مشكلات اللحوم أمام وزيري الصحة والزراعة

قررت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس اعداد مذكرة بمقترحاتها لتنمية وتطوير قطاع اللحوم الحمراء ورفعها للجهات المعنية وأصحاب القرار من وزارتي الصحة والزراعة.
ومنها تدعيم الفلاح لضمان استمراره في العملية الانتاحية ومنع ذبح البتلو تشديد العقوبة الخاصة بذبح الاناث وهو الأمر الذي يؤدي لتنمية الثروة الحيوانية وخفض أسعار اللحوم في الأسواق‏.‏
وأكد محمد وهبة رئيس الشعبة انه تم حصر أهم المشكلات التي تواجه المنظومة المتكاملة للقطاع والتي أدت الي تدمير الثروة الحيوانية وزيادة أسعار اللحوم الحمراء بصورة جنونية خلال الآونة الأخيرة ومنها قانون‏121‏ لسنة‏2005‏ والخاص بذبح البتلو زنة‏120‏ كيلو وهو الأمر الذي يعتبر تحايلا علي القانون لأنه يتم وزن العجل البتلو بالعظم وذبح البتلو عند وصوله الي‏120‏ كيلو ادي لتحقيق فاقد كبير واهدار للثروة الحيوانية خاصة في ظل عدم امكانية التسمين ووصول العجل لوزن‏300‏ و‏400‏ كيلو وهو ما أدي لارتفاع الأسعار خلال السنوات القليلة الماضية لانخفاض الانتاج‏,‏ مشيرا الي ان هذا القرار كان من المفترض العمل به لمدة‏6‏ أشهر ثم سيتم زيادة وزن العجول البتلو ولكنه تم حدوث تعديل وزاري وترك الدكتور أحمد الليثي الوزارة وتم الابقاء علي هذا القانون حتي الأن‏.‏
وأشار وهبة الي ان الشعبة ستقوم باعداد مذكرة للجهات المعنية من وزارتي الصحة والزراعة للقضاء علي السلبيات الموجودة بقطاع اللحوم وتتضمن المذكرة عدة قضايا منها منع ذبح البتلو وتشديد العقوبة علي عمليات ذبح الاناث وتعديل القوانين المنظمة لتداول وبيع اللحوم الحمراء فحتي الأن يتم التعامل بقانون‏517‏ لسنة‏1963‏ الخاص بوزارة الصحة فلابد من اعادة النظر في كافة القوانين المنظمة للقطاع للارتقاء به‏,‏ بالاضافة الي العمل علي التوسع في انشاء مزارع التسمين أسوة بمزارع تسمين الطيور حتي لاتقتصر تربية الماشية علي التربية الريفية والتي لايمكنها التوسع في الانتاج الحيواني‏.‏ وأوضح رئيس شعبة القصاصين أنه من ضمن أهم القضايا التي يجب اعادة النظر فيها قضية تدعيم الفلاح لضمان استمراره في العملية الانتاجية فهو يعتبر قاطرة التنمية بالنسبة للقطاع وبدونه ستندثر الثروة الحيوانية في مصر خاصة وأن تكاليف التربية تتطلب مبالغ كبيرة والتي لايقدر عليها الفلاح وهو الأمر الذي يجعله يعرف عن تربية العجول البتلو وبالتالي تتأثر الثروة الحيوانية خاصة أن الفلاح يمثل‏90%‏ من المربين‏,‏ بالاضافة الي ضرورة استيراد سلالات عالية الجودة من الخارج لضمان تحسين الانتاج المحلي‏.‏
وشدد وهبة علي أهمية اعادة مفهوم الطبيب البيطري المتسفر اي الذي يسافر مع الجزار للمحاجر البيطرية الموجودة بالموانئ فالعجول المستوردة حية والتي يتم ذبحها في المذابح المتواجدة بالمحافظة التي بها الميناء ولايمكن ذبحها في مجازر أخري في أي محافظة ويتم نقل اللحوم مبردة في سيارات مجهزة لجميع المحافظات الا انه يمكن فساد اللحوم اثناء عملية النقل في ظل ارتفاع درجات الحرارة وبالتالي فإن اعادة مفهوم الطبيب المتتسفر يعمل علي تخفيف الأعباء علي الجزارين ويهدف للصالح العام خاصة وأن أغلبية المواطنين يفضلون اللحوم الطازجة‏,‏ وهذا المفهوم يعني سفر الطبيب مع الجزار لتسلم عدد معين من العجول ويتم ذبحها في المحافظة المتواجد بها الجزار مع وضع ضوابط لضمان عدم اتجار أي جزار بهذه العجول‏.‏
وقال وهبة انه سيتم ايضا ادراج أسعار الاعلاف في المذكرة وكيفية ايجاد حلول جذرية لمشكلة ارتفاع أسعار اعلاف اللحوم والتي ينعكس في النهاية علي السعر النهائي للمستهلك لأن أي زيادة في تكاليف الانتاج لايتحملها سوي المستهلك خاصة وأنه اذا تحملها التاجر فإنه لن يحقق أي عائد من جراء العملية التجارية وسيخرج من المنظومة‏,‏ مشيرا الي ضرورة اعادة النظر في الخطط الزراعية والعمل علي توفير الاعلاف محليا حتي لاتصبح مصر عرضة للأسعار العالمية‏,‏ كما يحدث حاليا‏.‏