سحب‏5,26‏ مليون متر من المستثمرين

غير الجادين بشمال خليج السويس مجلس الوزراء يناقش في اجتماعه المقبل إعادة طرح المساحات في مزايدات

كلف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس بضرورة إعداد دراسة وافية تضم المعايير الجديدة لطرح الأراضي التي ستقوم الدولة بسحبها من المستثمرين غير الجادين‏,‏
والذين أخلوا بشروط التعاقد والبالغة مساحتها‏5,26‏ مليون متر مربع وعرضها علي مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكن‏,‏ علي أن يقوم محافظ السويس بمتابعة موضوع استرداد الأراضي من المستثمرين وتقنين أوضاعها تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء القادم‏.‏
صرحت بذلك فايزة ابو النجا وزير ة التخطيط والتعاون الدولي عقب الاجتماع الذي عقده د‏.‏الجنزوري امسبشأن تنمية منطقة شمال غرب خليج السويس‏,‏
وقالت‏:‏ إن الاجتماع تناول تنمية المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس‏,‏ واستعرض الاجتماع تقريرا مفصلا منوزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية عن كامل مساحات الأراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين والذين لم يلتزموا ببنود وشروط التعاقد‏,‏ بالإضافة إلي المساحات التي تمت تنميتها بالفعل والبالغ مساحتها‏18.5‏ مليون متر مربع من إجمالي‏44.5‏ مليون متر مربع‏,‏ وتتبقي أراض أخري غير مستغلة تبلغ مساحتها‏26‏ مليون متر منها‏17.5‏ مليون متر تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس و‏8.5‏ مليون متر تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏.‏
من جانبه اوضحمحافظ السويس أنه تم تشكيل لجنة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية لتحديد الأراضي التي لم يتم استغلالها‏,‏ كما تم تشكيل لجنة أخري تضم محافظة السويس وهيئة التنمية الصناعية وهيئة المساحة لتحديد الأراضي التي أقيمت عليها مشروعات تنموية وأيضا الأراضي التي لم ينفذ عليها المشروعات بالإحداثيات الجديدة‏,‏ حيث أصدرت محافظة السويس قرارا نهائيا بشأن عدم التصديق علي أراض جديدة من المستثمرين الذين أخلوا بشروط التعاقد السابقة‏,‏ بالإضافة إلي تشكيل لجنة تضم كل الجهات المعنية من وزراء المالية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني ومحافظ السويس بجانب اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة المالية لإعادة تقييم وتسعير الأراضي من أخري‏.‏
وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لمنطقة شمال غرب خليج السويس أحمد امينأنه تم سحب كل الأراضي غير المستغلة من قبل المستثمرين‏,‏ وتم إعداد دراسة وافية تتكون من ثلاث مخططات تنموية يتم اختيار أفضلها وملاءمتها لطبيعة المنطقة وأقربها ووفقا للاحتياجات المطلوبة في الفترة الحالية‏,‏ حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الكلية الحالية للمنطقة‏17‏ مليار جنيه وأن العلاقة بين الحكومة والمستثمرين متوقفة علي مدي جدية المستثمر ومدي تنفيذه لبنود التعاقد‏,‏ مؤكدا أن أولوية الحكومة في الفترة الحالية تتركز في إقامة المشروعات الصناعية كثيفة العمالة وقليلة استهلاك الطاقة‏.‏