جدل برلمانى حول «إلغاء الصرافة»

شهد البرلمان جدلًا بعد مطالب رئيسه الدكتور على عبدالعال بإلغاء شركات الصرافة، فى ظل ما أسموه الحرب الاقتصادية التى تواجهها الدولة، ما بين من أيد الاقتراح ومن عارضه ومن دعا إلى وضع روشتة لإصلاح الاقتصاد، وأكد الدكتور محمد على عبدالحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن شركات الصرافة شجعت السوق السوداء وأضرت بالاقتصاد المصرى، موضحًا أن الفجوة بين السعر الرسمى وغير الرسمى وصل إلى 4 جنيهات، موضحًا أن الدولار متوفر بكثرة فقط السوق السوداء احتكرته.
وأوضح عبدالحميد أن بعض قرارات محافظ البنك المركزى بتحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع ب10 آلاف دولار خلقت سوقًا سوداء، مشيرًا إلى أن شركات الصرافة لعبت دورًا كبيرًا فى تنمية السوق السوداء وتشجيعها، مضيفًا «الدولار أصبح سلعة للتجارة وهناك من غير نشاطه ليتربح من خلالها وهناك من يخزن الدولار وينتظر ارتفاع سعره»، مشددًا على ضرورة إلغاء شركات الصرافة وقصر التعامل من خلال البنوك الرسمية للتحكم فى أسعار الدولار.
النائب محمد سعد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية ووكيل لجنة الصناعة، إنشاء شركات صرافة تابعة للبنوك الحكومية مثل الأهلى المصرى والقاهرة والإسكندرية والتنمية والائتمان الزراعى، قائلاً «يجب أن يكون هناك استراتيجية للإغلاق، فبدلاً من إغلاق الشركات وظهور سوق سوداء من نوع جديد يجب تشديد العقوبات وتفعيل الرقابة قبل اتخاذ أى إجراء عقابى».. وفسر نواب كلام رئيس المجلس حول رغبته فى إغلاق شركات الصرافة دعوته لتغليظ العقوبة على الشركات المخالفة، ووصول الحكم فيها للإعدام، موضحين أن هناك بعض شركات الصرافة تتلاعب بقوت المواطنين وترفع سعر الدولار إلى أعلى مستوياته لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المواطنين.
وقال النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الاقتصادية بمجلس النواب: لا يمكن المطالبة بمشروع قانون بغلق شركات الصرافة، داعيًا لتطبيق القانون تجنبًا لظهور سوق سوداء من نوع جديد، موضحًا أن السيطرة على سعر الدولار يكون من خلال تطبيق القانون على المخالف، وأن يحكم القانون شركات الصرافة المخالفة.
وقال د. محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد: «السوق السوداء عرض وليست مرضًا»، وأن مواجهة مشكلات الاقتصاد الحقيقية هى الحل المطلوب خلال المرحلة المقبلة.
ولفت فؤاد إلى أن شركات الصرافة ليست السبب الرئيسى فى الأزمة، وأن مصادر الدولار تراجعت، موضحًا أن الأمور تخضع لفكرة العرض والطلب، مضيفًا: «إيرادات السياحة تراجعت 35%، وكذلك تحويلات المصريين بالخارج تراجعت أكثر من 30%».
وكان د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد قال: «إنه مع تشديد العقوبات على المتعاملين فى النقد خارج القنوات الشرعية، لتصل إلى حد الإعدام»، قائلاً: «كنت أرى أن تكون العقوبة أشد عقوبة منصوص عليها فى قانون العقوبات حتى لو وصلت للإعدام»، وتابع عبدالعال: أتمنى أن يتقدم أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء شركات الصرافة.