خبراء: تغليظ العقوبات لن يحل أزمة الدولار...بعد مطالبة رئيس البرلمان بإعدام المضاربين على العملة..

اقترح على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضى، تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام، قائلا: «كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام» ليشتعل الجدل بين المتعاملين بالسوق والخبراء الذين تباينت آراؤهم فيما ذهب إليه رئيس البرلمان.
التباين جاء من داخل البرلمان ذاته حيث يرى نواب أن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة أو إعدام مسئوليها أو المتاجرين بالعملة ليس حلا لمشكلة النقد الأجنبى بل مواجهة أزمة شح الدولار هى الأساس وليس علاج عوارض الأزمة.

فيما رحب أعضاء بالبرلمان بما صرح به رئيس البرلمان حيث اعتبروه حلا ولو جزئيا فى ظل حالة الحرب التى تعيشها البلاد خاصة أن شركات الصرافة بمثابة سرطان فى جسد الاقتصاد المصرى.
كما وافق مجلس النواب الأسبوع الماضى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون البنك المركزى، حيث يهدف المشروع إلى تشديد العقوبات على المتلاعبين فى سوق النقد الأجنبى.
ويهدف المشروع -طبقًا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون- إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية، خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبي.
وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون، حيث تضمنت الفقرة الأولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون، التى تنص على «حظر التعامل فى النقد الأجنبى مع غير البنوك أو الجهات المرخص لها بذلك»، وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الأجنبى مع منح مجلس إدارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد وإجراءات هذا التعامل، بحيث أصبحت العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الأجنبي، وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الأخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومي؛ الأمر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الأجنبى وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الأجنبى وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحد الأقصى للعقوبة.
ودعا محمد الابيض رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة باتحاد الغرف التجارية الى عقد مؤتمر للشعبة، بعد غد الثلاثاء، لمناقشة طلب رئيس مجلس النواب بإغلاق شركات الصرافة خاصة ان اعمال الرقابة وحملات مباحث الاموال العامة قد اغلقت 47 شركة ما بين شطب نهائى واغلاق مؤقت من 111 شركة تعمل فى السوق على مستوى المحافظات.
اضاف ان هذه الشركات تعانى من الركود الحاد بعد ان نضبت مصادر الدولار وان المضاربين من خارج الشركات هم الذين أساءوا الى سمعة الشركات التى يعمل فيها اكثر من 20 ألف موظا سوف تغلق منازلهم بسبب قرار على عبد العال رئيس مجلس النواب.
وقال ان الاجتماع سيناقش مشكلات الصرافة الاخرى منها ارتفاع اسعار الخدمات للكهرباء ورسوم الاشتراكات فى خدمات الاجهزة التكنولوجية.
وعقب الابيض على تصريحات على عبد العال قائلا: ان اغلاق الشركات اذا كان سيعود بالمصلحة على الاقتصاد فنحن نرحب بهذا القرار.
قال الدكتور شريف الحلو، صاحب شركة صرافة بالاسكندرية، ان شركات الصرافة كان لها موقف ايجابى قبل اتساع حدة ازمة الدولار وساهمت فى تمويل حركة التجارة العالمية خاصة استيراد الخامات ومستلزمات الانتاج، وان إغلاقها يتنافى مع الدور الذى رسمه لها الدستور فى القيام بتمويل اعمال الصيرفة من بيع وشراء للعملات الاجنبية.
أكد محمد شكرى رئيس غرفة الصناعات الغذائية ان المشكلة ليست فى شركات الصرافة لكن هناك نقصا حادا فى توفير الدولار لنضوب موارده سواء من السياحة او قناة السويس وتراجع حصيلة المصريين العاملين فى الخارج اضافة الى العقبات امام المستثمرين لجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة البيروقراطية.
وأضاف ان موارد المصريين العاملين فى الخارج قد تضاءلت بسبب قيام المضاربين بتجميع هذه التحويلات من خلال عملائهم فى هذه الدول وجمعها باسعار مرتفعة تفوق اسعار السوق الموازية فى مصر.
وقال ان تصريحات على عبد العال ساهمت فى زيادة اسعار الدولار فى السوق الموازية 25 قرشا ليصل الى 1270 قرشا للشراء مقابل 13 جنيها للبيع فى الصرافات وان اغلاق الشركات سيعيدنا الى فترة الثمانينيات من القرن الماضى التى شهدت انتعاشا لنشاط سماسرة العملة والمضاربين.
ورحب خبراء بهذه الإجراءات التى ستؤدى إلى تحجيم المضاربين على العملة الأجنبية ومحاولة لكبح انفلات الاسعار فى السوق الموازية ومن ثم تقليص الفرق بين السوقين الرسمية وغير الرسمية.
وشدد محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة أزمة شح الدولار بدلا من تغليظ العقوبات حيث إن زيادة القيود لن يحل الأزمة ما دام أنه لا يوجد أى حلول.
واقترح دسوقى ضرورة العمل على زيادة الصادرات والسياحة الوافدة لمصر والعمل على التغلب على الأزمة التى تواجه انخفاض تحويلات المصريين فى الخارج خلال الفترة الأخيرة.
واتفق معه فى الرأى محمود غالى مسئول بشركة صرافة، قائلا تعديلات القانون ظالمة ولن تقضى على السوق السوداء، وستتسبب فى تشريد العمالة وبالتالى فإنها ليست حلا لهذه الأزمة.
وأشار إلى أن شركات الصرافة لا تستطيع الالتزام بالأسعار الرسمية لأنها لن تجد من يبيع لها الدولار وفقا لهذه الأسعار كما أن هذه التعديلات سيتم تطبيقها على المخالفين من شركات الصرافة المرخصة وتجار العملة غير المرخص لهم بالعمل.
وقام البنك المركزى بتشديد ملاحقاته لشركات الصرافة ليبلغ عدد الشركات التى صدر لها قرار شطب نهائى أو إغلاق مؤقت 47 شركة من أصل 111 شركة صرافة، ويبلغ عدد الشركات العاملة فى السوق حاليا 64 شركة فقط وأغلق البنك المركزى شركات: الزعفران والغانم ودار المال وفرندز والخليج وميدل إيست ومصر الجديدة ومصر المنوفية، والتوحيد وفاروس، والصقر والصعيدى والعالمية، والفنار، ونيو سفنكس، والشيماء، والروضة وسيناء، والنيل للصرافة، والتوحيد، والصقر، والولاء.
كما تحفظ على شركة النوران المملوكة لرجل الأعمال عبد الوهاب عبد الرحمن المتهم فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومى مع القيادى الإخوانى حسن مالك.
كما شمل القرار إيقاف 11 شركة لمدة عام اعتبارا من 2 أغسطس الجارى وهى: الأطباء والرياض الجديدة، والنور، وروكسى الدولية والجوهرة جروب، وبورسعيد الأهلية وسيرينا، والصيارفة المتحدون والمحمل والجوهرة جروب، والنور.
فيما عارض خبراء إحكام القبضة الأمنية دون وضع حلول جذرية للأزمة بما سيقفز بسعر الدولار لارتفاع نسبة المخاطرة على تداوله خارج الجهاز المصرفى ومن ثم عودة تجارة العملة فى الخفاء بمعدلات أعلى من سابقاتها خلال السنوات الماضية.
وقال على الحريرى نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية إن التعديلات التى أقرت على القانون ستؤدى إلى تقليص حجم تعاملات المضاربين على العملة الصعبة فأثرها الإيجابى سيحجم المتلاعبين الحقيقيين بالورقة الخضراء فهم الأخطر على السوق خاصة أنهم يتعاملون بعيدا عن أعين الدولة بعكس شركات الصرافة التى تعمل تحت إشراف البنك المركزى.
هانى توفيق، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر والخبير الاقتصادى، يؤيد هذه التعديلات خاصة أنها ستسهم فى تحجيم المضاربات على العملة الصعبة التى تقودها عصابات تجارة العملة وستؤدى إلى مواجهة انفلات أسعار الدولار فى السوق السوداء خاصة أن الحرب على المضاربين تقتضى إجراءات قانونية صارمة واستثنائية منها منع تداول الدولار خارج الجهاز المصرف.
وقال توفيق إن السوق السوداء ستظل موجودة ولكن تعاملاتها ستقل بصورة ملحوظة ومن ثم فهذه التعديلات تعد خطوة فى الطريق الصحيح تحسب للحكومة كما أن ارتفاع أسعار الدولار سيظل قائما ما لم تحل مشكلة العملة عن طريق زيادة المعروض وترشيد الطلب من خلال الاقتصاد الحقيقى، لكن هذه التعديلات ستحل جزءا كبيرا من المشكلة فلا توجد دولة فى العالم يجرى تداول العملات الاخرى بها جهارا نهارا فى الشوارع والميادين والمقاهى دون مساءلة قانونية.
وقالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، والخبيرة الاقتصادية، إن شركات الصرافة تعمل بجميع أنحاء العالم وتعتبر جزءا حيويا من القطاع المصرفى فى أى دولة، وإغلاقها ليس حلا ولا بد من تعزيز قنوات جذب العملة للسوق من الصادرات والسياحة وتحجيم السفه الاستيرادى على حد وصفها.
وعن موافقة البرلمان على تغليظ العقوبة على المتلاعبين بالنقد الأجنبي، أكدت فهمى أنها خطوة مهمة ولا بد أن يتم بالتوازى معها تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية.