رفع الحصانة عن رئيس البرلمان العراقي

طالب الخبير الاقتصادى رضا لاشين، بضرورة تغليظ العقوبات المذكورة بالمادة المعدلة 126 فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 ليصل الى عقوبة الاعدام (بدلا من يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة تساوى المبلغ المضبوط مع كل من يتعامل فى العملات الاجنبية خارج البنوك المعتمدة أو شركات الصرافة المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة).
وأضاف لاشين، أن مطالبة مجلس النواب بالغاء شركات الصرافة للسيطرة على اسعار الصرف لن يحل مشكلة العملة الصعبة ومشكلة اسعار الصرف والمضاربات على العملة بل سوف يضيف اعباء كثيرة على عاتق الاقتصاد المصرى.
وأوضح انه فى حال الغاء شركات الصرافة فإن ذلك يضيف إعداد كبيرة إلى سوق البطالة التى تجاوزت نسبتها 13% .
وأضاف لاشين ان مصر الان تمر بمراحل اقتصاديات الحروب ويجب الا يكون هناك تهاون من قبل الحكومة بهذا الامر –وفى نفس الوقت العمل على زيادة الانتاج فى كافة القطاعات (الزراعة –الصناعة –السياحة –التصدير -عائدات المصريين بالخارج....الخ )لان زيادة وتوافر الانتاج هوالاساس لتوفير العملات الصعبة بمنع استيراد اى سلع لها منتج محلى وزيادة الطلب على تصدير المنتج المصرى يعمل على صعود الجنيه امام كافة العملات.
وكان د. علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد طالب الأعضاء بسرعة إنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة، وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.
وأكد عبد العال، أنه كان يتمنى أن يتم تغليط بالقانون للإعدام على شركات الصرافة التي تتلاعب بالدولار وليس السجن فقط، مؤكدا أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بها لابد أن نواجهها بكل حاسم قائلا:" شركات الصرافة سرطان ولابد من إلغائها .
وفيما لاقي طلب عبدالعال ترحيب كثيرين، اعترض بعض النواب على هذه الخطوة مؤكدين أن إلغاء شركات الصرافة يضر بسوق العملة وتوفير العملة الصعبة للمستثمرين.