في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير في الأونة الأخيرة وارتفاع سعر الدولار مقابل انخفاض الجنيه المصرى بشكل ملحوظ، طالب الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب بإعداد قانون لإلغاء شركات الصرافة، التى وصفها بأنها سرطان في جسم الاقتصاد المصري. وقال عبدالعال، خلال جلسة العامة بالبرلمان أمس، إنه يتمنى أن تكون عقوبة المتاجرين بالدولار أشد عقوبة منصوص عليها في قانون العقوبات حتى لو وصلت لحد الإعدام، مطالبًا النواب بتقديم قانون لإلغاء شركات الصرافة والقضاء عليها نهائيًا. ويشار إلى أن البنك المركزي قد قرر الأسبوع الماضي إغلاق عشر شركات صرافة لمدة عام بتهمة التلاعب في سوق الصرف والمضاربة على العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية، أن إغلاق شركات الصرافة لن يساهم في حل الازمة، لأنها لم تكن السبب في السوق السوداء وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه. وتابع، أن السبب في الأزمة هو محافظ البنك المركزي الذى تحدث في أكثر من مرة عن تخفيض قيمة الجنيه وتعويمه، فكان من الطبيعى إقبال الناس على شراء الدولار، وهو ما أدى إلى زيادة الطلب عليه مع قلة العرض، مما تسبب في زيادة سعره. وأشار عبده، إلى أن سعر الدولار حين تولى محافظ البنك المركزي كان 9 جنيهات وستة قروش والآن تخطى ال 13 جنيه، وهو ما يعني أن الخطأ في ادارة المنظومة وليست شركات الصرافة، التي توجد في العالم كله. وأوضح أنه على افتراض أن بعض شركات الصرافة تستغل الظروف الحالية وتساعد في "جنون" الدولار أمام الجنيه، فالقانون منحهم الصلاحية لاغلاق تلك الشركات المخالفة، أى أننا لسنا بحاجة لإلغاء كافة الشركات والقضاء عليها. وأكد الخبير الاقتصادي أن اغلاق شركات الصرافة، واللجوء إلي هذا الأمر لا يفيد بل هو محاولة لمعالجة العرض وليس المرض والأزمة الحقيقية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحقيقية تتمثل في عدم قدرة البنك المركزى على ادارة النقد الاجنبي في البلاد. وذكر أن البنك المركزي في العالم كله له دورين، الأول ادارة النقد الدولى والأخر هو التحكم في معدلات التضخم في المجتمع، متهمًا محافظ البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية باستعدادهم بالتضحية بكل شيء وباقتصاد مصر مقابل الاحتفاظ بمناصبهم. واستنكر وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، طلب رئيس مجلس النواب بإلغاء شركات الصرافة، معتبره بمثاية اختراق للقوانين المصرية، التى تعتبر شركات الصرافة شركات مساهمة مصرية وفقًا للقانون رقم 159. وأوضح ان هذا المقترح سيكون له تأثيرات سلبية عديدة، لأنه سيعطى انطباعات للمستثمرين بان الدولة المصرية تتدخل في شئون الاستثمار وهو ما ينفرهم . وأوضح أن الغاء شركات الصرافة لن يحل أزمة ارتفاع سعر الدولار لن يساعد على حل الأزمة لأنها لم تكن سببًا فيه، ولكن السبب الحقيقي ورائها هي الحكومة ومجلس النواب من خلال تحركاتهم وتشريعاتهم وطريقة ادارتهم للأزمة. وقال النحاس إن شركات الصرافة توفر نقد للدولة بحوالي 45 مليار دولار فوق مواردها الرسمية، مؤكدًا أن إلغاء الشركات لن يساعد فى انخفاض سعر الدولار بل على العكس من الممكن أن يؤدي إلى زيادة سعره إلى 25 جنيها على الأقل. وقالت يمنى الحماقى، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إغلاق شركات الصرافة ليس حلًا للأزمة الاقتصادية الراهنة، لأنه حتى لو تم إلغاؤها فسوف تمارس تلك الشركات عملها بطريقة أو بأخرى. وأوضحت أنه هدف تداول العملة الأجنبية بالجهاز المصرفى منافسة شركات الصرافة، مشددة على ضرورة تعاون البنك المركزي والحكومة في دعم الجهاز المصرفي وجعله رقم واحد في تجميع النقد الأجنبي.
