أسعار اللحوم.. تسرق.. فرحة العيد

رقم كاشف يعكس عمق وأبعاد الأزمة التي تعاني منها الثروة الحيوانية في مصر وبالتبعية سوق اللحوم.
الرقم يقول أن حجم الثروة الحيوانية في مصر الآن لايتجاوز5.6 مليون رأس بينما كان هذا الرقم9.5 مليون رأس قبل4 أعوام فقط وتحديدا في عام2008 أي أننا فقدنا أربعة ملايين رأس في أربعة أعوام بمعدل مليون رأس كل عام.
السبب أن هناك ثلاثية تغتال الثروة الحيوانية في مصر وتهدد بانقراضها في غضون سنوات قليلة إن لم يكن هناك تدخل حاسم ومعالجة سريعة وجذرية.
هذه الثلاثية تضم نقص الأعلاف والارتفاع الكبير في أسعارها ثم المبيدات التي تستخدم في معالجه الأراضي الزراعية فتؤثر علي إنتاجيه الحيوان بل تعرضه للموت, وأخيرا التلوث البيئي العام من مياه وهواء وكل شيء محيط بالحيوان.
أما النتيجة الطبيعية لكل ذلك فهي الارتفاع المتواصل في أسعار اللحوم حتي باتت هذه السلعه رفاهية.. لاتقدر عليها إلا فئة قليلة من المصريين بينما السواد الأعظم من الشعب يكتفي بالمشاهدة من بعيد بعد أن كان سعر كيلو اللحوم يقترب من المائة جنيه في العاصمة والمدن الكبري ونحو75 جنيها في الريف.
وعندما يأتي عيد الأضحي من كل عام تتجدد أحزان المصريين مع أسعار اللحوم التي تسرق فرحتهم الموسمية خاصة للفقراء الذين ينتظرون ما يجود به أهل الرحمة.
وتكشف الاسعار هذا العام عن ارتفاع غير مسبوق وبنسبه25 بالمئة ففي الاغنام الحية يتراوح سعر الكيلو القائم من37 إلي40 جنيها والابقار27 جنيها والجاموسي26 جنيها فيما كانت هذه الاسعار في العام الماضي تدور حول32 جنيها للاغنام و24 للأبقار و22 للجاموسي فيما يعني زيادة في حدود1500 جنيه في سعر الرأس الواحد.
حيث أصبح سعرأضحية أسرة متوسطه قررت أن تشتري خروفا, لايقل عن ثلاثه آلاف جنيه بأي حال.
هنا تحقيق ميداني يكشف مايدور في سوق اللحوم ونحن علي أبواب عيد الأضحي.
***
بداية يشترط الدكتور سعد نصار أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة لوقف ارتفاع الاسعار عودة مشروع البتلو مرة أخري وان تصل أوزانه الي400 كجم للرأس الواحد حتي تستقر اسعار اللحوم الحمراء وتنخفض فاتورة الاستيراد وتتراجع الكميات المستوردة دون زيادة كل عام عن الآخر نتيجة اتساع الفجوة في الانتاج المتوافر محليا وهذه تكلف الدولة عملة صعبة والسعر ذاته حيث يختلف من دولة افريقية لأخري.
أيضا يطالب د. نصار بضرورة خفض اسعار فائدة قروض مشروعات الانتاج الحيواني لدعم المربين وتشجيعهم مع عدم ذبح الاناث التي تعتبر معمل الانتاج والولادة وإلا فقدنا ثروتنا الحيوانية اذا استمر ذبح الاناث.
وهناك مشكلة أخري تعوق المربي خاصة اذا كان لديه مشروع تسمين وهي الأذرة الصفراء التي تمثل احد العناصر المهمة في الاعلاف وتغذية الحيوانات والدواجن ويتم استيرادها من الخارج بكميات لاتقل عن5 ملايين طن سنويا تكلف الدولة مليارات الدولارات حيث ارتفع سعرها في المرحلة الماضية الي3800 جنيه للطن وان كانت الاسعار حاليا انخفضت الي1800 جنيه للطن ولذا يجب ان يكون حل هذه المشكلة زراعة الأذرة الصفراء من خلال التعاقد مع المزارعين علي المساحة والاسعار ليضمن الفلاح تسويق منتجه خاصة ان الذرة الصفراء لا تستخدم في الاستهلاك الأدمي.
ويؤكد: ان علاج مشكلة فجوة اللحوم الحمراء تحتاج الي استغلال الدولة ل26 مليون طن مخلفات زراعية في تصنيعها كأعلاف لتغذية الثروة الحيوانية او تستخدمها كسماد عضوي بالارض بدلا من حرقها وتلويث البيئة بها ونشر الامراض بين المواطنين.
وأيضا تحسين السلالات المحلية من خلال التلقيح الصناعي مع وجود بيئة مواتية للسلالات الأجنبية ونظام تسجيل لهذه السلالات ومتابعة واحلال السلالات الأجنبية عالية الانتاجية سواء في اللحوم أو الألبان أو عدد الولادات أو تلقيح السلالات المحلية من خلال الاجنبية لتصل مصر إلي حل لهذه المشكلة لأنه لايمكن ان تظل مشكلة تكرارية ارتفاع الاسعار وتجاوزها وقدرات المواطن والحل لايكون في الاعتماد علي الاستيراد وانما بالانتاج المحلي شيئا فشيئا حتي تتقلص الفجوة الاستيرادية للحوم الحمراء.
فيما يري المهندس سعيد جبريل رئيس رابطة مربي الجاموس ومشروع البتلو أن انسحاب عدد كبير من المربين خلال الفترة الماضية بسبب ارتفاع أسعار الاعلاف التي وصلت2900 جنيه لطن الذرة الصفراء وكذلك ارتفاع أسعار فول الصويا والاثنان يمثلان65% من المادة العلفية المغذية للماشية وتراجع الفلاح في الاعداد التي يقوم بتسمينها إلي5% علي الأقل فأصبح لديه10 رؤوس ماشية بدلا من20 رأس ماشية.
ومن هنا ارتفعت الأسعار بنسبة لاتقل عن20% عن العام الماضي.
وأضاف أن وزارة الزراعة لديها مليار جنيه قروضا بفائدة7% لاتجد من يستغلها من المربين الجادين وهي بشروط ليست صعبة ولكن منحها للجادين فقط في القيام بمشروعات في الانتاج الحيواني سواء للتربية أو التسمين وتعتبر وزارة الزراعة هي الوحيدة بين الوزارات التي لديها أموال مدعمة والمطلوب ألا يحارب الفلاح عندما يرتفع سعر سلعة لأنه اكثر الفئات إنفاقا في الداخل بما يعود بالنفع علي الاقتصاد الوطني.
وبالنسبة لمشروع البتلو فانه يوجد حاليا70 مليون جنيه لمنحها كقروض بواقع3 آلاف جنيه لرأس البتلو الصغيرة عن100 كجم فيما التي تتجاوز ال150كجم فيمنح المربي4 الاف جنيه كقرض لشرائها وتسمينها والفلوس موجودة والوزارة محتاجة مربين جادين في إقامه مشروعاتهم الحيوانية وأي حد عاوز يعمل مشروع تسمين بتلو نرحب به ونمنحه القرض المطلوب حسب عدد الرؤوس التي ينوي تسمينها وأوزان هذه الرؤوس وليس هناك من شروط غير الجدية وأن يكون لدي المربي المعرفة والخبرة في هذه المشروعات حتي لايفشل ويخسر وتخسر معه الدولة أيضا أموالها.
فاتورة الإستيراد
ويحدد سمير سويلم رئيس الاتحاد المصري لمستوردي اللحوم حصته الاستيرادية السنوية بحوالي250 ألف طن تكلف الدولة مليار دولار إضافة إلي ما بين110 120ألف طن كبدة تكلفها500 مليون دولار تباع اللحوم حاليا لتاجر الجمله ما بين26 27جنيها للكيلو تصل إلي المستهلك بسعر ربما يصل30 جنيها, فيما الكبدة تباع بسعر13 14 جنيها للكيلو إلي تاجر الجملة ويصل سعرها للمستهلك16 جنيها أو ازيد قليلا مؤكدا أن ما يتم استيراده من لحوم حمراء مطابقا للمواصفات القياسية المصرية والتي تعد من اكثر المواصفات في العالم تشددا في اشتراطاتها ومواصفاتها إضافة إلي الجهات الحكومية الاخري المسئولة التي تقوم بالكشف الطبي والصحي علي هذه اللحوم للتأكد من صلاحيتها وسلامتها وجودتها حتي يمكن طرحها بالأسواق للمستهلكين بغرض هدفين حصولهم علي البروتين الحيواني بسعر أقل من اللحوم البلدية وأيضا عدم حرمانهم بسبب عجزهم الاقتصادي عن الشراء للحوم البلديه بأسعار أدناها60 جنيها للمناطق الشعبية تصل في الاحياء الراقية الي90,80 جنيها للكيلو حسب نوعية القطعية ومكانها من الذبيحة وهنا تتجاوز ال100 جنيه للكيلو وهذا للاغنياء ويتفق مع الاخرين في الرؤي بأن أسعار هذا العام تزيد بنسبه تتراوح بين20 25% لعجز الدولة عن سد هذه الفجوة وارتفاع تكلفة الاعلاف عالميا وعدم وجود مراعي ومياه حتي تستطيع إقامة المشروعات الاستثمارية في الثروة الحيوانيه لأن هذه تحتاج إلي فائض مالي لانشاء المزارع وضخ الاستثمارات المطلوبة لها سواء مزارع تربية وتسمين أو مزارع محاصيل علفية لاتمام عمليات التغذية والتسمين.
ونفي المهندس سويلم ما يردده بعض المواطنين حول رداءة اللحوم المستوردة قائلا ان الاستيراد يتم وفقا لمعايير من الصعب مخالفتها وإلا خسر المستورد ما استورده حالة رفضه لمخالفته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المطلوبة.
وحول رؤيته لسد فجوة اللحوم الحمراء قال إنها تحتاج الي خطط خمسية وعشرية وبيئة وتمويل واستصلاح لمساحة جديدة وتوفيرلمستلزمات زراعتها وبمعني أشمل الأمر يحتاج الي اصلاح منظومة الزراعة كغيرها من منظومات الدولة وأنا شخصيا أتمني ان يأتي اليوم الذي تتقلص فيه تلك الفجوة الاستيرادية في مصر ليس في اللحوم فقط ولكن في غالبية السلع الغذائية والتي يتم استيراد نسبه كبيرة منها مطالبا بدعم الفلاح الصغير باعتباره مالكا للثروة الحيوانية بنسبة80% علي الاقل ويلعب دورا كبيرا في توفير الغذاء, ودعم الفلاح ضروري لأنه بالفعل المظلوم سعريا في كل ما ينتجه من سلع زراعية بما فيها الثروة الحيوانية.
ويقول شريف خالد جزار إن ارتفاع الاسعار ناتج عن ضعف المعروض أمام الطلب خاصة أننا أمام مناسبة دينية يحب كثير من المسلمين فعل سنة الأضحية وان كانت الأسعار المرتفعة عقبة أمام تلك الأمنية بالنسبة لهم مشيرا إلي أن سعر القائم في الاغنام35 جنيها للكيلو قائم حي لأن السعر أساسا مرتفع من تاجر الجملة إضافة إلي أن شادرا كالذي تشاهده أمامك يكلفنا يوميا عمالة لاتقل عن5 عمال للقيام علي التغذية والمياه والحراسة ليلا من السرقات إضافة إلي الايجار الشهري للمحل والكهرباء وغير ذلك مشيرا أنه يسرد ذلك لينفي أن الجزارين هم أصحاب المكسب الكبير في اللحوم مؤكدا أن هامش الربح الذي يحصل عليه يحقق له عيشة معقولة وهناك بعض من الجزارين لديهم امكانات التسمين والعلف والاماكن التي تساعدهم علي ذلك.
فإن توافر مثل هذه الادوات لأي جزار لابد أن يحقق له ربحية كبيرة حيث المكسب من التربية والذبح أما غالبية الجزارين فيشترون من تجار الجملة وهؤلاء يضعون هامش ربح لهم علي كل رأس لاتقل عن50 جنيها بعد رسوم النقل والاكل طوال فترة النقل سواء من الصعيد و الوجه البحري. مع عدم اغفال نقطة ان هذا موسم لتاجر الجملة وكذلك مناسبة مختلفة عن بقيه الايام بالنسبة لنا كجزارين لأن نسبة البيع سواء للحي أو اللحوم وأيضا موسم للقيام بعملية الذبح للمواطنين الذين يقيمون سنة الأضحية وماعدا هذه المناسبة فإن الجزارة لاتحقق همها كما يقول المثل الشعبي وكثير من الجزارين خرجوا من المهنة بسبب الخسارة التي حدثت لهم في الفترات السابقة نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين في الماضي فما بالنا بهذه الأيام حيث ارتفاع اسعار مستلزمات الحياة الاخري مما يؤثر في النهاية علي القوة الشرائية للمواطن المصري.
من جهته يؤكد وزير التجارة والصناعة منير عبد النور, أن الوزارة تعمل حاليا علي تطوير المواصفات القياسية للسلع الغذائية خاصة اللحوم, وان المستوردين يمثلون حلقة أساسية في منظومة الاقتصاد المصري وتعمل الوزارة علي تقديم المساندة والتيسيرات اللازمة لهم لاداء اعمالهم وتلبية احتياجات السوق,وأن الحكومة لن تسمح بزيادة غير مبررة في الأسعار للسلع والمنتجات وأنها ملتزمة بالعمل علي توفيرها وتلبية احتياجات المستهلكين من تلك السلع وانها ستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان طرح سلع آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.
لذا قامت الوزارة بالتنسيق بين وزارات التجارة والصناعة والزراعة والصحة لتوحيد جهات الفحص داخل موانيء الوصول لإجراء عمليات الفحص والاختبار اللازمة لكافة المنتجات داخل معمل واحد في هذه الموانيء وتفعيل القانون رقم155 لسنه2002 والخاص بتنمية الصادرات والذي تتضمن لائحته التنفيذية إجراء الاختبارات في معمل واحد بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانيء, وذلك لدفع حركة التصدير والتيسير علي المستوردين وخفض ازمة الافراج عن رسائل الواردات لفترات تتماشي مع المعايير الدولية.
لافتا أن رابطة مستوردي اللحوم طرحت مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم المجمدة المستوردة بنسبة15% بمناسبة عيد الأضحي المبارك.
بينما يقول محمد مصطفي النجار رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية, في الفترة الأخيرة يتم استيراد كميات كبيرة من اللحوم لسد العجز في الأسواق المحلية وعرضها بأسعار تتناسب مع المواطن مقارنة بأسعار اللحوم البلدية التي وصلت إلي80 جنيها للكيلو وفي بعض المناطق ل60 جنيها, وأري أن تدخل الدولة لتسعير اللحوم يتعارض مع الاقتصاد الحر وسياسة العرض والطلب وآلية السوق هي التي تحدد السعر للمستهلك, من سنوات طويلة والانتاج المحلي لايكفي لتغطية احتياجات السوق إلا بنسبة50% فقط, ومع زيادة السكان الفجوة تزيد وأصبح الانتاج المحلي لايكفي إلا بنسبة30% فقط, بالإضافة لانتشار المطاعم الخمس نجوم التي تقدم اللحوم البلدية نظرا لارتفاع أسعار الوجبة بها, وسلاسل المطاعم العالمية ازدادت في الاوانة الأخيرة.
يقول نحن نمتلك مصنعا للحوم المصنعة ومعدل المبيعات بدأ يزداد في الشهور الأخيرة, لان معظم الاسر بدأت تتجه لشراء اللحوم المصنعة لانها أرخص سعرا وأكثر توفرا.
أما عن المزارع فأصبح الانتاج أقل ماكان عليه لعدم توافر الأعلاف والتي تحتاج إلي أراضي مخصصة لزراعتها مما يستدعي توفير مياه للري, وهو يعد من أهم المعوقات التي تواجه أصحاب المزارع, في الماضي كان يلجأ أصحاب المزارع لشراء حصص المكرونة من المصانع والمخصصة لاصحاب المحلات من أجل توفير الغذاء اللازم للحيوانات, وبعد التشديد من وزارة التموين أصبح توفير الأعلاف أمرا عسيرا ومكلفا مما يؤدي لارتفاع أسعار اللحوم البلدية.
ويؤكد الدكتور محمد كمال عبد المعطي نقيب الأطباء البيطريين بالإسكندرية, علي اهمية توفير الرعاية الصحية للحيوان ومنح قروض للمربين بفوائد بسيطة مما يحفز زيادة الانتاجية من الوحدة الحيوانية, المراقبة من وزارة التموين لمنع ذبح الإناث والعجول صغيرة السن للحصول علي مزيد من الإنتاج للحوم الحمراء مما يخفف من واقع الأزمة التي تفاقمت بسرعة شديدة.
واقترح لتحقيق التوازن السعري في الاسواق فتح الاستيراد من أثيوبيا والسودان وجيبوتي بالإضافة لأسواق أخري مثل البرازيل والارجنتين, مع تقليل رسوم الجمارك علي اللحوم المستوردة وطرحها في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مناسبة للمواطن. ويقول المهندس أحمد محمد البنا( خبير في تطبيق التكنولوجيا الزراعية ودراسة الجدوي) ان العوامل المناخية والطبوغرافية لعبا دورا خطيرا في تقليل المساحات الزراعية المزروعة, علي سبيل المثال بناء السد العالي في مصر أدي لحجز الطمي, جعل الاراضي الخصبة في مصر لاتتعدي4% من مساحة مصر بينما96% من أراضي مصر شبه قاحلة( رملية- جيرية), مما ساهم في تخفيض المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف وبالتالي انعكس سلبا علي الانتاج الحيواني بينما تتمتع دولة السودان بأراض خصبة تمثل98% من مساحة السودان وجميعها أراض طينية ثقيلة أو طينية خفيفة, يقدر سعر فدان الارض الخصبة بالسودان2.5 دولار أي17 جنيها مصريا ويرجع عدم الاستمرار في زراعة الاراضي بالسودان لعدم توافر الخبرات الزراعية, الامكانيات اللازمة لتوفير المعدات الزراعية, رأس المال اللازم لتدريب العمالة وتشغيلها.
ويتم الآن الإعداد لمشروع ضخم بالسودان بدأ بوضع التصميم للحظائر علي أن تقام علي أراض مكيفة حيث يتم وضع أنابيب مياه مبردة تحت الارض وتخرج منها المياه كل مترعلي هيئة رذاذ كما توضع أنابيب مياه مبردة تحت الاسقف تخرج رذاذ المياه من أعلي ومن أسفل ممايجعل درجة الحرارة47 مئوية تصبح24 درجة مئوية, وهي تعد درجة الحرارة المثلي لتربية الحيوان وتسمينه, الابقار بعد التسمين تصل إلي300 كيلو جرام, أما بعد تربية الحيوان في هذه الاجواء وباستخدام نفس كمية العلف يزن الحيوان600 كيلو جرام أي ضعف الكمية, أما عن نوعية اللحوم فهي تختلف تبعا لطريقة تغذية الحيوان.
فالحيوان الذي يأكل من المراعي ويذهب مسافات طويلة للحصول علي الغذاء يتربي عنده عضل ويصبح اللحم خشن, أما الحيوانات التي يتوافر غذاؤها بجوارها يجعل اللحم طريا( لحوم ممتازة).