رحب الخبراء بتصريحات رئيس البورصة الدكتور محمد عمران حول دراسة آليات التداول المشترك مع بورصة اسطنبول للسماح للمستثمرين الأتراك بالتداول بشكل مباشر في الشركات المصرية المقيدة بالسوق وللمصريين بالتداول المباشر في الشركات التركية ببورصة اسطنبول, وأشار الخبراء إلي أن ذلك التعاون يهدف لإتاحة الأوراق المالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا مما ينعكس إيجابا علي حجم السيولة داخل السوق, ويساعد علي تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي بالتداولات في السوق التركية بما لا يتنافي مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال, وشدد الخبراء علي أهمية تدشين مؤشرات مشتركة بين مصر وتركيا وهو ما سيتيح الفرصة لتأسيس صناديق للاستثمار في البلدين وهو ما سينعكس بالايجاب علي قيم وأحجام التداول بين البلدين. قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار, إن هذا الاتجاه يهدف لإتاحة الأوراق لمالية المقيدة في البورصة المصرية للمستثمرين العاملين ببورصة تركيا مما ينعكس إيجابا علي حجم السيولة داخل السوق, ويساعد علي تسهيل اتصال عملاء وشركات مجتمع الخدمات المالية المحلي بالتداولات في السوق التركية بما لا يتنافي مع قواعد وقوانين هيئة سوق المال. وقال إن هذه الخطوة تعد بمثابة تهيئة للبنية الأساسية للسوق للربط من أسواق المال العالمية حيث تتيح للوسطاء والمستثمرين ومديري المحافظ تبادل تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم مما يتيح المجال لشركات الوساطة علي جذب عدد أكبر من المستثمرين العرب والأجانب. من جانبه طالب عوني عبدالعزيز رئيس شعبة الأوراق المالية بضرورة التفاوض مع مسئولي سوق المال التركية علي تدشين مؤشرات مشتركة كخطوة لتأسيس صناديق مؤشرات خاصة بها في إطار ايجاد فرص جديدة للاستثمار ورفع حجم السيولة المتداولة, مضيفا أن ما يهم إدارة البورصة في المقام الأول هو جذب مستثمرين جدد للتعامل مع الأوراق المصرية, وبالتالي رفع أحجام السيولة المتداولة, إلا أنه توقع أنه لم يتم الدخول بعد في تقنين تلك القواعد مترقبا قرار الهيئة بهذا الصدد.