رحب الخبراء بإعلان رئيس البورصة أن البورصة تدرس آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر فى الشركات المصرية المقيدة بالسوق وللمصريين بالتداول المباشر فى الشركات التركية ببورصة اسطنبول، واعتبر الخبراء أن هذه الخطوة من شأنها زيادة السيولة بالبورصة المصرية إلا أنهم طالبوا بضوابط وإجراءات تسبق هذه الخطوة. صلاح حيدر المحلل المالى قال، إن هذا الاتجاه يهدف لإتاحة الأوراق المالية المقيدة فى البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا مما ينعكس إيجابا على حجم السيولة داخل السوق، ويساعد على تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلى بالتداولات فى السوق التركية بما لا يتنافى مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال. واعتبر محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار هذه الخطوة بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق للربط من أسوق المال العالمية، حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديرى المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة على جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب، مشيرا إلى أن هذه الخطوة لازالت تمثل بداية الطريق خاصة وأنها تستلزم عددا من الخطوات الأساسية، موضحا أن مفتاح المعضلة يتمثل فى تعزيز السيولة التى هبطت إلى مستويات متدنية وباتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية قوية على المدى القصير. وطالب عادل بضرورة التفاوض مع مسئولى سوق المال التركية على تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها فى إطار خلق فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة، مضيفا أن ما يهم إدارة البورصة فى المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل على الأوراق المالية المصرية، وبالتالى رفع أحجام السيولة المتداولة، إلا أنه توقع أنه لم يتم الدخول بعد فى تقنين تلك القواعد مترقبا قرار الهيئة بهذا الصدد. وأضاف عادل أن هناك ضرورة أن تتضمن الاتفاقية الكشف عن التداولات على شاشات البورصة المصرية، حيث إن هذه الاتفاقيات تمثل نوعاً من التوأمة بين البورصتين، مما يتيح للهيئة الرقابة وأن يقضى الاتفاق على إلزام الشركات التركية بقواعد القيد المعمول بها بالبورصة المصرية خاصة على صعيد الإفصاحات، بحيث تتم معاملتها مثل القيد المزدوج، موضحا أنه إذا انتهى الاتفاق إلى فتح شاشة تداول لعرض الأسهم التركية فقط، فيجب أن تعامل معاملة الأسهم الأجنبية، مؤكدا على ضرورة ألا نحيد عن الهدف الأساسى وهو إتاحة التداول بالسوق المصرى لمزيد من المستثمرين ومؤسسات المال الأجنبية.
