أكدت مصادر أن عددًا من أصحاب شركات الصرافة المتلاعبين بالدولار بالسوق السوداء، بنقل نشاطهم من الشركات إلى الشارع من خلال تأجير عدد من الباعة الجائلين وبعض أصحاب المقاهي القريبة حتى يصعب تتبعهم، وإخلاء أى مسئولية قانونية الواقعة عليهم فى حال ضبطهم. وأوضحت المصادر ل"صحيفة الشروق" بأن هذه التحركات تم اتخاذها بعد قرار البنك المركزى مؤخرًا بتغليظ العقوبات على المتلاعبين بالدولار بحيث تصل للسجن ل"خمسة" سنوات ومصادرة الأموال. وكان البنك المركزي انتهى من جراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبي للخارج. وكان البنك المركزى قد قرر مؤخرًا شطب تراخيص 9 شركات صرافة بجميع فروعها وتضمن القرار إغلاق الشركة بجميع فروعها سواء داخل أو خارج القاهرة ومطالبتها بإيداع أرصدتها من العملات الأجنبية فى البنك الذي تتعامل معه الشركة لحين سحب تراخيصها، وبذلك يصل عدد الشركات التى تم إغلاقها إلى 14 شركة.