في أول المطالب للرئيس المقبل المستثمرين الصناعيين تطالب بإصلاح المنظومة الاقتصادية ومواجهة الفساد

اعلنت نقابة المستثمرين الصناعيين برئاسة محمد جنيدي تأييدها لترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات رئاسة الجمهورية, مؤكدة قناعتها بان المشير السيسي المرشح الافضل لحمل هذه الامانة الثقيلة بحكم مصر.
وبادر محمد جنيدي نقيب المستثمرين الصناعيين خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤخرا, بالتقدم باول المطالب للمشير السيسي باعتباره المرشح للرئاسة, حيث طالبه بتدشين كود مصر للنظم بحيث يتحدد من خلاله الوجهة الاقتصادية العامة للبلاد بما يضمن استمرارها ومواصلة تطبيقها مهما تغير المسئولون والوزراء, ما يساعد في جعل مصر دولة مؤسسات ونظم ثابتة تطبق من اجل تحقيق اهداف واحدة متفق عليها, مشيرا الي ان ذلك الكود سيكون من شأنه الحد منه الفساد بين المسئولين وداخل الجهات الحكومية المختلفة, ذلك فضلا عن انه سيمثل ضمانة لحقوق المستثمرين المحليين والاجانب ما يجعله اداة فعالة لجذب الاستثمارات الاجنبية.
وطالب جنيدي ايضا بضروري الاهتمام بانشاء مجلس وطني للاستثمار وهو مطلب قديم طالما ما نادت به الجمعية ولكن دون مجيب, موضحا ان الهدف من المجلس الذي لابد ان يضم في عضويته وزارء كل من الصناعة والاستثمار والتموين والاسكان والتخطيط والقوي العاملة, تهيئة المناخ الاقتصادي لاقامة المشروعات الاستثمارية وتيسير خطواتها ومواجهة المشكلات التي تواجه المستثمرين المحليين او الاجانب حيال اقامة المشروعات.
واضاف جنيدي ان هناك العديد من المطالب لمجتمع الاعمال عامة ولنقابة المستثمرين الصناعيين خاصة مثل اصلاح منظومة الجهاز المصرفي وتعديل السياسات البنكية بما يجعلها عاملا مساعدا ودافعا للتنمية ومشروعاتها, موضحا انه يعاب علي غالبية البنوك المحلية عدم تطبيقها للقوانين وذلك من خلال المغالاة في تحديد نسبة الفائدة والمصاريف المرتفعة فضلا عن الحسابات الخاطئة التي كثيرا تقع بها البنوك, الامر الذي يفسر تأييد القضاء لجانب المستثمرين في غالبية الدعاوي القضائية التي يتنازع فيها الطرفان.
وتابع جنيدي: ان تعجيز البنوك للمستثمرين في طلب الضمان واشتراطات منح القروض يعد ايضا من مشكلات الجهاز المصرفي التي لابد من علاجها, موضحا ان البنوك تتشدد في طلب الضمان القرض حيث انها تطالب بان تكون قيمته ضعف قيمة القرض ذلك الي جانب انها تقوم بتخفيض قيمته الحقيقة بنسبة50% لتحتاج بذلك ضمانا اضافيا, الامر الذي يمثل تعجيزا شديدا امام تمويل المستثمرين واصحاب المصانع.
ورأي نقيب المستثمرين الصناعيين ان تعنت البنوك وتشدد اشتراطاتها يعد احد اهم اسباب تعثر المصانع وتوقفها, فضلا عن انه يعد ايضا عقبة امام مساعدة المصانع المغلقة حاليا, التي يتجاوز عددها1500 مصنع تقريبا, ما يعجز الحكومة عن تشغيل هذه المصانع وعودتها للانتاج.
وفي سياق متصل, قال جنيدي ان النقابة طالبت النائب العام بعدم تفعيل الحكم في اي قضية الا بعد مساءلة واعلام المشكو في حقه, وذلك لمنحه فرصة الدفاع عنه نفسه واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة المشكلة, وذلك نظرا لصدور احكام غيابية عديدة ضد بعض المستثمرين وتفعيلها دون اعلامهم او منحهم فرصة للدفاع, كذلك طالبنا بضرورة تجميد اي اجراءات جنائية ضد رجال الاعمال والمستثمرين لحين مضي المرحلة الانتقالية الحالية واستقرار الاوضاع بانتخاب الرئيس وقدوم حكومة دائمة تباشر شئون البلاد, وذلك لمساعدة المستثمرين والتخفيف عنهم خاصة في ظل ما يعانونه جراء الازمة الاقتصادية.
وتطرق الحديث لقانون اتحاد الصناعات مطالبا بضرورة تعديله وذلك بعد اختيار جميع الاعضاء بالانتخاب وليس التعيين خاصة لرئيس الاتحاد ووكيليه, كذلك ضرورة الغاء جبرية سداد الاشتراكات علي الاعضاء وذلك لتشجيع الاعضاء علي الاشتراك بعضويته, خاصة ان كثيرا من اعضاء الاتحاد يشكون من عدم تحصيل استفادة حقيقية من عضوية الاتحاد رغم الالتزام بسداد الاشتراكات السنوية.