ضربة جديدة لشركات الصرافة

أصيبت شركات الصرافة بالصدمة بعد موافقة البرلمان علي تعديل قانون البنك المركزي الذي يهدد الشركات بالإغلاق النهائي وتوقيع الغرامات والحبس علي المخالفين.
تضمن تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقاً لها.
كما تضمن التعديل الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد علي أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدي هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوي ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
من جانبه أكد محمد الأبيض رئيس شعبة شركات الصرافة أن قرار البنك المركزي بإغلاق شركات الصرافة المخالفة لن يقضي علي السوق السوداء مشيراً إلي أن المسألة "عرض وطلب" وان الأصل في الازمة هو توافر العملة الخضراء من مصادرها المعروفة سواء كانت من تحويلات المصريين في الخارج أو السياحة أو الصادرات وكذا دخل قناة السويس.
أضاف رئيس شعبة الصرافة باتحاد عام الغرف التجارية أن غلق عدد من شركات الصرافة لا يعني غلقاً كاملاً للشركة حيث توجد شركات لها أكثر من فرع والغلق يتم لفرع من تلك الفروع لافتاً إلي أن عدد الشركات علي مستوي الجمهورية يصل إلي 600 شركة.
لفت الأبيض إلي أن البنك المركزي يحاول تشديد الرقابة لترهيب المتعاملين بالسوق السوداء لافتاً إلي أن آلية التعامل مع شركات الصرافة المخالفة تكون من خلال إجراءات محددة تبدأ بتقديم إنذار ثم الغلق أو الشطب.
أوضح الأبيض أن شركات الصرافة دورها الأساسي مساندة القطاع المصرفي وإجراء معاملات بسيطة في العملة الأجنبية بحيث تكون بديلاً للبنوك وقت الإغلاق مشيراً إلي أنه بعد مشكلة الدولار تحول دور الشركات بشكل أكبر ليتم التعامل أكثر مع المواطنين ولكن ضمن تعليمات رسمية.
قال بلال خليل صاحب إحدي شركات الصرافة إنه في حال ثبوت تورط أي شركات صرافة في افتعال ازمة عدم توافر الدولار فان الشعبة سترحب بإغلاق هذه الشركات مؤكداً أن من يفتعل ازمة الدولار هو أشخاص بمفردها تعمل متسترة من القانون وهي من تعبث في السوق من أجل أن يرتفع سعر الدولار.
من جهته رحب الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بتغليظ العقوبة لمن يخالف ضوابط نشاط الصرافة لضبط سوق الصرافة مشيراً إلي أن التعديلات ازالت أي شكوك حول إلغاء نشاط شركات الصرافة.
أكد حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن تغليظ العقوبات جزء من الحل إلا أن ذلك لا يكفي وحدة للقضاء علي مشكلة السوق السوداء ومحاربة المضاربة علي الدولار خاصة أن البنك المركزي والسوق يعيشان تحت ضغط.
أوضح ان زيادة العقوبة قد تحد من عمل بعض شركات الصرافة التي تتلاعب في الأسعار وتتاجر في السوق السوداء إلا أن البعض الآخر سيبحث عن أماكن ومنافذ جديدة لإتمام الصفقات وهذا متبع بالفعل حالياً.
شكك النجار في قدرة قرار تغليظ العقوبات علي الحد من نشاط السوق السوداء مؤكداً أن محاربة السوق الموازية والتلاعب الذي يتم فيها لن تأتي بالإجراءات البوليسية سواء بإغلاق الصرافات وشطب رخصها مثلما حدث من قبل أو من خلال تغليظ العقوبات خاصة أن الفارق بين السعرين الرسمي وغير الرسمي كبير يصل إلي 20%.
قال إن الازمة حلها اقتصادي بحت مشيراً إلي أن الدولار يرتفع أمام سلة العملات الأجنبية أي أنه من الطبيعي ان يرتفع أمام الجنيه في الوقت الحالي.
من ناحية أخري قال وسطاء السوق إن أسعار الدولار في السوق السوداء تراجعت بمقدار 20 قرشاً بعد اقرار تعديلات البرلمان علي قانون البنك المركزي والتي فرضت الحبس علي من يتداولون بيع العملات الأجنبية بعيداً عن مصارفها الرسمية.
توقعت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة مع تزايد مخاوف المضاربين من الحبس إذا تم بيع الدولار بدون تصريح رسمي.
أشارت إلي أن الفترة المقبلة ستشهد استقرارا لسوق الصرف بعد ضبط آليات السوق يعقبها تحسن الأسعار واختفاء السوق السوداء بجانب الإجراءات الرسمية التي تشجع علي زيادة الصادرات وعودة السياحة.