خبراء: ربط بورصة مصر وتركيا يتناقض مع قرارات الشرقاوي

اثار الربط بين البورصة المصرية وبورصة اسطنبول جدلا بين المحللين و الخبراء وتباينت الاراء بين مؤيد ومعارض وغير متحمس لهذه الخطوة .
واشار حسين الصوالحي العضو المنتدب بشركة الجزيرة لتداول الاوراق المالية ان التوقيت غير مناسب للاقدام على عملية الاندماج و ذلك بسبب حالة عدم الاسقرار في السوق المصرية و انه كان من الافضل الانتظار لحين استقرار الاوضاع السياسة في مصر وتحسن اداء السوق المصري لنقدم على هذه الخطوة ، ويري ان الانسب ان يتم الربط من خلال القيد المشترك للشركات التركية و المصرية في كلا البورصتين مشيرا الي اهمية حرية دخول و خروج الاموال الاجنبية من والي مصر التي تأثرت بقرار هيئة الرقابة المالية بمنع الشركات المصرية من التعامل على العملات الاجنبية ، واوضح انه من التناقض ان نقدم على عملية الربط في ظل وجود هذا القرار .
و اتفق معه محمد مبارك مدير خدمة العملاء بشركة الهلال السعودي في ان التوقيت غير مناسب للربط بين البورصتين ولابد اولا من الرجوع للاليات القديمة بالتعامل على العملات الاجنبية كما ينبغي الغاء كافه الاجراءات الاحترازية التي كانت متبعة في سوق الاوراق المالية، و اشار مبارك انه لايصح الدمج بين قوي و ضعيف موضحا ان البورصة المصرية ضعيفة في ظل عدم استقرار البلاد مقارنة بالبورصة التركية .
واشار انه في حال نجاح التجربة فان بورصتي قطر و السعودية ستكونان اقرب الاسواق لتفعيل الربط بينهما و بين البورصة المصرية .
اما محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار فاشار الي ان هذا الاتجاه يهدف لإتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا مما ينعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي بالتداولات في السوق التركية بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال.
و اوضح ان هذه الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الاساسية للسوق للربط من اسوق المال العالمية حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة على جذب عدد اكبر من المستثمرين العرب والأجانب مشيرا الي ان هذه الخطوة لازالت تمثل بداية الطريق خاصة و انها تستلزم عددا من الخطوات الاساسية موضحا أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية و باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية علي المدي القصير .
و طالب عادل بضرورة التفاوض مع مسئولى سوق المال التركية على تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها فى إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة مضيفا ان ما يهم إدارة البورصة فى المقام الاول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالى رفع احجام السيولة المتداولة، الا انه توقع انه لم يتم الدخول بعد فى تقنين تلك القواعد مترقبا قرار الهيئة بهذا الصدد .
اوضح عادل ان هناك ضرورة ان تتضمن الاتفاقية الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية، حيث ان هذه الاتفاقيات تمثل نوعاً من التوءمة بين البورصتين، مما يتيح للهيئة الرقابة و ان يقضي الاتفاق علي إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج، موضحا أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب ان تعامل معاملة الأسهم الأجنبية مؤكدا علي ضرورة الا نحيد عن الهدف الاساسي و هو اتاحة التداول بالسوق المصري لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية .
وعلى العكس ابدى منتصر مدبولي المحلل الفني بشركة العروبة للسمسرة ارتياحه للربط بين البورصتين المصررية و التركية بشرط اتمام الربط بشكل صحيح و كامل ، و افاد ان الشكل الربط سيكون بالسماح للمستثمرين المصريين و الاتراك بتداول على اسمهم البورصتين المصرية و التركية و كأنها اسهم محلية مقيدة في كلا البورصتين ، و اردف قائلان ان مثل هذه الخطوة ستكون حافزا جيدا للاستمارات الاجنبية بشكل كبير شرطية تحسن الاوضاع في مصر ،و اوضح مدبولي ان بورصة قطر ستكون الخطوة التالية و استبعد البورصة السعودية نظرا لعدم سماحها للاجانب بالمضاربة بها و اشار الي ان السوق الليبية ستكون من الاسواق المحتمل الربط معها مع تحسن اوضاع ليبيا الامنية و السياسية.
يذكر ان رئيس البورصة المصرية اعلن اليوم إن إدارة البورصة تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات المصرية المقيدة بالسوق وللمصريين بالتداول المباشر في الشركات التركية ببورصة اسطنبول .