بعد قرار "تشريعية البرلمان" بتغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة..النواب: يجب اتخاذ خطوات أخرى.. عضو "اقتصادية" البرلمان يطالب البنك المركزى بتكثيف السيطرة على سوق العملة وعدم تعويم الجنيه

بعد قرار "تشريعية البرلمان" بتغليظ العقوبة على الصرافات المخالفة.. النواب: حل مهم ويجب اتخاذ خطوات أخرى.. عضو "اقتصادية" البرلمان يطالب رئيس البنك المركزى بالابتعاد عن تعويم الجنيه.. فرغل: لابد من رفع قيمة الصادرات

عضو مجلس نواب: تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة أحد سبل مواجهة أزمة الدولار وليس الحل الوحيد.. وبرلمانى: هناك خطوات أخرى

أكد نواب البرلمان، أن قرار اللجنة التشريعية بالمجلس لتغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة، وتحويلها من جنح إلى جناية، جزء من حل الأزمة ولكن ليس حلا كاملا لأزمة ارتفاع سعر الدولار، مؤكدين التنسيق بين وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان لتقليل حجم الواردات، ورفع قيمة الصادرات حتى نتمكن من الخروج من الأزمة.

وقال النائب أحمد فرغل أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل قانون تغليظ عقوبة شركات الصرافة المخالفة جزء من حل المشكلة، ولكن العقبة الأساسية هى فى تقليل فاتورة الوراردات والتى بلغت 80 مليار حجم الاستيراد، مشيرا إلى أنه ينبغى التنسيق بين وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى واللجنة الاقتصادية بالبرلمان لتقليل حجم الواردات، ورفع قيمة الصادرات حتى نتمكن من الخروج من الأزمة.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه موافق على تغليظ العقوبة على شركات الصرافة التى تتلاعب فى العملة، لافتا أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر من رفع قيمة الصادرات.

وفى ذات السياق قال النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، إن تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة، ينطبق على كل من يقوم باكتناز الدولار، وجميع الشركات التى تشهد مخالفات فى تعاملاتها مع الدولار.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن تغليظ العقوبة على شركات الصرافة المخالفة هو أحد حلول مواجهة ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ولكنها ليست الحل الوحيد، موضحة أن تحقيق الردع العام فى الشركات المخالفة سيمنع أى مخالفات خلال التعاملات مع الدولار.

بدوره قال اللواء حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب،إن موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على تعديل قانون تغليظ عقوبة شركات الصرافة المخالفة سيحد من مخالفات شركات الصرافة، مشيرا إلى أن بعض شركات الصرافة تستغل الأزمة فى الدولار للاتجار بالعملة الأجنبية بما يضر بمصالح الدولة.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه يجب تغليظ أقصى العقوبة على شركات الصرافة الفاسدة، ومصادرة جميع أموالهم، وإغلاق مكاتبهم لأنهم يضرون بالأمن القومى، موضحا أن المستثمرين الأجانب يهربون بسبب وجود سعرين للعملة فى السوق.

وطالب "السيد" محافظ البنك المركزى بتكثيف السيطرة على سوق العملة ، والابتعاد عن تعويم الجنيه لأنه يضر بمحدودى الدخل.

من جانبه قال النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن تغليظ العقوبات على شركات الصرافة المخالفة، هو خطوة مهمة للغاية لمواجهة التلاعب بالدولار، وتجار العملة، ولكن هناك خطوات على البنك المركزى أن يتبعها لمواجهة هذا التلاعب أيضا.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ضرورة أن يكون هناك دفع دولارى كل فترة زمنية يساهم فى تقليل سعر الدولار، موضحا أنه كان يمكن تشديد العقوبة على الصرافات المخالفة بأكثر من 5 سنوات.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام قانون البنك المركزى، يهدف المشروع، طبقا لما جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إلى تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام، والخاص لمقترفى الجريمة، ولضبط سوق التعامل فى النقد الأجنبى.