قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن إدارة البورصة ستبحث مع وفد تركي يزور القاهرة في ديسمبر المقبل آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول. وأكد عمران في تصريحات اليوم الأحد، أن اختيار تركيا لتفعيل هذه الآلية هو جاهزية السوق في البلدين للقيام بالتداول المشترك، لاسيما أنه سبق وأن وقعت البورصة المصرية مذكرة تفاهم مع بورصة اسطنبول يونيو الماضي في هذا الصدد. وأضاف :" المستثمرون الأتراك مهمين للبورصة المصرية ويزيدون من جاذبية السوق المصري المهتمين به اصلا، وبالتالي لماذا لا أتيح الفرصة لمزيد من المستثمرين؟". وقال : "سنبحث الوسائل التي تمكن المستثمرين الأتراك من التداول مباشرة في البورصة المصرية من تركيا ، وكذلك السماح للمصريين بالتداول في الأسهم التركية". وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، وهي جمعية أهلية للعاملين في مجال الأوراق المالية، أهمية إتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين ببورصة تركيا. وقال عادل في تصريح صحفى إن هذه الخطوة تنعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق المصرية، وتساعد أيضا على تسهيل اتصال المستثمرين المصريين بالتداولات في السوق التركية. وأضاف :" ما يهم إدارة البورصة المصرية فى المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المحلية، وبالتالي رفع أحجام السيولة المتداولة". وتعاني البورصة من شح السيولة وسط مبيعات من المتعاملين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011، وتخوف مستثمرين آخرين من ضخ أموال جديدة في ظل حالة من عدم التيقن الاقتصادي والسياسي. كانت هيئة الرقابة المالية في مصر قالت في يونيو الماضي إن الحكومة وافقت على تعديل بعض أحكام قانون سوق المال لمنع شركات السمسرة وإدارة المحافظ المالية من التعامل على الأسهم الأجنبية.