زعيمة اليابان الجديدة تواجه رد فعل صيني غاضب بسبب تصريحاتها حول تايوان

بدأت معالم أول أزمة خارجية تواجه زعيمة اليابان الجديدة، ساناي تاكايشي، تتضح سريعًا، بعد أيام قليلة فقط من تولّيها المنصب في 21 أكتوبر الماضي.
وفي وقت تحاول فيه طوكيو إعادة ضبط علاقتها المتوترة أصلًا مع بكين، فجرت تصريحاتهاا بشأن احتمال تدخل اليابان في حال تعرض تايوان لهجوم صيني موجة غضب غير مسبوقة من جانب الصين، وصلت إلى حد استدعاء السفير الياباني رسميًا، وصدور تهديدات علنية من دبلوماسيين صينيين، وفرض إجراءات اقتصادية انتقامية تمسّ السياحة والتجارة.
ورغم محاولات الحكومة اليابانية احتواء الأزمة والتأكيد على أن تصريحات رئيسة الوزراء لا تعكس تغييرًا في السياسة الدفاعية، فإن بكين تعاملت مع الموقف باعتباره "تجاوزًا لخط أحمر" يتعلق بقضية تعتبرها جزءًا من أمنها القومي.
وبين ضغوط الصين وحسابات الداخل الياباني، باتت تاكايشي، تقف أمام أول امتحان سياسي حقيقي لولايتها، وسط مخاوف من اتساع الشرخ مع الجار الآسيوي الأكبر، وانعكاسات ذلك على الاستقرار الإقليمي.
اقرأ أيضًا: تاكايشي تكتب صفحة جديدة في تاريخ اليابان.. أول امرأة تكسر احتكار الرجال للسلطة
تصريحات تاكايشي تشعل الأزمة مع الصين
أفادت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، بأن رئيسة الوزراء اليابانية الجديدة، ساناي تاكايشي، وجدت نفسها سريعًا في قلب أزمة دبلوماسية مع الصين، بعدما أدلت بتصريحات وصفت بأنها الأكثر وضوحًا من مسؤول ياباني في منصبه بشأن احتمال تدخل طوكيو إذا تعرضت تايوان لهجوم عسكري من بكين.
وتعود بداية الأزمة إلى 7 نوفمبر، حين تحدثت تاكايشي المعروفة بمواقفها الصارمة في السياسة الخارجية عن سيناريوهات محتملة لعمل عسكري صيني ضد تايوان، والدور الذي قد تلعبه اليابان في دعم الولايات المتحدة بموجب معاهدة الأمن اليابانية الأمريكية.
وقالت إن مثل هذا التطور يمكن، "بغض النظر عن طريقة التفكير فيه"، أن يرقى إلى وضع يهدد بقاء اليابان.
الدفاع الذاتي الياباني.. حدود الدستور ومخاوف ما بعد الحرب
أوضحت «فورين بوليسي» أن توصيف تاكايشي، لهذا السيناريو يعني نظريًا إمكانية نشر قوات الدفاع الذاتي اليابانية، وهي قوات تُصنف كغير عسكرية دستوريًا، لكنها تُعد من أقوى 10 جيوش العالم من حيث القدرات.
وتخضع هذه القوات لقيود صارمة فرضها دستور ما بعد الحرب العالمية الثانية، رغم أن الحكومة اليابانية تواصل منذ سنوات تنفيذ ترقيات واسعة في قدراتها الدفاعية وزيادة ميزانية الدفاع.
وأضافت تاكايشي، أن أي ردّ محتمل "يتطلب قرارًا شاملًا يستند إلى المعلومات المتاحة".
استدعاء تصريحات آبي وآسو.. ولكن بظروف مختلفة
بحسب المجلة، تتسق تصريحات تاكايشي مع نهج سياسي تبناه قادتها، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، ورئيس الوزراء الأسبق تارو آسو.
وكان آبي قد صرح عام 2021 بأن "حالة الطوارئ في تايوان هي حالة طوارئ يابانية، وبالتالي طوارئ للتحالف الياباني الأمريكي".
كما قال آسو، في الفترة نفسها إن أزمة كبيرة في تايوان "قد تدخل اليابان في وضع يهدد بقائها".
لكن الفارق الجوهري يشير التقرير هو أن آبي وآسو أدليا بهذه التصريحات وهما خارج منصبيهما الرسميين، أما تاكايشي فقد تحدثت كرئيسة وزراء يابانية وفي جلسة رسمية للبرلمان، ما ضاعف وقع تصريحاتها في الصين.
غضب صيني رسمي وتصعيد دبلوماسي
ذكرت «فورين بوليسي» الأمريكية، أن رد الصين كان سريعًا وحادًا.
فبعد بيانات أولية تتحدث عن "إيذاء مشاعر الشعب الصيني"، استدعت بكين السفير الياباني لديها، وزاد التوتر حين نشر شيويه جيان، القنصل الصيني في أوساكا، منشورًا عدّه كثيرون تهديدًا مباشرًا، تحدث فيه عن "قطع رقبة قذرة دون لحظة تردد".
وبعد موجة انتقادات داخل الصين لتصريحاته، تمت إقالته من منصبه، في خطوة فسرها محللون بأنها محاولة من بكين لضبط الخطاب الدبلوماسي دون التراجع عن موقفها المتشدد.
حسابات داخلية معقدة لتاكايشي
تسلط المجلة، الضوء على أن الأزمة تأتي في لحظة حساسة سياسيًا لتاكايشي، التي أصبحت أول امرأة تقود الحكومة اليابانية بعد انتخابها زعيمة للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم.
وتعتمد حكومتها على دعم حزب الابتكار الياباني كشريك ائتلافي، ما يجعلها دون أغلبية برلمانية مريحة.
وفي محاولة لاحتواء التصعيد، أكدت الحكومة اليابانية أن تصريحات رئيسة الوزراء لا تمثل تغييرًا رسميًا في السياسة، بينما عقد مسؤولون بوزارة الخارجية اليابانية لقاءات مع نظرائهم الصينيين لخفض التوتر.
وأشارت «فورين بوليسي»، إلى أن غياب حزب كوميتو الذي كان شريكًا ثابتًا للحزب الحاكم لمدة 23 عامًا والمعروف بمواقفه الأكثر ميلًا للصين أضعف قدرة طوكيو على التوازن في إدارة الأزمة، خاصة مع حساسية الملف التايواني بالنسبة لبكين.
وزير خارجية الصين: تصريحات طوكيو «تجاوز خط أحمر»
أوضحت المجلة، أن الصين صعدت موقفها مجددًا في 23 نوفمبر الماضي، حين أصدر وزير الخارجية الصيني وانج يي، بيانًا شديد اللهجة عبر وكالة «شينخوا» الصينية، قال فيه إن "إرسال زعيم ياباني في منصبه إشارة خاطئة عن تدخل عسكري في مسألة تايوان أمر صادم"، مؤكدًا أن هذا "خط أحمر ما كان ينبغي لمسه".
كما لوحت الصين بإثارة القضية أمام الأمم المتحدة باعتبار تصريحات تاكايشي "تهديدًا بالتدخل المسلح".
إجراءات اقتصادية انتقامية من بكين
ذكرت «فورين بوليسي»، أن التصعيد لم يقتصر على التصريحات، حيث أعادت الصين فرض حظر واردات المأكولات البحرية اليابانية، رغم رفعه جزئيًا عام 2023 بعد حظر امتد لعامين.
ولا يزال الحظر الأقدم المفروض على منتجات فوكوشيما منذ 2011 قائمًا.
كما أصدرت بكين تحذيرًا رسميًا يمنع السياح الصينيين من السفر إلى اليابان، ما أدى إلى إلغاء نحو 500 ألف رحلة، وفقًا لبيانات محللين في بكين.
تأثير محدود على الاقتصاد الياباني
وبحسب التقرير الأمريكي ذاته، فإن الأثر الاقتصادي لهذه الإجراءات ليس كارثيًا، لأن قطاع السياحة الياباني يعاني أصلًا من نقص حاد في العمالة، ما أدى إلى تقليص ساعات العمل وخفض الطاقة الاستيعابية للمطاعم والفنادق، لا سيما في مناطق مثل جينزا بطوكيو.
وتشير الأرقام إلى أن الصين وهونج كونغ، أرسلتا 925 ألف زائر في سبتمبر، مقابل 527 ألفًا من تايوان، ما يُبقي الأخيرة مصدرًا مهمًا للسياحة مستقبلًا.
وأشارت «فورين بوليسي»، إلى أن تشديد الصين قيودها قد يحمل مكاسب سياسية داخلية لتاكايشي؛ فهي لطالما دعت إلى تشديد قواعد دخول الأجانب، وكان تدفق السياح الصينيين أحد الملفات المثيرة للجدل بين المواطنين اليابانيين الذين يعتقد بعضهم أنهم يفتقرون إلى "الانضباط العام".
ويرجّح محللون أن الصين قد تفكر في خيارات اقتصادية إضافية مثل تقييد صادرات المعادن النادرة، إلا أن ذلك سيكون سلاحًا ذا حدين، لأن اليابان تصنّع مكونات تقنية أساسية تعتمد عليها الصناعات الصينية.
تعزيز القدرات الدفاعية اليابانية رغم الغضب الصيني
ورغم الضغوط، رفضت طوكيو التراجع، ففي 23 نوفمبر، أعلن وزير الدفاع الياباني، شينجيرو كويزومي أن اليابان ستمضي في نشر صواريخ أرض جو متوسطة المدى على جزيرة تبعد 110 كيلومترات فقط عن تايوان، وقال إن هذا الانتشار يهدف إلى "تقليل فرص تعرض اليابان لهجوم مسلح".
وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع شعبية تاكايشي إلى نحو 70%، وفق استطلاع وكالة «كيودو» اليابانية.
ملف تايوان في خطاب السياسيين اليابانيين
يرى الخبراء أن الخطاب السياسي حول تايوان داخل اليابان أصبح أكثر صراحة خلال السنوات الأخيرة، خصوصًا منذ بدأ الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، حيث أدركت طوكيو هشاشة الأمن الإقليمي واحتمال انتقال العدوى الجيوسياسية إلى شرق آسيا.
وعلى غرار ذلك، أفادت «فورين بوليسي»، بأزمة عام 2012 عندما اشترت الحكومة اليابانية جزر سينكاكو/دياويو لتفادي شرائها من قبل سياسي قومي.
ورغم أن الخطوة كانت تهدف إلى تجنب الاستفزاز، إلا أن الصين ردت بقوة، واستغرق التوتر سنوات ليهدأ، وتشير المجلة إلى أن الوضع الحالي قد يسير في الاتجاه نفسه.
هل تذهب الصين بعيدًا في التصعيد؟
أكد خبراء سياسيون يابانيون، أن المسار يعتمد في المقام الأول على ما تريد الصين فعله، لأن "اليابان لا تملك رفاهية التراجع العلني".
وبحسب الباحث والخبير في الشؤون الخارجية اليابانية، ناروشيجي ميشيشيتا، فإن بكين ترغب في إضعاف موقف تاكايشي، لكنها ربما لا تريد تقويض العلاقة الثنائية بشكل كامل.
انعكاسات على الولايات المتحدة واستراتيجية آسيا
أشارت «فورين بوليسي»، إلى أن استمرار التوتر من دون انزلاق اقتصادي كبير قد يكون مفيدًا للولايات المتحدة، التي تريد من اليابان اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الصين.
وتبدو تاكايشي التي تقدم نفسها كنسخة يابانية من مارجريت تاتشر (الاي اشتهرت بكونها أول امرأة تتولى منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة، والتي لقبت ب "المرأة الحديدية" بسبب سياساتها الحازمة) مستعدة لمواجهة بكين دفاعًا عن الأمن الإقليمي، في موقف يتوافق مع رؤية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.