بعد مطالبة رئيس البرلمان بغلق شركات الصرافة.. النواب: اقتراح لن يحل مشكة الدولار وسيسهم في ارتفاعه.. والحل تغليظ عقوبة المتلاعبين بسعر الدولار في السوق

شدد عدد من النواب، على ضرورة عدم إغلاق شركات الصرافة؛ لأنها لن تسهم في حل مشكلة الدولار، أو السيطرة على التلاعب بالدولار في السوق السوداء، وأشار عدد من أعضاء مجلس النواب، إلى أن شركات الصرافة تعد جزءًا هاما من النظام المالى فى أية دولة، بينما وافق النواب على الأصوات التى تنادي بضرورة تغليظ عقوبة المتلاعبين بسعر الدولار في السوق.
وكان الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب مؤخراً في الجلسة العامة بالبرلمان بضرورة إغلاق شركات الصرافة.
النائب محمد الكومي، عضو مجلس النواب عن دائرة عين شمس، يرى أن شركات الصرافة موجودة فى كل دول العالم وإغلاق شركات الصرافة ليس هو الحل لمواجهة أزمة الدولار، مؤكدًا أن هذه الشركات تعد جزءا هاما من النظام المالى فى أية دولة.
واضاف الكومي، أن هناك أزمة حقيقية في العمالة المصرفية من ناحية توفير الدولار بجانب الارتفاع الجنوني للدولار، مؤكدا أنه يؤدي إلى انهيار الاقتصاد إذا استمر هذا الوضع دون إيجاد حل حقيقي.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى إن قرار مجلس النواب في جلسة أول أمس، يعد خطوة حقيقية التعديل، جاء بناءً على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرًا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي، وخطورة ما يقوم به أصحاب شركات الصرفات من ممارسات من خلال التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة، مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطنى.
فيما قال النائب محمد هانى الحناوى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 التى من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد من أجل ضبط الأداء الاقتصادى وعدم تحمل الفقراء ومحدودى الدخل المضاربات على الدولار.
مضيفًا أنه لا توجد مشكلة فى توافر العملة الأجنبية فى مصر لافتًا إلى أنها موجودة بالفعل فى السوق لكن نسبة كبيرة منها يتم تداولها خارج إطار النظام الرسمى لسوق العملة الرسمى فى البنوك وهو ما يسهم فى خلق مشكلة لافتاً إلى أن البنوك تعمل حالياً على تدبير النقد الأجنبى للسلع الأساسية والاستراتيجية ومدخلات الإنتاج فى المقام الأول.
وطالب الحناوى، المصريين تغيير العملة الصعبة بالبنوك إعلاء لمصلحة الوطن والاقتصاد وهو ما سينعكس على المواطنين أيضاً بخلق حالة من الاستقرار وتحسن مستوى الأسعار وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
وشدد الحناوى، أن بعض المستوردين يتحملون المسئولية الأكبر فى رفع أسعار المواد الغذائية والسلع التى يتم استيرادها من الخارج بحجة ارتفاع أسعار الدولار، وأضاف لابد من ضبط إيقاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق، وهذه مسئولية الحكومة ممثلة فى وزارة التموين الغائبة تمامًا عن المشهد، وتكتفى بالمشاهد، لافتا إلى أن هناك موظفين بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار من خلال تعاملهم مع التجار، وأن هناك مضاربات حقيقية تقوم بها شركات الصرافة.
كما قال النائب محمد عبدالعزيز الدامي، عضو مجلس النواب، إنه يؤيد اقتراح الدكتور عبدالعال رئيس المجلس بضرورة إغلاق شركات الصرافة لتجاوز أزمة ارتفاع سعر الدولار ، مؤكدا على أنه لا بد من إغلاق شركات الصرافة ، حتى تتخطى الدولة تلك الزمة سريعًا.
وأوضح الدامي، أن إغلاق شركات الصرافة سوف يسهم في تحكم الدولة بقيمة الدولار ، والعمل على انخفاض سعره ، معلقا "الحل الرئيسي لسيطرة الدولة على أزمة ارتفاع الدولار هو غلق شركات الصرافة ، فغلق الشركات سيكون عامل أساسي فى حل المشكلة ".
فيما رفضت سوزي ناشد عضو مجلس النواب، إغلاق شركات الصرافة ، مضيفة بأن يجب الإبقاء عليها ، ولكن مع وضعها تحت رقابة شديدة ومكثفة ، معلقة " من وجهة نظري أن أمر إغلاق شركات الصرافة صعب وخارج السيطرة "، لافتة إلى أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عندما تحدث عن غلق شركات الصرافة ، كان حرصا وخوفا علي تدهور حالة الجنيه المصري ليس أكثر .
وأوضحت ناشد، أن التعديل الذي أجراه المجلس حول تغليظ وتشديد قانون العقوبات المقننة للمخالفات الخاصة لشركات الصرافة ، والتي تتعامل خارج القنوات الشرعية كافي ، لمنع التصرف خارج الإطار المشروع ، لذا ليس هناك حاجة لغلق الشركات .
وأشار النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن سبب حديث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عن ضرورة إلغاء شركات الصرافة في مصر، لأن هناك شركات مصرفية تضر بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن كلام طارق عامر محافظ البنك المركزي أضر أكثر بالاقتصاد المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه تم عرض هذا الأمر على المجلس للوقوف على عمليات غسيل الأموال وأعمال السوق السوداء من قبل تجار العملة، وذلك لبناء اقتصاد قوي.
قال النائب محمود حسين، إن قرار إغلاق شركات الصرافة يحتاج إلى دراسة، وأن يكون هناك رؤية مستقبلة لعلاج الاقتصاد المصري.
وأضافت النائبة غادة عجمي، أن شركات الصرافة كانت تلعب دورا مؤثرًا جدًا في تزايد مشكلة ارتفاع سعر الدولار، مشيرة بأن إغلاقها سيكون سببا في هبوط سعر الدولار.
وقال محمد فؤاد المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، إن إغلاق شركات الصرافة ليس حلا لعلاج الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن قرار الإغلاق يحتاج إلى رؤية فى تنفيذه، مضيفًا أن غياب السياحة هي سبب الأزمة الكبيرة فى ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح النائب أشرف عزيز إسكندر، أن الأمر يحتاج لتصحيح السياسة النقدية للدولة وتغليظ العقوبة على المتلاعبين بسعر الدولار في الأسواق، مؤكدًا أنه وإن كانت هناك فئة غير سوية من تلك الشركات فلا يصح بأي حال من الأحوال أن يتم إغلاق أبواب رزقهم.