اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تؤيد قرار الحكومة بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة.. وتطالب بتنويع مصادر العملة الصعبة وعدم تقبل مجهول المصدر منها.. وعضو بالجنة: القرار يقضى على السوق السوداء

أشاد عدد من أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، مؤكدين على أن القرار جيد ولكنه لا يقضى بصورة حاسمة على الأسواق الموازية التى تعتم بالأساس على شروط العرض والطلب مطالبين فى الوقت نفسه بضرورة تنويع مصادر دخل العملات سواء من السياحة أو الإنتاج، كما طالبوا بضرورة عدم تقبل عملات مجهولة المصدر من المستوردين وتغليظ اقصى العقوبة على شركات الصرافة المخالفة.
بعض شركات الصرافة تسببت فى تضخم الدولار
فى البداية أشاد النائب سيد حسن عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بقرار موافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بخصوص تغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لليوم السابع، أنه يجب التعامل فى نشاط العملات الأجنبية عبر القنوات الشرعية، مشيرا إلى أن بعض شركات الصرافة تسببت فى ارتفاع وتضخم سعر الدولار.
قرارات الحكومة لتغليظ عقوبة نشاط العملات "مسكنات مؤقتة"
بينما قال النائب هشام محمد عمارة عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن القرارت التى اتخذاتها الحكومة اليوم بشأن تغليظ العقوبات على نشاط العملات خارج البنوك والتى وصلت جزاءاتها حد إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز (سنة)، وإلزامها بسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز خمسة ملايين جنيه حلول جيدة ولكنها مسكنات مؤقتة.
وأوضح عمارة ل"اليوم السابع" إن عوامل الانضباط التى تحاول الحكومة فرضها لن تحل فى ظل قوانين السوق المعتمدة على العرض والطلب، مشيرًا إلى أن حل المشكلة لن يكون إلا من خلال تنويع مصادر الدخل سواء من السياحة أو التصدير وغيرها من الوسائل للقضاء على الأسواق الموازية.
بعض شركات الصرافة اتخذت شقق سكنية كساتر لعملها
بدوره قال النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه سيوافق على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الذى وافق عليه مجلس الوزارء فيما يخص تغليظ العقوبة على على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية لليوم السابع، أن أعضاء اللجنة طالبوا بتغليظ اقصى العقوبة على بعض شركات الصرافة الت تتلاعب فى العملات الأجنبية، مشيرا إلى أن بعض الشركات اتخذت شقق سكنية كساتر لعملها.
عدم تقبل البنوك عملات مجهولة المصدر من المستوردين
وفى نفس السياق، قال النائب سيد عبد العال عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحل الوحيد للقضاء على السوق السوداء هو إلا يتم فتح اعتمادات للوارادات إلا من خلال البنك المركزى الذى حدد أولويات الاستراد كالآتى سلع استراتيجية وسلع وسيطة ومسلتزمات إنتاج وسلع معدات وقطع غير وسلع أخرى.
وشدد عبد العال خلال تصريح ل"اليوم السابع" على ضرورة عدم تلقى البنك المركزى أى عملات من المستوردين مجهولة المصدر حتى لا يتم تدعيم السوق السوداء، مشيرًا إلى أن تحجيم الاستيراد على السلع الترفهية فى ظل نقص الاحتياطى النقدى ضرورى فى ذلك التوقيت.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أن عدد من المستوردين اعتدوا تدبير عملاتهم التى يتسوردون بها من خلال السوق السودة، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبات عليهم من خلال القوانين لن يجدى، لافتًا إلى أن الحل لن يأتى إلا من خلال فتح التعامل مع البنوك للقضاء على الأسواق الموازية.
"تطبيق أقصى العقوبة على شركات الصرافة المخالفة علشان يبقوا عبرة"
وتابع أشاد النائب محمد عبد الحليم فهمى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية لليوم السابع، إن قرار تغلظ العقوبة على بعض شركات الصرافة التى كانت تتلاعب بسعر الدولار خطوة جيدة كنا نطالب بها، مؤكدا انه مع تشديد أقصى العقوبة على الشركات التى تتلاعب فى سعر العملة الأجنبية والسوق السوداء.
وأضاف فهمى أن الهدف من موافقة مجلس الوزارء على تعديل القانون هو القضاء على السوق السوداء والتلاعب فى سعر العملات الأجنبية، مطالبا بتشديد اقصى العقوبة على بعض شركات الصرافة التى تتلاعب فى السوق السوداء قائلا: "أقصى العقوبة علشان يبقوا عبرة".
موضوعات متعلقة..
- أخطر 12 قرارا للحكومة بثالث أيام رمضان.. تغليظ العقوبة على نشاط العملات خارج البنوك.. بدء التوقيت الصيفى 8 يوليو.. اعتماد قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء.. الحبس لنشر أى رسومات ترمز لجماعة إرهابية