نزاع ال40 ألف متر يحدد مستقبل محور القناة الجديد

تظل الارض هي العنصر الرئيسي للصراع والنزاع واللجوء الي اروقة المحاكم.. وباعتراف المسئولين والقائمين علي فكرة مشروع تنمية محور قناة السويس تمثل منطقة شمال غرب خليج السويس النواة الرئيسية لتنمية الاقليم وهي بمثابة التجربة المسبقة ترصد علاقة الاستثمار والدولة والصراع الملتهب.
واذا كان لدينا الآن حلم وردي يتمثل في اقامة مشروع تنموي ضخم, فإننا نريد النجاح حتي لا يتحول الصراع الحالي علي ارض شمال غرب خليج السويس الي حجر اوقنبلة مولوتوف تلقي علي المشروع فتعرقله...
تضم منطقة شمال غرب خليج السويس صناعات تشمل بتروكيماويات وسيراميك وزجاج وحديد وصلب وأسمدة تضم60 مصنعا باجمالي عمالة18 ألف عامل وباستثمارات23 مليار جنيه مصري.
حصل المستثمرون علي الارض في عام1998 وانتهت عقود تنميتها في2008 حصلوا خلالها علي مهلة لترفيق وتنمية الأراضي وهي عامان و8 للتنمية وإقامة المشروعات ورغم ذلك لم يقوموا بتنميتها أو تطويرها وتم منحهم مهلة أخري حتي2011 ولا يزال الصراع مستمرا..
الصورة الوردية التي يتحدث بها المسئولون عن المشروع تقول ان مشروع شمال غرب خليج السويس تبلغ مساحته نحو200 كم2(26 ألف فدان), ويتكون من منطقة صناعية: تحتوي صناعات مرتبطة بالخام وصناعات مكملة لصناعات قائمة في السويس ومنطقة عتاقة الصناعية, ومنطقة الميناء وهي تضم خدمات بحرية ومركز بحوث بحرية وبناء اليخوت والسفن الصغيرة وبناء وحدات عائمة, بالإضافة إلي المجتمعات العمرانية.
والملامح الاساسية لخطة تنمية وتطوير المنطقة خلال العشرين عاما القادمة تضم إقامة مجمعات صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والخفيفة في مجالات تجميع السيارات وقطع الغيار والإنشاءات ومواد البناء والبتروكيماويات والأجهزه المنزلية والأمن الغذائي والمنسوجات والصناعات الدوائية إلي جانب بعض القطاعات المحتمله مثل المساحات التجارية والادارية وإقامة مناطق لوجتسية ومراكز بحث وتطوير داخل المجمعات الصناعية المتكاملة ومراكز تدريب وقاعات مؤتمرات وتقدر الاستثمارات المتوقعة مابين6 8 مليارات دولارومن المتوقع الوصول بإجمالي المساحة المخصصة للاستثمارات والتنمية خلال السنوات الثلاث إلي أكثر من100 كيلو متر مربع لتسمح باقامة اكثر من200 مصنع جديد وتوفير700 الف فرصة عمل.
هذه كانت الصورة الوردية.. واذا ما انتقلنا الي الواقع نجد أن نيابة أمن الدولة العليا بدأت تحقيقات جديدة في البلاغ المقدم من هيئة الرقابة الادارية يفيد بأن تحرياتها اكدت انه تم تخصيص اراض شاسعة بالمنطقة في عهد د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق من خلال لجنة وزارية قامت بتخصيص40 مليون متر مربع من اجمالي مساحة204 كيلو مترات هي اجمالي مساحة منطقة شمال غرب خليج السويس الي4 مستثمرين هم احمد عز ونجيب ساويرس ومحمد ابوالعينين وفريد خميس حيث اشتري رجال الاعمال المتر بسعر5 جنيهات ولم تقم الدولة- كما وعدت- بترفيق الاراضي فاضطر رجال الاعمال الي ادخال المرافق فارتفع سعر تكلفة المتر الي150 جنيها.
تلقت لجنة ادارة خبراء الكسب غير المشروع والاموال العامة والمقدم الي نيابة الاموال العامة في القضية رقم1017 لسنة2011 حصر اموال عامة عليا وبعد حصر شركة السويس للتنمية تضمن ان الشركة قد نفذت بند التعاقد المتعلق بتنمية الاراضي المخصصة لها ومن ثم فلم يقع اي اخلال في استغلال الاراضي وان الشركة قامت بسداد كامل قيمة الارض والبالغ34 مليون جنيه بالاضافة الي قيمة10% من اجمالي قيمة كل الاراضي المبيعة بإجمالي42.8 مليون جنيه, وجاء في التقرير ان المخالفات المزمعة تتمثل في تحديد سعر المتر وكذلك عدم وجود قرار تخصيص صادر لصالح الشركة وعليه تنعقد المسئولية علي محافظ السويس بصفته و علي اللجنة الوزارية لتخصيص الاراضي المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم1185 لعام1998 وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا يوم17 أبريل الماضي بشأن الطلب المقدم من الشركات العاملة بالمنطقة بإجازة العقود بالنسبة للاراضي التي تم التصرف فيها بعد ترخيصها وتنميتها مع الزام المحافظة بالتوقيع علي عقود المستثمرين الواقعة في تلك المناطق المرفقة والمنماة وذلك نظير النسبة المقررة المستحقة للمحافظة طبقا لكل عقد.
ينفي وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس ما أثير حول نية مؤسسة الرئاسة إسناد أراض بالأمر المباشر إلي دولة قطر, مؤكدا أن هذا كلام غير صحيح, وأن الضمانة لهذا الأمر أنه لن يكون هناك إسناد لأي أراض بالأمر المباشر, ولكن عن طريق الاكتتاب العام, كما أنه سيعلن أسباب الشركات الفائزة, وكل الأرض التي تستخدم للاستثمار ستطرح حق انتفاع ولا احتكار لخدمة ولا لمكان, وستكون الأولوية للمستثمر المصري والشركات المصرية'.
وكشف رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس, بأن المهندس حسب الله الكفراوي, هو صاحب فكرة مشروع محور قناة السويس, وذلك عندما كان وزيرا للإسكان في ثمانينيات القرن الماضي,
وأضاف عبد الغفار أن ما يتم العمل عليه الآن علي الأرض هو نفس المخطط الذي صممه الكفراوي مع تعديل بسيط من جانب أساتذة كلية الهندسة.
وأكد أن القانون الجديد الذي حصر الحق لرئيس الجمهورية فقط في بيع أراضي المشروع, كان ضروريا لكسر' البيروقراطية' الموجودة في مؤسسات الدولة في مصر والتي أثرت بالسلب علي الاستثمارات المصرية.
وتابع:' لا يستطيع أن ينكر أحد أن لو أردنا خروج' كونتر' من ميناء نحتاج إلي42 توقيعا من42 موظفا في وظائف مختلفة'.
أما الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان فقد اكد أن مشروع تنمية محور قناة السويس يخضع بالكامل لسلطة الدولة ولا نية لبيع الأراضي لأي مستثمر عربي أو أجنبي أو مصري موضحا أنه سيتم عبر حق انتفاع بمدد معينة10 سنوات أو20 سنة أو غيرها.
أعرب عن دهشته مما يتردد حول مزاعم منح امتيازات في هذا المشروع لدولة قطر قائلا:' نحن نتعامل مع شركات وليس مع دول', واصفا هذه المزاعم بأنها تأتي ضمن' حملة مغرضة لعرقلة وتعطيل المشاريع القومية الناجحة, ولكن الشعب المصري وعي الحقيقة ولن يسمح لاي قوي مغرضة أن تؤثر علي إرادته وقراره ومصالحه العليا'.
اشار إلي أن حجم البضائع التي تمر عبر قناة السويس تقدر بنحو7,1 تريليون دولار سنويا مصر تتلقي منها رسوم عبور فقط مقدارها5 مليارات دولار, وألمح إلي أنه في حال إقامة منطقة لوجستية مساندة ستسهم في مضاعفة الدخل, وأوضح أن مصر ستضخ من20%-30% في مشروع تنمية قناة السويس والباقي سيكون من مستثمرين.
أوضح أن هناك إرادة سياسية لتحقيق تنمية عمرانية شاملة في كل أرجاء مصر والخروج من الوادي الضيق ومضاعفة المساحة المستغلة من6% إلي11%,
قال: أن التوسع الأفقي هو الحل الوحيد لمشكلة' الاسكان والسكان', حيث ستتوفر مساحات شاسعة من الأراضي صالحة للبناء واقامة المشروعات ومليئة بالثروات الطبيعية في سيناء ومدن القناة والساحل الشمالي والمثلث الذهبي' سفاجا- اسيوط- قنا'.
الدكتور شوقي السيد استاذ القانون وعضو مجلس الشوري الاسبق يؤكد أن طرح مشروع تنمية محور قناة السويس وفي نفس الوقت تثار نزاعات وقضايا علي ارض نواة المشروع المتمثلة في شمال غرب خليج السويس يكشف فقدان الرؤية والتخطيط الكامل والعشوائية وفتح الباب امام المزيد من النزاعات الاستثمارية وليست السياسية التي اندلعت شرارتها من جانب اخر وهو ما يهدد بمزيد من فقدان الثقة.
يضيف شوقي السيد أن المادة207 من الدستور الجديد تنص علي:' يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية, وتعزيز الحوار المجتمعي.ويجب علي كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشوري أخذ رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.ويشكل هذا المجلس من مائة وخمسين عضوا كحد أدني, تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع, علي ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء المجلس.ولا يجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أي من المجالس النيابية.ويبين القانون طريقة تشكيل المجلس, وانتخاب رئيسه, ونظام عمله, ووسائل تقديم توصياته إلي سلطات الدولة.' لهذا كان ينبغي ارجاء المشروع الي ان يتم طرحه علي المجلس الاقتصادي الذي لم يشكل حتي الان!!! لان التصرف في اقليم من اقاليم الدولة امر خطير.
يضيف السيد أن الصراع مع رجال الاعمال ثم الدعوة الي التصالح تفرض مراجعة شكل العلاقة التي تريدها الدولة من رجال الاعمال وقد صدرت توصية دولية من مؤتمر التشريعيين الجنائيين توصي بالتصالح وانقاذ المال وتوفير الجهد والوقت في اطارتشريعي شفاف يمنع الصفقات وان يتم التصالح مرة واحدة سواء قبل بداية التحقيقات او بعدها او بحكم نهائي او بعده واستبدال الغرامة مكان الحبس.
ويؤكد احد المصادر بشركة اجنبية عاملة بالمنطقة أن عدم اكتمال مشروعات البنية الاساسية وانقطاع الكهرباء وعدم وجود خدمة لشبكات الانترنت اثر سلبا علي استثمارات الشركة بالاضافة الي طول اجراءات انهاء الاعمال( الروتين) للتصديق علي طلب للشركة.
مصدر آخر طلب عدم ذكر اسمه قال انه كان من المخطط انشاء المصنع بالاسكندرية وعقب الاعلان عن بدء النشاط بشمال غرب خليج السويس وبعد دراسة الوضع بابعاده المختلفة تقرر اقامة المصنع بالمنطقة عام1998 لأن مساحة الارض اكبر وسعر الارض كان مغريا بشكل افضل من الاسكندرية كما أن طبيعة أرض السويس والمنطقة مناسبة لاقامة المصانع ولكن تزامن مع ذلك ما أكده المسئولون من انه ستبني محطة كهرباء ضخمة لخدمة النشاط الصناعي بالمنطقة وقد عانينا فترة الي أن تم انشاؤها كما اقمنا خط مياه من الآبار وبدأ انتاج المصنع في2001 ثم تم افتتاح ميناء السخنة وشجعت نسبة المساهمة التصنيعية بالمنطقة الا أن هناك مشكلة مثلت صدمة للمستثمرين بالمنطقة وهي ارتفاع رسوم قناة السويس حيث فوجئنا باننا عندما نستورد المواد الخام من أوروبا وبعد مرورها من قناة السويس نتحمل مبالغ باهظة جدا مثل أي مستثمر اجنبي أو عابر أجنبي للقناة بينما اذا نقلنا مصنعنا150 كيلو مترا عن المنطقة وذهبنا الي بورسعيد سوف نوفر25 مليون جنيه سنويا!! اي نحو40% من الارباح تهدر بسبب رسوم قناة السويس فكيف ادفع هذه المبالغ وبعضها يدفع بالدولار والآخر بالجنيه ونحن مستثمرون مصريون؟!.