ظل التنافس القوى عليها من بقية دول المنطقة وخارجها، ويوضح أن الانطلاق الاقتصادى سيكون عن طريق التركيز على القطاعين الزراعى والصناعى والبعد عن تكريس الانحياز لقطاع الخدمات، بغية خلق اقتصاد ديناميكى قوى لا يتأثر بسهولة بالصدمات، وإلى نص الحوار.. كيف تصف وضع الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن؟ أعتقد أن الاقتصاد المصرى يمر الآن بمرحلة انتقالية، وللعبور منها لمرحلة تالية يتعزز فيها التنوع فى الاقتصاد يجب الحرص على إنعاش القطاعين الزراعى والصناعى، كما يلزم كبح جِماح التضخم لأن تركيبة الحوافز السعرية فى أى اقتصاد تستند إلى شقين الأول هو عدم المغالاة فى سعر الصرف الاسمى بمعنى أن يعكس واقع التوازن الاقتصادى الموجود من ناحية هيكلية، ومن ناحية التوازنات بين الاقتصاد الكلى، وإذا تمت السيطرة على معدلات التضخم فيمكن السيطرة على سعر الصرف الحقيقى وليس الاسمى. ما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خروج الاقتصاد من عنق الزجاجة؟ الاهتمام بالبنية التحتية للقطاعين الزراعى والصناعى يمكن أن يؤدى إلى إطلاق طاقات كبيرة جدا، حيث إنه فى الفترة السابقة كان هناك تركيز كبير جدا على الخدمات مثل السياحة أو الخدمات المالية واللوجستية والتجارة، وتم إهمال خلق قطاعين زراعى وصناعى متطورين هذا ينسحب على المنطقة بأكملها. وقد أثبتت الدراسات والأبحاث الأخيرة أنه لا يمكن الاستعاضة عن القطاع الصناعى لخلق فرص عمل مناسبة للشباب الذين نالوا حظا كبيرا من التعليم العالى فى مجال التكنولوجيا والهندسة والعلوم، لأن قطاع الخدمات لا يمكن أن يوفر ذلك. ففى أدبيات التحول الهيكلى تبدأ الدول باقتصاد بدائى ثم يحدث تطوير كبير للاقتصاد عن طريق التطور الصناعى، وعندما تصل إلى مرحلة كبيرة جدا من الاقتصاد المبنى على المعرفة تنتقل إلى مرحلة الخدمات كما هو الحال فى الاقتصاديات الغربية الآن لكنه انتقال حدث بتدرج، ما حدث فى دول المنطقة هو ضمور للقطاع الصناعى قبل أوانه، وهذا ما أدى إلى عدم التوافق بين متطلبات العرض والطلب فى سوق العمل، علاوة على عدم وجود لديناميكية النمو الاقتصادى وأيضا سهولة التأثر بالصدمات. هل يمكن الاستدلال على هذا من التجارب الدولية؟ ما يفسر نجاح الصين وتعثر الهند هو قدرة الأولى أن تتبنى صناعة كثيفة استخدام الأيدى العاملة، ففى الجزء الأعلى من القدرات استقطبت خريجى الجامعات ذوى التأهيل العالى، وفى الجزء الأدنى عمالة لا تحتاج إلى تدريب معقد، بينما تخصص الهند فى مجال تكنولوجيا المعلومات أدى إلى التركيز على قدرات مجموعة محدودة جدا، كما أنه لم يخلق ترابطا مع قطاعات أوسع فى القطاع الصناعى الأساسى أو الزراعى، وأنا أعتقد أنه يجب الاهتمام بالتجارب الماثلة؛ حيث إن طريقة إدارة هذه المرحلة الانتقالية ستعنى الكثير بالنسبة إلى مصر، فإما الانتقال إلى اقتصاد زراعى صناعى متطور، وإما الاستمرار فى تكريس الانحياز نحو القطاع الخدمى الذى برغم أهميته لن يكون هو الرافع الأساسى للاقتصاد المصرى. كيف يمكن أن يعالج الاقتصاد المصرى اختلالاته الهيكلية؟ يمكن تطبيق سياسة مالية توسعية لدعم جانب العرض، ومن الأهمية بمكان لمصر ودول المنطقة أن تكون هناك سياسة مالية ملتزمة بقواعد من أهمها حصر التمويل بالعجز أو التمويل بالاستدانة المفرطة من الجهاز المصرفى، أو عن طريق السندات لتفادى خلق مزاحمة القطاع الخاص، فوق هذا يجب أن تكون السياسة المالية متماهية مع السياسة النقدية بحيث يكون الصرف الحكومى مقيدا إلى حد كبير جدا بالموارد الذاتية، كما أن وجود صندوق سيادى سيكون على درجة كبيرة من الأهمية فى تلك الحالة. إلى أى مدى استفاد الاقتصاد من تحرير سعر الصرف؟ سعر الصرف أصبح الآن على المستوى الاسمى أقرب إلى الواقعية، ويجب الاهتمام بتركيبة الحوافز السعرية على المستوى الحقيقى وليس الاسمى، كما أنه ليس من مسئولية الدولة أن تحافظ على سعر صرف قوى، فهذا سوء فهم منتشر فى المنطقة. فاستدعاء الماضى ومقارنة قوة سعر صرف العملة مقابل العملات الأجنبية فى الماضى منهج خاطئ فى التفكير. الدولة مهمتها هى تحقيق الرفاهة الاجتماعية والنمو الاقتصادى وإيجاد فرص عمل، وكون سعر الصرف زاد ليس هو المهم لكن المهم أن يزيد سعر الصرف بالمقارنة بالتضخم حيث إن ذلك خطر مزدوج يطيح بالرفاهة الاجتماعية والتنافسية. كيف يمكن كبح جماح معدلات التضخم الآخذة فى التصاعد؟ التجارب الماثلة فى كثير من الدول ومنها تشيلى كدولة ناشئة رائدة نجد أنه عندما انخفض سعر النحاس إلى أكثر من40%، وبالرغم من تعويم العملة فقد انخفض سعر الصرف الاسمى بنسبة 30% لكن التضخم ارتفع بنسبة 4% فقط. والسبب فى ذلك مؤسسى نتيجة أن البنك المركزى فى تشيلى مقتدر فنيا، ويتمتع بقدر كبير من الاستقلالية المؤسسية، ويستهدف التضخم باستخدام آليات متطورة. وأعتقد أنه حان الوقت فى مصر للتعامل مع القواعد المالية بمؤسسية بصورة تدعم مصداقية سعر الصرف. من وجهه نظرك ما أهم مسببات التضخم فى الاقتصاد المصرى؟ بالرغم من سعر الفائدة المرتفع على الودائع والشهادات البنكية فإن معدلات التضخم العالية قد تكون ناشئة عن ضعف استجابة العرض نتيجة وجود اختناقات أو إعاقات هيكلية تصعب على القطاعين الزراعى أو الصناعى إنزال كميات كبيرة من المنتجات فى السوق. وهذا يؤدى إلى استيراد كثيف ما يقود بدوره إلى خلق ما يعرف ب»التضخم المستورد»، بمعنى أوضح أنه قد تكون هناك سلع كثيرة مطلوبة غير قابلة للتبادل التجارى أى يصعب استيرادها لكن فى نفس وقت انخفاض الإنتاج المحلى وهذا ما يؤدى إلى التضخم. كيف يمكن توفير الموارد لسد الفجوة التمويلية؟ مصر اقتصاد كبير والقدرة على تعبئة الموارد متاحة، أولا يجب تعبئة الموارد الداخلية بصورة أكثر فاعلية مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهذا يجب أن يكون من الأولويات. ولا أخص القطاع العام فقط بل يجب تعبئة موارد الادخار المحلى، وفى كثير من الأحيان تكون الإعاقة ليس من عدم وفرة الادخار بل من كيفية توظيفه. وبالتالى يجب أن تتوافر قنوات ووسائط فعالة، وهنا تظهر أهمية البنوك التى تعمل فى المجال الاجتماعى المدعومة بروابط للفلاحين والعمال بحيث تكون لهم صناديق استثمارية خاصة بهم. وأهم ما يميز تلك الصناديق وجود رأسمال اجتماعى مثل فكرة بنك الفقراء جرامين. وتلك المنظومة الاجتماعية تحتوى على الثقة وكوابح اجتماعية تضمن عدم الإخلال بالِعقد المتفق علية. ثانيا، يجب ترشيد تخصيص الموارد بحيث تدعم التحول التنموى عن طريق تطوير البنية التحتية. هل تؤيد التحول إلى الدعم النقدى ورفع دعم الطاقة؟ تحرير سعر الصرف ورفع الدعم يمكن أن ينمو سنويا من واقع الضرورة بما أن الأول كان غير واقعى، والثانى الغرض منه خلق شىء من التماهى بين السياسة النقدية والسياسة المالية لرفع عبء كبير عن موازنة الدولة حتى لا تضطر الدولة للإنفاق بالعجز لمواجهة احتياجات الدعم، وهذا من وجه نظر الاقتصاد الكلى. أما من الناحية الاجتماعية فهذا يتطلب ربطه ببرامج واتفاق مع البنك الدولى لأنه مهتم بالجانب الاجتماعى لاحتواء أى آثار سلبية للإصلاح الاقتصادى. وأنا شخصيا من أنصار الدعم النقدى لأنه بما أن الأسر الفقيرة عادة ما تكون كبيرة فالتحويلات النقدية للفرد لفترة زمنية محددة تحدث فرقا لتلك الأسر، والميزة أنه مقرون بتسجيل لكل المواطنين بما يساعد على استهداف الفقراء. وهناك نوع آخر من الدعم الإضافى للأسر بأن ينتظم أطفالها فى التعليم الأساسى عن طريق تقديم وجبات مجانية لهم بالذات فى المرحلة الابتدائية، وهذا النوع من الدعم مرتبط بآلية إنجاز لذلك هو أفضل من دعم الوقود أو دعم السلع الغذائية. وبناء عليه ومن واقع التجارب الدولية، وجد أن دعم الدخل مباشرة ذو فائدة اجتماعية أكبر كما أن له مردودا أفضل على الموازنة العامة. هل تتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ الاقتصاد المصرى اقتصاد كبير وبالتالى الفرص الاستثمارية موجودة، وتستطيع استقطاب مستثمرين من الخارج، وأتوقع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر. لكن يجب أن نضع فى الاعتبار شيئين أولهما وجود تنافس محموم بين دول المنطقة وخارجها على الاستثمارات العابرة للحدود. ثانيا انخفاض أسعار النفط سيلقى بظلاله على قدرات الاقتصاديات ذات الوفرة الرأسمالية وبالذات الخليجية منها. وبالتالى لا بد من أن يميز الاقتصاد المصرى نفسه عن طريق تحسين بيئة ومناخ الاستثمار وتقديم تأكيدات للمستثمر عن طريق تقديم إصلاحات واسعة ومستقرة. كيف يمكن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؟ إعطاء المستثمر التمييز الإيجابى فى الحوافز والإعفاءات شىء ضرورى لا بد منه، بحيث إن رجل الأعمال الأجنبى يجب أن يعطى حدا أدنى من الطمأنة. فشىء بديهى أن يحول أرباحه للخارج فهى فى الأصل استثمارات أجنبية من مصدر خارج الجهاز المصرفى المحلى، لكن التحويل يجب أن يتم فى مدى زمنى متفق عليه. تشيلى أنشأت نظاما يقيد التحويلات بصورة غير مباشرة فى التسعينيات وبداية الألفية لأنها استهدفت الاستثمارات طويلة الأجل، وإذا ما ظهر على مستثمر أنه يريد المضاربة يفرض عليه أن تودع أمواله فى البنك المركزى على الأقل لمدة سنة ويأخذ عليها رسوما، ميزة هذه السياسة إنها سياسة واضحة، وهذا أفاد تشيلى فائدة كبيرة جدا لأنه عمل تمييزا إيجابيا نحو الاستثمار طويل الأجل المطلوب، وقللت حافزا قصير الأجل الذى يمكن أن يؤدى إلى المضاربة وبلبلة فى الاقتصاد، وأيضا أفاد سعر الصرف. وهذا ينسحب على الاقتصاد المصرى الذى فى حال انتعاشة سيغرى الكثير من المستثمرين بتحقيق مكاسب سريعة. ما طبيعة الحوافز التى يمكن أن تقدم لجذب الاستثمار؟ يجب ألا نتوقع أن يأتى مستثمر ويضع استثمارات ضخمة طويلة الأجل لسد عجز ما فى الإنتاج فى ظل سوق مفتوح للتنافس والاستيراد، فهو يحتاج إلى ضمانات أن تكون لديه نسبة كبيرة من الطلب فى السوق المصرى، لذلك يمكن أن نغلق الاستيراد لفترة زمنية بسيطة حتى يشتد عود هذا المستثمر، وبعد فترة تفتح الباب لاستثمارات أخرى أو للاستيراد، وهذه الفترة الزمنية المقيدة مهمة خاصة فى الصناعات غير المطروقة؛ نظرا لأن النقلة الكبرى للاقتصاد تحدث عندما يتم الاستثمار فى صناعات جديدة متطورة غير موجودة، فإذا ما وجدنا مستثمرا يستجلب تكنولوجيا ومعدات ذات تقنية عالية ومنتجات ذات كثافة معرفية، فإنه يصبح من الجدير أن يقدم له بعض التمييز الإيجابى مثل الإعفاء من الضرائب وتسهيل ترخيص لاستيراد مدخلات إنتاجه. وفى كل الأحوال أتوقع أن تفرض عليه شروط متعلقة بالعمالة، فمثلا يأخذ على الاستثمارات الصينية فى أفريقيا استجلابهم لعمالة صينية بمعنى يجب أن نقف فى مرحلة وسط. هل تتوقع نجاح مشروع تنمية محور قناة السويس؟ محور القناة مشروع رائد بلا شك لكن نجاحه يعتمد على مدى رواج التجارة العالمية وحسب فهمى فإن الأردن أيضا بها مشاريع للمناطق الحرة. لكن محور تنمية القناة سيكون منصة للتصنيع النوعى وهذا اتجاه إيجابى ومفيد يدعم القطاع الصناعى بلا شك. فى اعتقادك ما طبيعة المنظومة الضريبية الأنسب للاقتصاد حاليا؟ أنا مع الضرائب ذات القاعدة العريضة المشكلة ليست فى فئة الضريبة بل فى ضآلة حجم القاعدة، وهذه مشكلة كبيرة جدا، ففى السودان على سبيل المثال حدث ضمور للقاعدة الضريبية لأنها كانت عالية ما أنتج تهرب الممولين منها، وأيضا دفع بعض الناس للخروج من قطاع الأعمال أو التحول إلى القطاع العشوائى. وبالتالى فإذا كانت معدلات دفع الضريبة معقولة فيمكن توسع الوعاء الضريبى. ما الطريقة المثلى للتعامل مع الاقتصاد غير الرسمى؟ أنا ضد محاربته بصورة تنظيمية أو إجرائية، فالقطاع غير الرسمى يجب النظر له بصورة إيجابية لأنه نتاج لفشل السياسات التنظيمية، وبالتالى يجب الوصول إلى معادلة تنظيمية معقولة لتحسين الخدمات المقدمة له لأنه إذا رأى أنه لا يوجد فرق بين الحالين وأنه سيعانى فقط من الضرائب فسيتهرب من تقنين أوضاعه. ما تقييمك لأداء البورصة المصرية؟ أعتقد أن البورصة فى العالم تأخذ أهمية أكثر من اللازم لأنها تتعامل مع الأخبار الساخنة، وهى تعكس التوقعات والمضاربات والانطباعات، وبالرغم من كونها مؤشرا مهما، بلا شك ولكنه ليس حقيقيا، الأهم هو سعر الصرف ومعدلات التضخم والتدفقات الاستثمارية كمؤشرات عميقة حقيقة للاقتصاد. هل تنجح مساعى الحكومة المصرية فى تحويل الاقتصاد إلى غير نقدى؟ من ضمن التجارب التى نعتز بها فى منتدى البحوث هو عمل مسابقة شارك فيها نحو 200 شاب مصرى تم فوز 10 منهم، وذلك للتعرف على رؤاهم لحل مشكلات الاقتصاد مثل البطالة ودعم دور الدولة لتفادى البيروقراطية وتقنين السوق غير المنظم إلى آخره. ووجد أن الأفكار المقدمة منهم تعكس الميزة النسبية للشباب وهى المعلوماتية، وأعتقد أنه يوجد أمل فى توسيع استخدام تكنولوجيا المعلومات من قبل عامة الشعب المصرى، فدولة مثل كينيا التى هى ليست أكثر تطورا من مصر نجد فيها مزارعى البن والشاى يستخدمون الهواتف الذكية للاستعلام عن آخر الأسعار العالمية وعمل التحويلات النقدية. كيف يمكن إعادة هيكلة سوق العمل المصري؟ من أهم مساهمات منتدى البحوث الاقتصادية هو عمل دراسات متنوعة حول سوق العمل رصدت نسب عالية جدا من البطالة بين الشباب. وأى تشوهات فى سوق العمل ما هى إلا انعكاس للمشاكل التى تواجه الاقتصاد المصرى والتعليم بطبيعة الحال. ويجب أن تكون مخرجات سوق العمل تركز على القطاع التقنى والصناعى وفى نفس الوقت نطور القطاع الزراعى والصناعى لاستقطاب العمالة. ما الآليات المناسبة للسيطرة على الأسعار؟ لا بد أن يكون هناك تنافس بالذات فى السلع الاستهلاكية لأنه ثبت أن الاحتكار من الناحية العملية والنظرية يؤدى إلى رفع الأسعار، كما أن تحديد هامش للربح عادة ما يكون من الإجراءات التنظيمية المتبعة على مستوى كبار المستوردين لكن يصعب تطبيقها على جانب تجارة التجزئة. هل تتوقع استمرار انخفاض أسعار النفط؟ تشير التحليلات إلى أن التقلبات فى سعر البترول قد تكون موجات طويلة الأجل، وهذا له آثار فى الاقتصاد العالمى، لكن ليس بالضرورة أن يكون جميعها سلبيا لأنه قد يؤدى إلى إنعاش اقتصاديات صغيرة غير نفطية مستوردة للطاقة. أما فيما يتعلق بالاقتصاد المصرى فهو حمال أوجه لأنه سيستفيد من انخفاض الأسعار لكن يتأثر سلبا من عزوف الاستثمارات النفطية المتوقعة فى مصر. ماذا عن حركة التجارة العالمية المتوقعة فى المستقبل؟ جغرافية التجارة العالمية قد تتغير نتيجة تعثر حركة التجارة البينية بين دول فى الشمال من تبعة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وسياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الحمائية، لكن يمكنهم التركيز على التجارة مع الاقتصاديات الناشئة.
