مجلس الوزراء يناقش خلال شهر

المخطط العام لتنمية غرب خليج السويس

المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس‏..‏ هي أحد المناطق الواعدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإقامة الصناعات المختلفة وتشغيل العمالة بكثافة‏. ومن هذا المنطلق بدأت الحكومة وبتوجيه من رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري في تفعيل وتنشيط العمل بالمشروع والذي يعد أحد المشروعات القومية الكبري. حيث اجتذب حتي الآن استثمارات تصل لأكثر من17مليار جنيه.. وفي هذا الصدد كان قرار الحكومة بسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين والذين لم يقوموا باستثمارات حقيقية منذ1998وحتي الآن أي ما يقرب من12عاما ويصل حجمها لنحو25مليون متر من الأراضي تم تخصيصها بسعر5 جنيهات للمتر قبل ذلك, وتقرر إعادة طرحها من جديد علي مستثمرين آخرين وشركات محلية وأجنبية مع إعداد وتنفيذ مخطط عام لتنمية تلك المنطقة.. سحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعادة تفعيل العمل بالمنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس طرح أكثر من تساؤل حول ما إذا كانت هناك فرصة لإعطاء المستثمرين مهلة جديدة قبل سحب الأراضي؟ وكيف سيتم تنمية تلك الأراضي قبل طرحها علي مستثمرين آخرين؟ وكيف سيتم التخصيص هل بالبيع أم بحق انتفاع وما هو مستقبل المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس ولماذا لم تنجح كمنطقة أخري مماثلة وهي جبل علي في دبي؟
بداية يقول أحمد أمين رئيس الهيئة المسئولة عن تنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة المخطط العام لتنمية تلك المنطقة, والهدف من المخطط التعرف علي أهم وأفضل الصناعات التي يتم تنميتها في شكل مجمعات صناعية لكل نوع من أنواع تلك الصناعات.. كذلك يحدد المخطط العام الاحتياجات من المرافق حسب طبيعة الصناعات وعدد المصانع المتوقع والعمالة والاستثمارات فيها.
وسوف يحدد المخطط تقسيم قطاعين للصناعات مثل المنسوجات والملابس الجاهزة معتمدة علي كثافة العمالة ولدينا صناعة تجميع السيارات وصناعات مرتبطة بها والكيماويات الحديثة والبتروكيماويات والصناعات البترولية بالإضافة لرغبة الهيئة في تأسيس بعض مراكز البحث والتطوير في تلك الصناعات, ولذا يأتي في المخطط مراكز تدريب وتعليم فني مع ربط التدريب بالصناعات التي يتم تنميتها في المنطقة وهو ما يوفر عامل جذب للمنطقة.. مع توافر العمالة والتخصصات المطلوبة لتلك الصناعات. ويضيف هناك3 بدائل للإطار العام للمخطط الذي سيتم وضعه تهدف إلي أفضل استخدامات للأراضي وأفضل الصناعات التي ستعتمد عليها مثل البتروكيماويات ومواد البناء الحديثة.. وهي مهمة لأنها من ضمن الصناعات التي ستعتمد عليها المنطقة في التنمية.. لأنك توفر مواد البناء المطلوبة في المنطقة.. وكل بديل من البدائل الثلاثة سوف يوضح عائدات التنمية, حيث سيتضمن حجم الاستثمارات المرتبطة بنسب استخدامات الأراضي وبالتالي حجم العمالة التي ستجذبها تلك الاستثمارات والخدمات والمرافق المرتبطة بها.. وهذه البدائل مرتبطة بتكنولوجيا المرافق المستخدمة والبنية الأساسية.
وردا عن تساؤل خاص بإمكانية اعطاء مهلة جديدة للمستثمرين قبل سحب الأراضي منهم يقول أحمد أمين.. لقد كانت فترة انتهاء العقود في2008أي بعد مرور10سنوات من تخصيص تلك الأراضي في عام1998 ويعني ذلك أننا أعطينا المستثمرين فترة أو مهلة بعد الفترة المحددة لترفيق وتنمية تلك الأراضي وهي عامين للترفيق و8 أعوام لتنمية الأراضي وإقامة مشروعات واعطيناهم فرصة تزيد علي ال3 سنوات.. ففي عام2008كان المفروض سحب الأراضي إلا أننا اعطيناهم فرصة عامين آخرين.. وإذا قلنا إن عام2011 شهد تباطؤ حركة الاستثمارات وترديا للأوضاع تكون المهلة التي اعطيناها لهم عامين علي الأقل ويقول إن المنطقة حاليا بها استثمارات تصل ل17 مليار جنيه فهناك مجمع لمصانع البورسلين لشركة الدرادوا وهناك شركة تنمية خليج السويس لصناعات الحديد والزجاج والورق وهناك شركة السويس للتنمية الصناعية ومجموعة وسائل نقل وهناك بعض الصناعات الحقيقية والمتوسطة.. ويصل عدد المصانع حاليا لأكثر من60 مصنعا باستثمارات نحو17 مليار جنيه.
وردا عن تساؤل حول كيفية تحديد أسعار الأراضي التي سيتم طرحها من جديد علي المستثمرين بعد سحبها من المستثمرين غير الجادين والبالغة17.5مليون متر, وما إذا كان سيتم التخصيص بمساحات كبيرة كالماضي وشكل التخصيص.. يقول رئيس هيئة تنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس.. أولا هذه المساحة من الأراضي والبالغة17.5مليون متر والتي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين سيتم إدخالها في المخطط العام لتنمية المنطقة وطرحها من جديد علي المستثمرين ودخول هذه الأراضي في المخطط العام هدفه تحديد استخدامات الأراضي والاستثمارات المتوقعة والصناعات ونوعيتها.. اما فيما يتعلق بأسعار الأراضي فلابد أن نؤكد أن هناك تغيرات في الأسواق وبالتالي لابد أن يعاد تقييم الأراضي فسعر الأرض سيختلف في حالة ما إذا كانت الأرض مرفقة أم سيرفقها المستثمر.
وسوف يحسب كل ذلك من خلال لجان متخصصة لتحديد الحد الأدني للطرح, وسوف يتم طرح الأراضي من خلال حق الانتفاع لمدة50 عاما, وليس بالبيع كالسابق. أما بالنسبة لما ذكرته حول تخصيص كميات كبيرة من الأراضي في الماضي.. فأقول إن الكميات الواسعة من الأراضي وتخصيصها للمستثمرين ليست عيبا والعكس صحيح.. فحسن استخدام الأراضي كان الهدف من اعطاء أراضي بكميات كبيرة.. خاصة مع وضع المستثمر لجدول زمني لتنمية تلك الأراضي علي مراحل وبالتالي فهو عندما يطالب مساحة كبيرة يعطي مسببات لتلك المساحة من خلال الجدول الزمني والنتائج المتوقعة للتنمية من خلال تلك الأراضي, والدليل علي ذلك منطقة جبل علي100 كيلو متر مربع, وهناك مستثمرون حصلوا علي مساحات كبيرة لإقامة استثمارات كبيرة في المناطق الصناعية والجاذبة للاستثمارات.
ما أريد قوله أن المناطق الاقتصادية والصناعية التي ترغب الدولة في تنميتها قد تصل إلي مائة كيلو مثل جبل علي.
في عام8991 تم الطرح الأول لأراضي في شمال غرب خليج السويس وفي عام2008تم الطرح الثاني وتم حاليا الإعداد للطرح الثالث للأراضي في تلك المنطقة الاقتصادية, ما هي استهدافات الطرح الثالث للأراضي بها؟
يقول أحمد أمين: نحن نستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف منها تحقيق أعلي العوائد الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المحلية للمنطقة وتوفير فرص للعمالة من خلال اختيار الصناعات كثيفة العمالة, وسيكون أساس العمالة من القاهرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية, وسيتم في هذا الصدد تنمية منطقة سكنية في شمال غرب خليج السويس تخدم التنمية داخل وخارج المنطقة الاقتصادية وتوفير سكن للعمالة.. فالعمالة المستدامة ترتبط بوجود سكن ومدينة سكنية لاستيطان العمالة اللازمة للمنطقة.
وأسأل.. ما هي ثغرات التنفيذ خلال المرحلة الماضية وهل سترصد الدولة مبالغ مالية لتفعيل المشروع؟ وهل تري أن المميزات الحالية الممنوحة للمستثمرين كافية أم تحتاج للمزيد؟!
يقول رئيس الهيئة: دعنا لا ننظر للثغرات في التخطيط.. إننا نحاول حاليا التخطيط من جديد لتنمية المنطقة في إطار تنشيط المشروعات القومية الكبيرة فهناك إعادة تخطيط لها وتلافي جميع أوجه القصور والتي كانت موجودة وتسببت في تعطيل المشروعات القومية, أما بالنسبة لرصد مبالغ مالية في الموازنة فنحن حاليا لا نريد أن تشكل اعباء مالية علي الحكومة وسوف نقوم بتنمية مرحلة جديدة من المشروع ونطرح المشروعات المرتبطة بالمرافق للاستثمار المحلي والأجنبي لجذب الاستثمارات وما يساعد علي ذلك كله حسن التخطيط للمنطقة والدراسات التي ستعمل وفيما يتعلق بالمميزات الحالية الممنوحة للمستثمرين فهي كافية جدا وميسرة لمناخ الاستثمارات.