تعهدت فريدركا موجريني باستمرار مواقف الاتحاد الأوروبي في مناصرة قضايا حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وشددت علي أنه سيلتزم بتقديم دعم كامل لكل فرد يقوم بهذا الأمر.جاء ذلك في بيان صدر عن الممثل الأعلي للاتحاد الأوروبي للشئون السياسية والأمنية.،والذي عممته سفارة المفوضية بالقاهرة اليوم ولفتت الي أنه في 10 ديسمبر "كانون الأول" من كل عام يحتفل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بيوم حقوق الإنسان. وفي حين يفرض انعدام المساواة وانتهاكات حقوق الإنسان تحديات متزايدة حول العالم، وبينما تستمر النزاعات في بلدان كسوريا، من الأهمية بمكان أن نضاعف جهودنا للدفاع عن حقوق الجميع. لذلك ننضم إلى الأممالمتحدة في الدعوة إلى مناصرة حقوق الإنسان. ومضت موجريني تقول"تقع على عاتق كل شخص منّا مسؤولية مناصرة هذه الحقوق ويمكننا أن نستمدّ الوحي من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون بشجاعة الضغط والتهديدات المتزايدة في العديد من البلدان"أضافت :وعليه فإن الاتحاد الأوروبي عازم على حمايتها،وتعزيز المساحة الخاصة بالمجتمع المدني.ولتحقيق هذه الغاية،يجتمع المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بمختلف مستوياتهم مع المدافعين عن حقوق الإنسان،ويرصدون محاكماتهم، ويزورونهم في الاعتقال،ويثيرون قضاياهم مع الحكومات. وفي عام 2016،قدم الاتحاد الأوروبي أيضاً دعماً مالياً من خلال صندوق الطوارئ الخاص بالآلية الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان،لأكثر من 250 من المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم والمعرضين للخطر بسبب عملهم اليومي. وواصلت موجريني قولها "في حين أن العمل الفردي أساسي، سيستمر الاتحاد الأوروبي ككل بالاضطلاع بدور ريادي في تعزيز النظام العالمي المرتكز إلى القواعد، والذي يندرج احترام حقوق الإنسان في صلبه". وفي هذا الإطار، يسعى الممثل الخاص لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي ستافروس لامبرينيديس بفاعلية إلى تعزيز سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى العالمي. وقالت المسئولة الأوروبية قولها :في الوقت عينه، تعمل بعثات الاتحاد الأوروبي بلا كلل للدفاع عن حقوق الإنسان في الدول المضيفة. ويبقى الاتحاد الأوروبي من مناصري حقوق الإنسان في المحافل المتعددة الطرف ويقدم دعمه الكامل لمنظومة الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر أساسية لحماية حقوق الإنسان ورصد الامتثال.وفي السنة المقبلة، سيتابع الاتحاد الأوروبي عمله في إطار الاستراتيجية العالمية الجديدة للسياسة الخارجية والأمنية الخاصة بالاتحاد الأوروبي،والتي أطلقت في حزيران 2016،وقد تعهدنا من خلالها بتحفيز احترام حقوق الإنسان داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه. ويشمل هذا ضمان أعلى مستويات حماية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين في كل مبادرات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة والتنمية. وأنهت موجريني بيانها بقولها :كما إننا سنقيّم تقدم خطة عملنا الطموحة الخاصة بحقوق الإنسان والديمقراطية للفترة 2015-2019. وفي سياق مشابه، سنجدد أيضاً التزامنا بمناهضة التعذيب وسوء المعاملة وحماية حقوق الطفل من خلال مراجعة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي وتعزيز وقع سياساتنا على هذه المسائل.