تعديلات قانون «المركزى» تضرب أباطرة الدولار فى «مقتل»

جاءت التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا على عدد من مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 لتحكم السيطرة على أباطرة المضاربة فى أسعار العملات الأجنبية، وفي مقدمتها العملة الخضراء وتغليظ العقوبات والغرامات المالية على المخالفين لشروط وضوابط تداول النقد الاجنبى والتى يأتى فى مقدمتها تداول العملات الاجنبية عبر القنوات الشرعية الممثلة فى البنوك وشركات الصرافة وتحويل العملة وذلك فى محاولة للحد من التجاوزات والمخالفات التى ارهقت الصناعة الوطنية وتسببت فى اشتعال أسعار المنتجات المحلية والمستوردة وتراجع معدلات الإنتاج والتصدير بسبب عجز البنوك عن تدبير العملة الصعبة للصناع واللازمة لشراء مستلزمات الانتاج والخامات فضلًا عن موجة تضخمية لأسعار السلع بسبب اشتعال أسعار الدولار نتيجة للمضاربة عليه فى السوق السوداء.
أكد الدكتور مجدى عبد الفتاح الخبير الاقتصادى والمصرفى أن التعديلات الاخيرة التى أصدرها مجلس الوزراء وبصدد عرضها وإقرارها من قبل مجلس النواب، فيما يتعلق بعدد من مواد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 تستهدف فى الأساس القضاء على أباطرة المضاربة فى أسعار العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار لتحقيق أرباح طائلة فى مقابل العمل على إشعال أسعار الدولار فى السوق ما يؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية التى تعانى من عدم توافر العملة الصعبة لتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج وغيرها ويتسبب فى موجة تضخمية لأسعار مختلف السلع .
أشار إلى أن هناك مواد اساسية تم تعديلها تتمثل فى المادة 114 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003والتى تتيح لمحافظ البنك المركزى، فى حال مخالفة اى من شركات الصرافة لضوابط البنك المركزى فيما يتعلق بتداول العملات الاجنبية , ان يقوم محافظ البنك المركزى بايقاف نشاطها لمدة لا تتجاوز سنة، مؤكدًا انه وفقًا للتعديلات الجديدة ستفرض غرامة تتراوح ما بين مليون و5ملايين جنيه ومع تكرار المخالفة يجوز لمحافظ البنك المركزى الغاء ترخيصها وشطب قيدها من السجل التجارى
اضاف: إن المادة الثانية 126 من القانون والتى نصت من خلال التعديلات على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 شهور كل من خالف اى من احكام المواد 111 ، 83 ، 113 ، 117 التى تتعلق بعمليات تداول النقد الاجنبى وبغرامة تتراوح بين مليون و خمسة ملايين.
اوضح انه تم استحداث مادة جديدة وهى 126 مكرر لتنص على انه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة تعادل المبلغ المضبوط ومصادرة المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الاجنبى خارج القنوات الشرعية والتى تتمثل فى البنوك وشركات الصرافة وشركات تحويل الأموال .
وأكد عبد الفتاح أن تعديلات قانون البنوك سوف تقضى بدورها على أباطرة الاتجار فى العملات الأجنبية مشيرًا إلى أن تلك المخالفات تقلل من حصيلة البنوك من الدولار والتى تعجز عن توفير الدولار لرجال الأعمال وأصحاب المصانع لاستيراد مستلزمات الانتاج الأمر الذى أدى إلى تراجع معدلات إنتاج المصانع الوطنية وهناك عدد من المصانع شبه متوقف إلى جانب اضطرار رجال الأعمال إلى شراء العملة الصعبة اللازمة لاتمام صفقاتهم من السوق السوداء والسماسرة بأسعار مرتفعة ما يزيد من اعباء وتكلفة الانتاج وبالتالى تحميل المنتج النهائى بفروق الأسعار وهو ما يؤثر على تنافس المنتجات المصرية فى الأسواق الخارجية .
وقال إن التعديلات التى أجريت على مواد قانون البنوك تضمنت تغليظ العقوبة فيما يتعلق بالمضاربة على العملات الاجنبية وبيعها وتداولها خارج القنوات الشرعية الممثلة فى البنوك وشركات الصرافة الأمر الذى سوف يوفر العملة الصعبة لدى البنوك لتوفير متطلبات الصناع.
اشار الى ان هناك سماسرة يستحوذون على حصيلة المصريين العاملين فى الخارج من العملات الاجنبية وشرائها بأسعار اعلى من البنوك ما يقلل من موارد البنوك من الدولار والعملات الصعبة الى جانب تلاعب بعض المصدرين فى حصيلة العملات الصعبة الناجمة عن صفقات التصدير، الأمر الذى يستلزم تشديد الرقابة من قبل الاجهزة المعنية .
من جانبه أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية ضرورة العمل على تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة من خلال دعم قطاع السياحة ومنح مزايا لجلب الاستثمارات الوافدة والتى تدر بدورها العملات الصعبة الى الداخل.
أضاف: إن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى فى الأسواق الرسمية وغير الرسمية بات أزمة حقيقية تعيشها مصر بسبب تداعيات ارتفاع سعر العملة الأجنبية وانخفاض سعر العملة المحلية وما يؤثر سلبًا على الحالة الاقتصادية وما ينتج عنها من تضخم مع انخفاض القيمة الشرائية للجنيه وارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة لاسيما ان حجم استيرادنا يمثل 75 % من احتياجاتنا من الخارج تمثل الغذاء والدواء.
أشار إلى أن هناك صناعات وطنية تأثرت سلبًا بنقص الدولار ومنها صناعة الأتوبيسات المصرية والصناعات الهندسية التى شهدت تراجعًا يصل إلى 30 % خلال الآونة الاخيرة بسبب نقص الدولار وعدم قدرة المصانع على تدبير العملة الصعبة لاستيراد المكونات والمستلزمات التى تدخل فى التصنيع، الأمر الذى ساهم بشكل رئيسى فى تراجع الطاقة الإنتاجية والصادرات من الصناعات الهندسية.
وطالب بضرورة إيجاد حلول لانقاذ الصناعة الوطنية وفى مقدمتها إيجاد بدائل لتوفير العملة الصعبة للصناع فى محاولة لزيادة الطاقة الإنتاجية ومعدلات الصادرات وفتح أسواق جديدة فى الخارج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية.