حكومة الجنزوري تقدم أول خطة للتنمية بعد الثورة

الموازنة العامة للدولة منتصف أبريل .. ومعايير لطرح الأراضي المسحوبة

تتقدم الحكومة بمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 - 2013 منتصف شهر ابريل القادم وستكون خطة للعام الأول من الخطة الخمسية الجديدة للتنمية باعتبارها الخطة الأولي للتنمية بعد ثورة 25 يناير. اعلنت ذلك فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وقالت إن د.كمال الجنزوري رئيس الوزراء، طالب الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية باعداد دراسة بشأن معايير طرح الاراضي التي سيتم سحبها من المستثمرين غير الجادين وتبلغ مساحتها 26.5 مليون متر مربع وعرضها في وقت وجيز علي أن يقوم محافظ السويس بمتابعة موضوع استرداد الاراضي والعرض علي مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.. جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بتنمية المنطقة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس. اكدت أبو النجا في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الزراعة ومحافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب السويس أن الاجتماع استعرض تقرير وزير الاسكان الخاص بالمسح الكامل والدقيق لمساحات الاراضي محل السحب والتي لم تلتزم ببنود العقد والمساحات التي تم تنميتها بالفعل والتزمت ببنود العقد حيث أن مساحة الاراضي كلها تبلغ 44.5 مليون متر مربع، تم تنمية 18.5 مليون متر مربع منها ولم يتم تنمية 26 مليون متر مربع ، لذلك تقرر سحبها من المستثمرين غير الجادين مشيرة إلي أن المنطقة التي سيتم سحبها منها 17.5 مليون متر مربع تتبع هيئة شمال غرب خليج السويس و8.5 مليون متر مربع تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تنفيذا لقرار رئيس الوزراء السابق فيما يتعلق بالمناطق الصناعية التي لم يلتزم المستثمرون فيها بشروط التعاقد وتنمية الاراضي واستغلالها حيث سيتم سحب الاراضي من المستثمر الذي لم تثبت جديته. أضافت أبوالنجا أنه يوجد شركة مصرية صينية وهي من اكثر الشركات المساهمة في تنمية المنطقة تم خلال عام 2002 التفاوض معها لمنحها 10 ملايين دولار لتجهيز مبني للمستثمرين بنظام الشباك الواحد علي غرار ما يحدث في الصين وتم زيادة التفاوض إلي 20 مليون دولار وتم انشاء المبني بشكل متطور من خلال الشركة التي نفذت استثمارتها بنسبة 60٪ وتبدي رغبة في التوسع للاستثمارات في المنطقة. وأوضح محمد عبدالمنعم هاشم محافظ السويس أنه خلال شهر يوليو الماضي تقدم احد المستثمرين بطلب تخصص قطعة ارض في شمال غرب خليج السويس وطلبنا الاطلاع علي العقد ووجدنا أنه ينص أن يتم خلال سنتين ترفيق الارض من جانب المستثمر ويتم خلال 8 سنوات إقامة جميع مشروعات التنمية وتم تخصيص متر الارض ب5 جنيهات وتم اكتشاف ان المستثمر لا يحق له توثيق الورق الخاص به واصدر قرارا بوقف الخطاب ووجدنا انه تم تحرير التعاقد في 1998 وتم اخطار مجلس الوزراء بذلك خاصة أن شروط العقد أنه إذا لم يتم ترفيق خلال سنتين وانشاء المشروعات خلال 8 سنوات بانتهاء 2008 يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه موضحا أنه سيتم سحب الاراضي من 4 شركات. وقال أنه تم تشكيل لجنة من وزير الاسكان لتحديد الاراضي التي لم يتم استغلالها وتم تشكيل لجنة من هيئة التنمية الصناعية وهيئة المساحة ومحافظ السويس وخلال أسبوع تم تحديد الاراضي التي تم اقامة مشروعات عليها والتي لم يتم اقامة المشروعات عليها وتم تحديد الوضع بالاحداثيات ووضع مجموعة من القرارات لتنمية الارض وتخطيطها مؤكدا أنه لا يوجد متر لم يتم تصديق عليه من محافظة السويس منذ قرار عدم التصديق لهؤلاء المستثمرين. أضاف أنه سيتم تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية من وزراء المالية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني ومحافظ السويس بجانب اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولة بوزارة المالية لتوضيح الاسعار بالنسبة الاراضي الدولة لتقييم وتسعير الاراضي.
وقال أحمد امين رئيس الهيئة المنطقة الصناعية أن قرار سحب الاراضي التي لم يتم استغلالها وعودة جزي منها للهيئة العامة للمنطقة الصناعية وتم دراسة للسوق والاراضي الاستراتيجي للمنطقة الصناعية علي عدة مراحل ويتم طرح 3 بدائل تنبثق من المخطط العام حتي تتماشي مع المنطقة ويتم اختيار افضلهم بالنسبة لنا واقربهم للتنفيذ وتطبيق نتائج الدراسات واعداد كرسات لطرح المشروع علي الشركات المتطورة وذلك من خلال الدراسات لنوعيات الصناعات التي يتم اقامتها في المنطقة طبقا لموقع مصر واحتياجات للمرافق لهاعلي اسس علمية سليمة وفور سحب المساحات نستكمل المخطط العام لها.. مشيرا إلي أن الاستثمارات الحالية 17 مليار جنيه علي المنطقة فالعلاقة بين الحكومة والمستثمرين مرتبطة بالعقود ومدي تنفيذ بنود العقد هو الفيصل. أشار إلي اختلاف مواقع الأراضي ما بين اراضي خلف الطريق بالسويس والطرق الرئيسية وتكون وفقا للمعايير والاهداف التي نصل لها وصناعات كثيفة العمالة ومتوسطة استخدام الطاقة والمميزات الاخري هي التي ستظهر من المخطط العام وسيتم طرحها بنظام مختلف بحيث تكون مساحات لصناعات مختلفة وكل مجمع صناعي يكون متخصصا لصناعة معينة تختلف عن الاخري.. حضر الاجتماع وزراء الاسكان والمالية والري والصناعة والتجارة الخارجية والبيئة ومحافظ السويس ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس هيئة المنطقة العامة الاقتصادية.