من القائمة السوداء في بداية العام.. إلي عضوية "أجمونت" في نهايته

رحلة مصر مع غسل الأموال

مع اندلاع ثورة تكنولوجيا الاتصالات وظهور فجر العولمة في الاقتصاد وما يقتضيه ذلك من سهولة ومرونة في التحويلات المصرفية طفت الي السطح وتزايدت بشكل مخيف ظاهرة غسل الأموال القذرة أو ما يعرف باسم "الجريمة المنظمة" وكانت مصر قد أدرجت عام 2001 ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال في تصنيف منظمة الفاتف F.A.T.F الدولية المعنية بشفافية ومكافحة غسل الاموال خلال عام 2001 واشترطت تلك المنظمة لرفع اسم مصر من تلك القائمة صدور تشريعات تجرم غسل الاموال خلال فترة زمنية معينة والا تطبق تلك المنظمة عقوبات علي المؤسسات المالية المصرية "بنوكاً أو بورصة".
ووسط العديد من الاعتراضات علي القانون خوفا من هروب المستثمرين أقر مجلس الشعب المصري في دورته الأولي من عام 2002 قانون مكافحة وتجريم عمليات غسل الأموال.
وعلي الرغم من ذلك لم يتم رفع اسم مصر من قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة غسل الأموال بصدور القانون ولكن بعد جهود مضنية من المسئولين المصريين وعقد العديد من الاجتماعات المكثفة وكذا زيارة لجنة من مجموعة العمل المالي "فاتف" لمصر مع مطلع العام الحالي تفقدت خلالها اللجنة العديد من المؤسسات المالية كالبنوك والبورصة وسوق المال وهيئة التأمين للتعرف علي جميع الاجراءات الرقابية والقانونية التي طبقتها مصر لمكافحة غسيل الأموال وبالتحديد في نهاية فبراير الماضي قررت الهيئة الدولية التي تقود حملة مكافحة غسل الأموال رفع اسم مصر من قائمتها السوداء للدول التي لا تتخذ تدابير كافية ضد الأموال القذرة.
ومع خروج مصر من قائمة غير المتعاونين في مكافحة غسل الأموال زادت الاستثمارات الاجنبية القادمة لها حيث كانت تخشي المؤسسات المالية العالمية التعامل معها في ظل ادراج اسمها في القائمة السوداء.
وبعد ذلك تقدمت مصر بطلب للاتحاد الدولي لوحدات مكافحة غسل الأموال للحصول علي عضويته والتي سوف تتيح لها أن تتحول الي مركز تدريب اقليمي لوحدات مكافحة غسل الاموال بمنطقة الشرق الأوسط.
وبالفعل مع نهاية شهر يونيه الماضي أعلن رسميا انضمام مصر لمجموعة "اجمونت" العالمية التي تضم وحدات مكافحة غسل الاموال والاستخبارات المالية وهو ثاني اهم حدث في العام علي مستوي غسل الاموال بعد حذف اسم مصر من القائمة السوداء وكان المستشار سري صيام مساعد وزير العدل لشئون التشريع ورئيس وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي قد أكد ان انضمام مصر لمجموعة "أجمونت" العالمية يتيح لها تبادل البيانات والخبرات العالمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال شبكة معلومات المجموعة كما يتيح لها الاستفادة من تلك الشبكة في التحري عن أي عمليات غسل اموال مشتبه بها كما ان المجموعة لديها مجموعة تدريب تقوم بوضع برامج تدريبية للاعضاء هذا بالاضافة للمساعدات الفنية. وبذلك يكون عام 2004 قد تخلله قراران مهمان علي مستوي مكافحة غسل الاموال أولهما حذف اسم مصر من الدول غير المتعاونة وثانيهما حصولها علي العضوية في منظمة "أجمونت" العالمية.