وافقت مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الاوسط وافريقيا «فاتف» احدى آليات تنظيم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب التابعة للامم المتحدة على الطلب المقدم من من مصر بالخروج من عملية المتابعة الى التحديث كل عامين، الذى يعد بمثابة شهادة دولية بالتزام مصر بجميع المعايير الدولية فى مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. فى هذا الاتجاه ذاته انتهت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بالبنك المركزى المصرى من اعداد المسودتين الأوليين: تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال ،اجراءات العناية الواجبة بالبنوك التى تصدرها الوحدة للبنوك تحديثا للاجراءات السارية حاليا. داخل ملف غسل الاموال احتلت جمهورية مصر العربية المركز الخامس عربيا والمركز الثانى والخمسين على المستوى الدولى فى مؤشر مكافحة غسل الاموال الصادر عن معهد بازل للحوكمة فى اغسطس 2014 ويتناول مؤشر بازل مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب على مستوى العالم. خلال العام المالى 2014-2015 - استنادا لتقرير البنك المكزى المقدم لمجلس النواب - استمرت وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فى تلقى وفحص وتوجيه اخطارات الاشتباه الواردة اليها من مختلف الجهات المبلغة حيث تلقت 2599 اخطارا وتم ابلاغ النيابة العامة عن 223 اخطارا مع طلب اتخاذ التدابير التحفظية تجاه عدد منها. خلال العام ذاته وقعت الوحدة 12 مذكرة تفاهم مع وحدات التحريات المالية النظيرة فى مجال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال والجرائم الاخرى. فى اتجاه تنفيذ استراتيجية الوحدة التى سبق أن اعدتها عن الفترة 2013-2015 وتم اعتمادها من مجلس امناء الوحدة قامت الوحدة برئاسة رئيس مجلس الأمناء المستشار عادل السعيد بالعديد من الخطوات والاجراءات فى سبيل تحقيق اهداف الاستراتيجية أبرزها: - اتخاد جميع الاجراءات للحصول على احد التطبيقات الجاهزة من مكتب الاممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة لاستخدامه فى مجال التحليل الاستراتيجى بما يشمل تحديد اتجاهات غسل الاموال والطرق المستحدثة. - الانتهاء من مشروع تطوير الموقع الالكترونى للوحدة بهدف ان يكون اكثر ديناميكية وشمولا للمعلومات التى قد يحتاجها زائرو الموقع. - عقد عدة اجتماعات مع عدد من مسئولى الالتزام بالبنوك خلالها مناقشة ما اسفر عنه تحليل التقارير الدورية التى ترد منهم الى الوحدة عن نشاط مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب من ملاحظات واجراءات تلافيها. -مشاركة الوحدة فى عدد من اجتماعات اللجنة الوطنية التنسيقية لاسترداد الاموال التى اعيد تشكيلها حيث تتولى اللجنة عدة مهام من اهمها وضع خطة عمل لاسترداد الاموال والاصول المصرية المهربة للخارج. - قيام الوحدة بتعميم تعليمات على البنوك بشأن ما تضمنه البيان الدورى الذى يصدر عن مجموعة العمل «فاتف» الخاص بالدول التى لديها اوجه قصور استراتيجية فى نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب كما تمت موافاة الهيئة القومية للبريد بذات التعليمات لما تقدمه من خدمات مالية، ورتبت الوحدة مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن التعميم على المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها. - شاركت الوحدة فى فعاليات بحثت فى قضايا: العناية الواجبة والتعرف على هوية العملاء والحوكمة فى اطار تبادل الخبرات بين دول القارة، مجموعات العمل الفرعية المنبثقة عن مجموعة اجمونت 2015 حيث قامت الوحدة بعرض الموقف الحالى للوحدات التى ترعاها للانضمام الى المجموعة خلال فعاليات اجتماع مجموعة عمل التواصل ، فرق العمل لمجموعة العمل المالى «فاتف» . - استمرارا لدور الوحدة فى رعاية الوحدات النظيرة للانضمام مجموعة اجمونت - الاتحاد العالمى لوحدات التحريات المالية - قامت الوحدة خلال العام 4102-5102 بدراسة الجوانب التشريعية والموسمية لنظم مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب المطبقة لبعض الدول التى تنتمى اليها الوحدات التى ترعاها مصر حاليا للانضمام للمجموعة وتمت موافاة هذه الدول بالملاحظات بهدف مساعدتها على استيفاء معايير الانضمام للمجموعة.