تعقد الشعبة العامة للصرافة برئاسة محمد الأبيض اجتماعا موسعا الثلاثاء المقبل لمناقشة تصريحات الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب التى طالب فيها بإلغاء شركات الصرافة، الى جانب مناقشة أزمة أسعار صرف الدولار وتأثير ذلك على الاقتصاد القومي. وصرح الابيض بان الاجتماع سيناقش ايضا مشكلات قطاع الصرافة وما يواجهه من تحديات فى ظل ازمة الدولار التى تضرب سوق الصرف ، موضحا ان الشعبة العامة ترحب باغلاق الشركات اذا ما كان هذا القرار فى مصلحة السوق وسيؤدى الى انهاء ازمة الدولار. واكد ان الحل لأزمة الدولار ليس فى اغلاق شركات الصرافة وانما هذا الاغلاق سيزيد من ابعاد المشكلة وسيزيد من تدهور اسعار صرف العملات الاجنبية امام الجنيه خاصة فى ظل اتساع دائرة المضاربة على الدولار فى السوق حاليا، مطالبا بالبحث عن حلول جذرية للمشكلة. وقال ان قطاع الصرافة يعمل به اكثر من 111 شركة يعمل بها الاف المواطنين المهددين بالتشرد هم واسرهم فى حالة اغلاقها خاصة مع اغلاق 47 شركة حاليا بالفعل. وأكد احد مسئولى باحدى شركات الصرافة ان إلغاء تراخيص شركات الصرافة ليس حلا لازمة ارتفاع أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار فى السوق الموازية لان المشكلة ترجع الى عوامل خارج سيطرة شركات الصرافة مثل تراجع موارد مصر الدولارية من السياحة بصورة كبيرة. وكشف عن ان التصريحات المطالبة بتغليظ العقوبات على تجار العملة ادت الى ارتفاع اسعار الدولار بالسوق السوداء ليسجل 12.5 جنيه للبيع و12.75جنيه لشراء وذلك بسبب تخوف تجار الصعيد من النزول للقاهرة لبيع حصيلتهم من الدولار. وفى سياق متصل أكد النائب الدكتور محمد فؤاد المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد أن السبب الحقيقى وراء أزمة الدولار هو تراجع معدلات السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ،وهما مصدران اساسيان للدولار،فالمسألة تتعلق بالعرض والطلب على الدولار. وأكد ان ما يحدث بسوق الصرافة امر عارض وليس مرضا ولا نحمله على شركات الصرافة وحدها فلابد من اتخاذ اجراءات مدروسة لضبط السوق ، مؤكدا ان غلق شركات الصرافة لن يحل المشكلة. من جهته استبعد النائب عمرو محمد عضو مجلس النواب عن حزب «مستقبل وطن» فكرة غلق شركات الصرافة، مشيرا الى انه يجب تغليظ العقوبة على المخالفين ومعاملتهم كارهابيين لانهم يتلاعبون بقوت المواطنين من خلال السعى لرفع سعر الدولار وبالتالى ارتفاع الاسعار . بينما طالب محمد بدراوى رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية بانشاء شركات صرافة تكون تابعة للبنوك العامة للحد من التلاعب فى سوق الصرف،مشيرا فى الوقت نفسه الى ضرورة تشديد الرقابة على شركات الصرافة الحالية .
