سلوى سيد قال البنك المركزى إن محتالاً يدعي أنه محافظ البنك المركزي، عبر صفحة على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، ونفى وجود أي صفحات تابعة للبنك المركزي أو محافظه على الموقع.
وأشار البنك المركزي -في بيان له- إلى أنه يحمل هذا الشخص الذي يدير الصفحة المنسوبة لمحافظه طارق عامر، المسئولية الجنائية وأنه تم إبلاغ الجهات الأمنية والسيادية.
ويعد هذا هو البيان الثان من نوعه الذي يؤكد على عدم وجود أي حسابات رسمية للمحافظ، حيث أصدر في نوفمبر من العام الماضي بياناً آخر أفاد فيه أيضاً ب"عدم امتلاك المحافظ أية حسابات على شبكات التواصل الاجتماعي وأن ما يتم تناقله من أخبار لا يمت إلى الواقع بأية صلة، وأن البيانات الصحيحة يتم الإعلان عنها فقط من خلال المصادر والقنوات الرسمية للبنك المركزي".
ورغم تأكيد طارق عامر أكثر من مرة على كذب تلك الإدعاءات إلا أنها بالفعل تؤثر بقوة على أداء سوق مضاربات العملة، يأتي هذا في الوقت الذي بدأ محافظ المركزي اتخاذ إجراءات حازمة للسيطرة على السوق السوداء.
حيث انتهى البنك المركزى من إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار فى العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبى خارج البلاد، وسيتم إرسال التعديلات التى تم الانتهاء منها لمجلس الوزراء خلال أسبوع، ومن ثم للبرلمان بعد إقرارها من "الوزراء".
وتضمنت أبرز التعديلات التى تمت تجريم الإتجار غير الرسمى فى العملة وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى حد الحبس 5 سنوات، ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية، ويطبق القانون أيضاً على تهريب العملات الأجنبية فى المطارات والموانئ إلى خارج البلاد إلى جانب الاتجار فيها فى السوق المحلية بشكل غير رسمى.