برلماني يطالب المصريين بتغيير العملة الصعبة بالبنوك

قال محمد هاني الحناوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه مع إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003 التي من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الاتجار في العملة الصعبة، وتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، من أجل ضبط الأداء الاقتصادي وعدم تحمل الفقراء ومحدودي الدخل المضاربات على الدولار.
وأضاف أنه لا توجد مشكلة في توافر العملة الأجنبية في مصر، لافتًا إلى أنها موجودة بالفعل في السوق لكن نسبة كبيرة منها يتم تداولها خارج إطار النظام الرسمي لسوق العملة الرسمي في البنوك؛ وهو ما يسهم في خلق مشكلة، لافتًا إلى أن البنوك تعمل حاليًا على تدبير النقد الأجنبي للسلع الأساسية والإستراتيجية ومدخلات الإنتاج في المقام الأول.
وطالب الحناوي، المصريين بتغيير العملة الصعبة بالبنوك؛ إعلاءً لمصلحة الوطن والاقتصاد، وهو ما سينعكس على المواطنين أيضًا بخلق حالة من الاستقرار، وتحسن مستوى الأسعار، وتوفير فرص عمل لأبنائهم.
وشدد على أن بعض المستوردين يتحملون المسئولية الأكبر في رفع أسعار المواد الغذائية والسلع التي يتم استيرادها من الخارج بحجة ارتفاع أسعار الدولار، مضيفًا لابد من ضبط إيقاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وهذه مسئولية الحكومة ممثلة في وزارة التموين الغائبة تمامًا عن المشهد وتكتفي بالمشاهدة.
ولفت إلى أن هناك موظفين بالبنوك يتعاملون بالمضاربة على سعر الدولار من خلال تعاملهم مع التجار، وأن هناك مضاربات حقيقية تقوم بها شركات الصرافة.