عقوبات «المركزى» تدفع تجار السوق السوداء لنقل نشاطهم من شركات الصرافة للباعة الجائلين والمقاهى

علمت «مال وأعمال» أن عدد من اصحاب شركات الصرافة المتلاعبين بالدولار بالسوق السوداء قاموا أخيرا بنقل نشاطهم من الشركات إلى الشارع من خلال تأجير عدد من الباعة الجائلين وبعض اصحاب المقاهى القريبة، حتى يصعب تتبعهم واخلاء أى المسئولية القانونية الواقعة عليهم فى حالة ضبطهم.
وقالت مصادر إن هذه التحركات تم اتخاذها بعد قرار البنك المركزى أخيرا بتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالدولار بحيث تصل للسجن 5 سنوات ومصادرة الأموال.
وكان البنك المركزى انتهى من إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى فى تصريحات صحفية أخيرا عن أن التعديلات تأتى فى إطار عملية تحديث لقانون البنوك بالكامل، بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، مؤكدا أنه سيتم إرسال التعديلات التى تم الانتهاء منها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، لاعتمادها وإرسالها للبرلمان.
وحول أبرز التعديلات التى أدخلت على قانون البنوك، قال «عامر» إنه تم تجريم الاتجار غير الرسمى فى العملة، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية كبيرة، لافتا إلى أن ذلك سيطبق أيضا على تهريب العملات الأجنبية للخارج عبر المطارات والموانئ، إلى جانب الاتجار فيها فى السوق المحلية بشكل غير رسمى.
وأكد أن البنك المركزى لا يستهدف السوق السوداء أو سعر صرف معين، قائلا: «نستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل الاقتصاد»، وأوضح أن قراراته أسهمت فى تشغيل المصانع خلال الفترة الماضية. وتقضى المادة 126 من باب العقوبات رقم 7 فى قانون البنوك، قبل التعديل، بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، فى حالة تهريب العملة الصعبة.
وقرر المركزى أخيرا شطب تراخيص 9 شركات صرافة وإيقافها بشكل نهائى، وهى بحسب مصادر مصرفية: «النوران للصرافة، والتوحيد للصرافة وفاروس للصرافة والصعيدى الدولية للصرافة وميدل ايست والخليج للصرافة وجنرال للصرافة والمنوفية للصرافة».
وتضمن القرار إغلاق الشركة وجميع فروعها سواء داخل أو خارج القاهرة ومطالبتها بإيداع أرصدتها من العملات الأجنبية فى البنك الذى تتعامل معه الشركة خلال مهلة محددة لحين انتهاء إجراءات سحب التراخيص.
وبذلك وصل عدد الشركات التى تم إغلاقها رسميا بقرار من البنك المركزى إلى 14 شركة، بعد شطب تراخيص 5 شركات منذ شهر تقريبا وهى «الغانم والولاء والزعفران وفريندز ودار المال».