خبراء: غلق شركات الصرافة يوسع السوق السوداء ويضيف عملات جديدة للمضاربة

- الدولار الموازى يواصل الارتفاع مسجلا 12.80
- بسنت فهمى: اقتراح إلغاء شركات الصرافة «مثير للدهشة»
سيؤدى استمرار التوجه الحكومى لغلق شركات الصرافة إلى أثر عكسى يتمثل فى توسع أنشطة السوق السوداء للعملة، وخروجها عن دائرة الرقابة الحكومة، وإضافة عملات جديدة للمضاربات، بحسب خبراء وأصحاب شركات صرافة.
وينص قانون البنك المركزى المصرى على الحق فى وقف شركات الصرافة أو سحب تراخيصها أو شطبها نهائيا فى حالة إثبات أى مخالفات تقوم بها الشركات فى سوق الصرف.
وأغلق البنك المركزى ومباحث الأموال العامة أكثر من 60 شركة صرافة، من إجمالى 111 شركة موجودة بالسوق المصرية، بينما اقترح بعض أعضاء مجلس النواب إلغاء شركات الصرافة من الأساس.
بينما واصل الدولار ارتفاعه فى السوق السوداء، خلال تعاملات الأمس، مسجلا 12.70 للبيع و12.80 للشراء.
«اقتراح إلغاء شركات الصرافة للسيطرة على سعر الدولار أمر مثير للدهشة»، قالت بسنت فهمى الخبيرة الاقتصادية، وعضو البرلمان، موضحة أن شركات الصرافة جزء من النظام المالى والمصرفى، وهى موجودة فى كل دول العالم.
وتابعت: «البرلمان وافق أول من أمس على قانون بتغليظ العقوبات على من يتلاعب فى اسعار صرف العملات الأجنبية، لكن علينا أن نفهم أن نقص الدولار هو السبب الرئيسى لانتعاش السوق السوداء، نتيجة المشكلات التى تضرب الاقتصاد، وتوفيره يضرب تلك السوق».
وترى فهمى أن أزمة الدولار لن تحل فى ظل النمو الاقتصادى المحدود المقدر ب4%، فى ظل تزايد معدل نمو السكان ب3%.
يشار إلى أن تغليظ العقوبات تضمن السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه لكل من خالف أحكام المادتين 113 و117 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
فتحى عبدالستار مدير إحدى شركات الصرافة بحى المهندسين، قالت فى تصريحات خاصة، إن توسع الحكومة فى غلق شركات الصرافة، وحديث بعض نواب مجلس الشعب وبعض خبراء الاقتصاد عن غلق الشركات سيضيف عملات أخرى بخلاف الدولار إلى المضاربات، مثل اليورو والدرهم الإماراتى والريال السعودى والجنيه الاسترلينى.
وأضاف أن السوق السوداء لم تختف رغم إغلاق أكثر من نصف شركات الصرافة العاملة بالسوق المصرية، مما يؤكد أن الشركات ليست سببا فى ارتفاع سعر الدولار.
وأوضح أن السبب الرئيسى فى أزمة الدولار التى تعانيها مصر هو ركود موارد النقد الأجنبى، كالسياحة والتصدير وتحويلات العاملين بالخارج وقناة السويس.
«شركات الصرافة قد تشهد تلاعبات فى أسعار الصرف، لكن فى حالة توافر النقد الأجنبى، لن تتمكن أى شركة من المضاربة».
ويتوقع عبدالستار، أن يصل سعر الدولار إلى 15 جنيها، حال إصرار الحكومة على الاستمرار فى غلق شركات الصرافة، «سيعود مصطلع تاجر الشنطة إلى الواجهة من جديد».