البورصة المصرية تترقب هدوء الأوضاع في تركيا لإتمام الربط مع اسطنبول

استبعد الدكتور محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, تأثر إجراءات ربط بورصتي القاهرة وإسطنبول المتوقع لها أن تتم مطلع سبتمبر المقبل إثر الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها تركيا في الوقت الراهن.
وتشهد العديد من المدن التركية احتجاجات ضد حكومة رجب طيب أردوغان, بدأت بالاعتراض علي إزالة حديقة عامة في قلب أسطنبول ثم لم تلبث أن تحولت, فور تدخل الشرطة لقمعها, إلي موجات احتجاجية شملت عشرين مدينة في واحدة من أكبر موجات الاحتجاج, وسرعان ما تحولت التظاهرات إلي إدانة عنف الشرطة والميول السلطوية والقمعية لحكومة العدالة والتنمية.
وقال عمران في تصريحات خاصة ل'الأهرام الاقتصادي' ان وفدا من بورصة اسطنبول من المقرر ان يزور البورصة المصرية أواخر الأسبوع المقبل في الفترة من19-20 يونيو الجاري للوقوف علي آخر تطورات عملية الربط, حيث من المقرر أن يبحث الوفد التركي عدة أمور علي رأسها خطوات إنشاء موقع إلكتروني مشترك تمهيدا لتفعيل عملية الربط.
يذكر أن بورصتي القاهرة واسطنبول وقعتا في يونيو الماضي اتفاقية للربط المشترك بينهما تقضي بتداول مشترك لأسهم30 شركة من الجانبين في السوق الأخري, كما شملت الاتفاقية تطوير نظم التداول الآلية وتبادل المعلومات والخبرات التقنية والفنية لتعزيز دور أقوي لأسواق المال بالبلدين.
أشار عمران إلي أن هناك عدة إجراءات يجب تحقيقها قبل اتمام عملية الربط أبرزها وجود قاعدة بيانات مشتركة عن الشركات, التي سيجري التداول عليها في إطار اتفاق الربط, بما يسهل علي المستثمرين الحصول علي المعلومات والبيانات بدلا من معاناة البحث لدي مصادر غير معلومة, مشيرا إلي أن توافر المعلومات سيزيد من إقبال المستثمرين علي شراء أسهم الشركات التي تدخل في إطار اتفاق الربط المشترك.
وتواجه عملية الربط مع بورصة اسطنبول عدة معوقات تتمثل في صعوبة توفير الشركات المصرية لترجمة باللغة الانجليزية لقوائمها المالية وإفصاحتها الدورية وغير الدورية, بينما لايمثل هذا العائق اي مشكلة لدي الجانب التركي حيث أن شركاتها توفر قوائمها المالية باللغة الإنجليزية.ويسعي الدكتور محمد عمران, رئيس البورصة المصرية, إلي إتمام عملية الربط مع بورصة أسطنبول قبل مغادرة منصبه بنهاية يونيو الجاري, حيث عقد مؤخرا اجتماعا مع ممثلي الشركات المكونة لمؤشر البورصة الرئيسي' أي جي أكس30', الذي يضم أنشط ثلاثين شركة مقيدة, لبحث مدي امكانية توفير بياناتها باللغة الانجليزية. وأبلغ' عمران' الدكتور هشام قنديل, رئيس مجلس الوزراء, برغبته في ترك منصبه وعدم التجديد له لفترة جديدة بعد نهاية شهر يونيه الجاري.
وأوضح عمران أن التداول المشترك مع بورصة اسطنبول سيكون علي أسهم المؤشر الرئيسي فقط في كلا البلدين, علي ان يسمح فيما بعد لباقي الشركات بالتداول, مشيرا إلي أن إتمام عملية الربط سيساهم في جذب استثمارات جديدة للسوق المصري سواء في شكل طروحات جديدة أو استثمارات مباشرة تسهم في زيادة مستويات السيولة, فضلا عن زيادة فرص التعاون مع بورصات أخري بما يساهم في تعزيز مكانة السوق المصري بين الأسواق الناشئة والمجاورة.
وقال أشرف الشرقاوي, رئيس الرقابة المالية, في تصريحات سابقة, إنه سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها, بجانب الشاشة المصرية, وستنفذ من خلالها شركات السمسرة للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية, وسيتم التعامل معها علي أنها شاشة أسعار أسهم محلية.
ويري خبراء أسواق المال أن إتمام الربط مع بورصة اسطنبول بمثابة خطوة هامة لتهيئة البنية الأساسية للسوق للربط من أسوق المال العالمية, حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة علي جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب, مشيرين إلي أن هذه الخطوة لازالت تمثل بداية الطريق خاصة أنها تستلزم عددا من الخطوات الأساسية.
وطالب محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, بضرورة التفاوض مع مسئولي سوق المال التركية علي تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها في إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة, مضيفا أن ما يهم إدارة البورصة في المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل علي الأوراق المالية المصرية, وبالتالي رفع أحجام السيولة المتداولة.
يذكر أن البورصة المصرية وقعت اتفاقية تعاون مع شبكتي تداول عالميتين في أغسطس الماضي, لربط بورصة مصر مع نحو175 بورصة عالمية.وتشير بيانات سابقة إلي أن عدد المستثمرين الأتراك المسجلين في البورصة المصرية تبلغ أربعة فقط, منهم مؤسستان, وفردان فقط, وبلغ إجمالي قيمة مشترياتهم خلال العام الماضي نحو2.533 مليون جنيه بحجم تداول بلغ26.3 ألف ورقة مالية من خلال11 عملية, فيما بلغت قيمة مبيعاتهم نحو2.938 مليون جنيه, بحجم تداول بلغ36.956 ألف عملية, من خلال16 عملية.
وتأسست بورصة اسطنبول سنة1866 تحت اسم' سوق الأوراق المالية العثمانية', وتم تنظيمها لتتخذ شكلها الحالي في بداية سنة1986, وهي تعد السوق المالية الوحيدة في تركيا, ونجحت في تحقيق نمو سريع لتصبح واحدة من أكبر أسواق الأوراق المالية الناشئة في العالم.
وتعتبر بورصة اسطنبول المقر الدائم ل320 شركة محلية, وهي الجهة النظامية الوحيدة داخل تركيا لتنظيم التداول بالأسهم والسندات والصكوك وشهادات الايداع وسندات القطاع الخاص وشهادات الاوراق المالية الاجنبية وشهادات العقارات الي جانب الأسهم العالمية. ويقع مقرها في احد المباني الحديثة في حي ايشتين علي الجانب المحازي لأوروبا في مدينة اسطنبول وذلك منذ مايو1995. يعتبر رئيس البورصة ورئيسها التنفيذي هو الدكتور ابراهيم تورهان. الذي تم تعيينه من قبل الحكومة التركية مطلع العام الماضي2012
ووفقا لموقع بورصة اسطنبول تبدأ ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحا وحتي الثانية عشرة ظهرا للجلسة الاولي ومن الثانية ظهرا الي الخامسة عصرا للجلسة الثانية في ايام العمل الرسمية. كافة اعضاء بورصة اسطنبول هي البنوك العاملة في السوق وشركات الوساطة. ويتم حساب مؤشرات الأسعار ونشرها من خلال جلسات التداول بينما يتم حساب ونشر المؤشرات الختامية في نهاية الجلسة فقط.
يشار إلي أن بورصة اسطنبول هي عضو كامل في كل من الاتحاد العالمي للبورصات واتحاد البورصات الاورو- اسيوية والرابطة الدولية لخدمات الاوراق المالية واتحاد اسواق المال العالمية ومعهد اسواق المال الاوروبية والمنتدي الاقتصادي العالمي واتحاد البورصات الاوروبية فضلا عن كونها عضو منتسب في المنظمة الدولية لمفوضيات الاوراق المالية