مع الإسراع في خطة ربط بورصتي مصر واسطنبول

الخبراء: مطلوب قواعد تحمي الاستثمار في مصر لتكون الاستفادة متبادلة

رحب خبراء أسواق المال بفكرة الربط بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول، واعتبروها خطوة مهمة نحو التحول إلي سوق إقليمي شريطة تفعيل جميع القوانين التي من شأنها حماية مناخ الاستثمار في مصر وحماية حقوق صغار المستثمرين.
وكان أسامة صالح، وزير الاستثمارقد أعلن عن بحث الآليات العاجلة لاستكمال مشروع ربط التداول بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول، لتنشيط عمل البورصتين وتبادل الخبرات بين الكوادر العاملة بهما.
وكان وزير الاستثمار قد عقد اجتماعاً مع ممثلي بورصة اسطنبول، خلال فعاليات الملتقي الاقتصادي العربي التركي، الذي عقد بمدينة اسطنبول التركية علي مدي يومي 4 و5 من أبريل الحالي. وأعلن رئيس المجلس التنفيذي لبورصة اسطنبول إبراهيم تورهان، أنهم علي وشك الانتهاء من مشروع مع مصر، يتم بموجبه اندماج البورصة المصرية مع بورصة اسطنبول.
تنشيط التعاملات
قالت مارينا عادل خبير أسواق المال ان الربط بين بورصتي مصر واسطنبول تهدف الي دفع وتنشيط عمل البورصتين وتبادل الخبرات بين الكوادر العاملة بهما وإتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا مما ينعكس إيجابا علي حجم السيولة داخل السوق، ويساعد علي تسهيل اتصال المستثمرين بالتداول في السوق التركية.
وأضافت أن مثل هذه الخطوة ستكون حافزا جيدا للاستمارات الاجنبية، والربط بين اسوق المال العالمية حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة علي جذب عدد اكبر من المستثمرين العرب والأجانب بشرط إتمام الربط بشكل صحيح وكامل.
وأوضحت أنه لابد اولا من الرجوع للآليات القديمة بالتعامل علي العملات الاجنبية كما ينبغي إلغاء جميع الاجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في سوق الاوراق المالية، فربط البورصات ببعضها البعض يحتاج إلي ضرورة أن يكون لدي أسواق المال التقنيات اللازمة لهذا الأمر، ومن الممكن ربط جميع البورصات من خلال تكنولوجيا المعلومات.
تهيئة البنية التحتية
فيما أوضحت دراسة اقتصادية أن هذه الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الاساسية للسوق للربط مع اسوق المال العالمية حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة لجذب عدد اكبر من المستثمرين العرب والأجانب مشيرا إلي أن هذه الخطوة مازالت تمثل بداية الطريق خاصة وانها تستلزم عددا من الخطوات الأساسية موضحة أن الامل في تعزيز السيولة التي هبطت إلي مستويات متدنية وباتت لا تشجع علي استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير.
وطالبت بضرورة التفاوض مع مسئولي سوق المال التركية علي تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها في إطار إيجاد فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة مضيفة ان ما يهم إدارة البورصة في المقام الاول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل علي الأوراق المالية المصرية، وبالتالي رفع احجام السيولة المتداولة.
واضافت ان هناك ضرورة ان تتضمن الاتفاقية الكشف عن التداولات علي شاشات البورصة المصرية، حيث ان هذه الاتفاقيات تمثل نوعاً من التوأمة بين البورصتين، مما يتيح للهيئة الرقابة و ان يقضي الاتفاق علي إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية خاصة علي صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج، موضحا أنه إذا انتهي الاتفاق إلي فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب ان تعامل معاملة الأسهم الأجنبية.
جذب الاستثمارات
بينما يقول أحمد يونس خبير أسواق المال إن خطوة الربط مع بورصة إسطنبول تأتي في إطار استراتيجية جلب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري من خلال الربط مع عدد من أسواق المال العالمية والإقليمية في ظل تدني احجام التداولات في البورصة المصرية الي جانب ان الربط مع بورصة اسطنبول تعد بمثابة التجربة قبل البدء بربط البورصة المصرية بنحو 175 سوقا عالمية، من خلال شبكة الربط العالمية .
كما أن الربط سيعمل علي جذب مستثمرين جدد أتراك، كما أنه يتيح الفرصة للمستثمرين المتعاملين الأتراك والمؤسسات العاملة بالسوق التركي للتعامل علي الأسهم المصرية وهو ما يعد ترويجاً للأوراق المصرية بين المتعاملين في بورصة تركيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتنشيط سوق التداول.
و حول كيفية الربط سيتم توفير شاشة للأسهم التركية وأسعارها بجانب الشاشة المصرية وسينفذ من خلالها للعملاء الراغبين في شراء الأسهم التركية. سيتم التعامل معها علي أنها شاشة أسعار أسهم محلية.
فيما قال أحمد كمال خبير أسواق المال إن الفترة الحالية تتطلب فتح آفاق لدخول استثمارات خارجية عن طريق البورصة من خلال الاندماج بين بورصتي القاهرة و اسطنبول و ذلك لانه سيوفر بعض العوامل المحفزة لجذب استثمارات اخري فبعد عدة صفقات استحواذ وخروج هذه الشركات المؤثرة من البورصة المصرية اصبح المستثمر الاجنبي والمحلي في حاجة لبدائل اخري و شركات عملاقة اخري ربما تتحقق من خلال الاندماج مع بورصة اسطنبول.