السفير طارق عادل مساعد وزير الخارحية للشئون العربية ل "الأهرام العربى": لا حل عسكريا للأزمة السورية

التصريحات السعودية عن التدخل عسكريا فى سوريا ربما جاءت للتعبير عن استعدادها للتعاون فى إطار التحالف الدولى لمحاربة داعش
- العلاقات العربية جيدة حاليا ولكن هناك اختلافات فيما يتعلق بقضايا ملحة مثل سوريا أو ليبيا
- زيارة مقبلة للعاهل السعودى لمصر عقب انتهاء المجلس التنسيقى المصرى السعودى من عمله خلال الأسبوعين المقبلين
- نأمل فى الفترة المقبلة عودة الحوثيين وجماعة على صالح لرشدهم
- مصر لديها التزام بدعم السعودية ودول الخليج وكل الدول العربية التى تتعرض للتهديد
- الأولوية لتمكين الحكومة الليبية من فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي
- لا بد من تفهم دولي لأهمية رفع الخظر عن التسليح للحكومة الليبية لتمكينها من فرض سيطرتها ومحاربة الإرهاب
يعتبر السفير طارق عادل، مساعد وزير الخارحية للشئون العربية، أحد المتخصصين فى الشأن العربى على مدى السنوات الماضية، وهو ابن للسفير الراحل أحمد عادل الأمين العام المساعد للجامعة العربية، الذى كان أحد رموز الدبلوماسية المصرية فى فترة الثمانينيات، ولهذا كان الحديث معه يتسم بقدر كبير من الأهمية فى ظل تدهور الوضع العربى الحالى وقرب عقد القمة العربية نهاية مارس المقبل فى المغرب، حيث أكد على عدم وحود إمكانية لحل الأزمة السورية عسكريا، وأن مسألة بقاء الأسد لا يجب أن تظل هى المعوق لاستمرار التفاوض، كما أوضح أن التصريحات السعودية عن التدخل عسكريا فى سوريا ربما جاءت فى إطار استعدادها للتعاون فى إطار التحالف الدولى لمحاربة داعش.
تشهد الأوضاع العربية فى الفترة الحالية تهديدات تصل إلي مخاطر التقسيم على أرض الواقع، فما رؤية مصر لتلك التحديات وكيفية مواجهتها؟
التغيرات فى المنطقة العربية ليست وليدة اليوم، بل مستمرة فى التبلور منذ فترة، وبدأت فى السنوات الخمس الماضية تهدد الأمن القومى العربى من خلال حروب أهلية وتدخلات خارجية، وتهدد الأمن الوطنى فى إطار الحدود المتعارف عليها دوليا، وهو تحد كبير لمصر لأنها من الدول التى تدفع بضرورة الحفاظ على الهوية العربية والدول العربية فى إطار حدودها المتعارف عليها دوليا، وبالتالى فإن الجهود المصرية ترمى إلي منع تفتيت الدول العربية سواء على أسس عرقية أو طائفية أو إثنية.
ولكن على أرض الواقع هناك استمرار لمخطط التقسيم وتعتبر سوريا أكبر دليل، فهل هناك أمل فى مبادرة المبعوث الدولى ستيفان ديميستورا، خصوصاً بعد فشل جهوده فى بدأ التفاوض بين الحكومة والمعارضة السورية؟
الأزمة السورية مستمرة من خمس سنوات فى إطار أزمة حقيقية وصراع، وكان هناك بادرة أمل فى إطار العملية السياسية التى بدأت باجتماعات جنيف، ثم فيينا، ثم جنيف مرة أخرى، ومصر ترى أنه ليست هناك إمكانية لحل الأزمة السورية عسكريا، وبالتالى فالفرصة الوحيدة لتسوية هذه الأزمة هى من خلال العملية السياسية، وكنا نأمل أن تستمر تلك العملية دون معوقات، ولكن من الطبيعى أن تكون هناك معوقات سواء تصعيد على الأرض، لأن بعض الأطراف بالتأكيد ستصعد على الأرض لمساعدتها فى إطار التفاوض، ولكن لا يمكن فى النهاية أن تكون هناك فرصة لتسوية الأزمة السورية إلا من خلال المفاوضات والعملية السياسية، ومصر تدعم هذا التوجه والعملية السياسية وجلوس الأطراف على مائدة المفاوضات لأن الهدف المصرى والعربى هو الحفاظ على سوريا ككيان ودولة واحدة تنعم بالاستقرار ويقرر الشعب السوري مصيره بنفسه.
ولكن على أرض الواقع هناك استمرار للتدخلات العسكرية الخارجية وعدم توفيق للحل السياسي، فهل مبادرة ديميستورا، قابلة للاستمرار أم الأمر يحتاج لأفكار سياسية جديدة؟
يتطلب الأمر لكى يكون هناك أى أمل لخطة ديميستورا، فى النجاح أن يكون هناك تأييد وإرادة دولىة على إنجاحها، وبالتالى فعلى الجميع العمل على إنجاح المفاوضات وخطة ديميستورا، وهناك طبعا من التحركات سواء السياسية أو على الآوجرض لتعظيم الموقف على طاولة المفاوضات، ولكن فى النهاية يجب أن يكون الهدف هو تحقيق تسوية سلمية من خلال المفاوضات والحفاظ على الهوية السورية والدولة السورية فى إطار الحلول المعروفة دوليا فى كيان واحد، ومصر ترفض تقسيم سوريا إلي دولة سنية وشيعية وكردية والعديد من الدول العربية والدولية يتفقان مع هذا التوجه المصرى ويعملون مع مصر على وقف هذا التوجه.
الرؤية المصرية منذ فترة كانت محل انتقاد من بعض الدول، ولكن عادت بعض تلك الدول لتتفق مع تلك للرؤية أخيرا، خصوصاً بالنسبة لمسألة بشار الأسد والتى لا يجب أن تظل عقبة تمنع بدء المفاوضات، بينما يستمر النزيف السوري، فهل لا تزال عقبة الأسد هى الأساس أمام فشل البدء فى المفاوضات؟
بالنسبة لمستقبل الأسد، فهذا أمر يقرره السوريون بأنفسهم ولا يجب أن تكون مسألة الأسد الآن هى المعوق لاستمرار عملية المفاوضات، لأن المفاوضات بين الأسد والمعارضة هى للاتفاق على مستقبل سوريا الذى يقرره السوريون أنفسهما بالتالى فإن وجود الأسد أو إزاحته فى المستقبل مسألة ثانوية ويحددها ما سيتم الاتفاق عليه فى المفاوضات القائمة على أسس تتعلق بالفترة الانتقالية ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات.
ولكن هل لدينا بدائل إذا لم تصل المفاوضات إلي خطوات عملية وهو أمر وارد بعد فشل البدء فيها الأيام الماضية؟
سوف نتعامل مع هذه الفرضية عندما نصل إليها وسيكون القرار بناء على النقطة التى وصلت إليها مبادرة ديميستورا، وبالتالى يصعب الآن تحديد العمل المستقبلى فى حالة فشل ديميستورا، فيجب دراسة الأمر وقتها وتقرير ما سيتم لاحقا، ولكن أساس الموقف المصرى يعتمد على أن أزمات من هذا النوع وعلى رأسها الأزمة السورية لا يمكن بأى حال من الأحوال أن تتم تسويتها إلا من خلال العملية السياسية والمفاوضات.
ولكن هناك تصريحات خلال الأيام الماضية تتحدث عن إمكانية تدخلات عسكرية من دول عربية مثل السعودية فى الأزمة السورية، فهل يساعد ذلك على الحل أم يعقده؟
بالطبع السعودية أقدر على شرح مواقفها، ولكن فى الإطار الأشمل هناك مساران للتعامل مع الأزمة السورية، وأولهما مكافحة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش وحبهة النصرة، وثانيهما المسار السياسي المتعلق بالأزمة السورية سياسيا، واعتقد أن التصريحات السعودية التى صدرت جاءت فى إطار استعداد بعض الدول للمشاركة فى محاربة داعش فى حال إذا كان هناك قرار دولى فى إطار التحالف الدولى لمحاربة داعش، ومن المهم أن ننظر إليها من منظور الجهود الدولية لمكافحة داعش وليس فى اطار منفصل، ولكن هم أقدر أن يشرحوا موقفهم.
شاركت أخيرا فى مؤتمر المانحين لسوريا الذى عقد فى لندن الأسبوع الماضى وتم فيه التعهد بتقديم المليارات لمساعدة الشعب السوري، ولكن تبقى كالعادة تلك التعهدات حبر على ورق، فهل هناك أمل فى تحقيقها بشكل سريع لمساعدة الشعب السورى سواء داخل أو خارج سوريا فى محنته؟
هو كان مؤتمر مانحين لتقديم تعهدات لمساعدة اللاحئين السوريين ومساعدة الدول المستضيفة للاجئين السوريين ومن ضمنها مصر، ومحمل التعهدات التى تم الإعلان عنها نحو عشرة مليارات ونصف مليار دولار، ولكنها تبقى مجرد تعهدات ويبقى ما سيتم توفيره بالفعل منها محل متابعة وتدقيق، لأننا شهدنا فى السابق أن التعهدات تكون كبيرة ولكن ما يأتى عمليا منها أقل مما تم الإعلان عنه، ونأمل أن يتم تنفيذ هذه التعهدات فى أقرب وقت ممكن فى ضوء الظروف التى يواجهها اللاحئون السوريون ليس فقط فى الدول المستضيفة لهم فى الشرق الأوسط، ولكن فى العالم كله، وخصوصاً أن الدول المستضيفة لهم بالمنطقة تعانى فى الأساس من أعباء اقتصادية عديدة وبالتالى تحتاج إلي دعم ومساعدة من المجتمع الدولى والدول المانحة لتمكينها من توفير الرعاية المطلوبة للاجئين السوريين.
هناك حديث عن مبادرة فرنسية لدفع القضية الفلسطينية خصوصاً مع الجمود الحالى فما التحركات المصرية المقبلة خصوصاً فى ضوء عضويتها بمجلس الأمن لتحريك ذلك الملف؟
مصر بجانب عضويتها فى مجلس الأمن حاليا، فهى رئيسة القمة العربية وترأس اللجنة المصغرة لدعم التحرك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتم بالفعل عقد عدد من الاجتماعات لهذه اللجنة التى تضم بجانب مصر فلسطين والأردن والمغرب، والأمين العام للحامعة العربية، وهى لجنة تجتمع بشكل دورى لتبادل وجهات النظر ومناقشة الأسلوب الأمثل لتحريك المسألة الفلسطينية فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا، وهناك اتصالات ومشاورات سواء فى إطار هذه اللجنة المصغرة أو فى الإطار الأوسع للدول الأعضاء بالجامعة العربية لتحديد الوقت الأمثل للتحرك فى مجلس الأمن.
كانت هناك مبادرة فرنسية تم وأدها من عدة أشهر وهناك عودة للحديث عن أفكار فرنسية للاعتراف بدولة فلسطين وهناك حديث عن أفكار للرئيس الفلسطينى لعقد مؤتمر دولى فما رؤية مصر إزاء ذلك؟
هى محل دراسة فى إطار اللجنة المعنية بالتحرك ودراسة الموقف بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين وسيتم التحرك إذا ما تقرر ذلك، والقضية الفلسطينية هى بند دائم على جدول أعمال القمم العربية وبالتالى سيتم بحثها فى القمة المقبلة بالمغرب، وهناك تنسيق مصرى مستمر مع الأشقاء الفلسطينيين.
هل ستستطيع القمة العربية المقبلة فى المغرب نهاية مارس المقبل اتخاذ قرارات قوية لحماية الأمن القومى العربى أم أن دور الجامعة العربية لم يعد ذو تأثير؟
لكى نكون منصفين فإن الجامعة العربية هى انعكاس لإرادة الدول الأعضاء وبالتالى أى تحرك أو جهد فى إطار العمل الجماعى العربى هو جهد يعكس توافقات عربية عربية، وسينعكس ذلك التوافق على نجاح الحامعة العربية التى يعتبر عملها مرآة لإرادات الدول الأعضاء، والحقيقة فإن الاختلافات العربية حاليا ليست ثنائية، ولكنها خلافات حول الرؤى نحو قضايا معينة، ولا نستطيع أن نقول إن العلاقات العربية سيئة حاليا بل إن العلاقات الثنائية بين الدول العربية جيدة، ولكن هناك تباين واختلافات فى وجهات النظر فيما يتعلق بقضايا ملحة أخرى سواء كانت سوريا أم ليبيا.
هل يعد المجلس التنسيقى المصرى السعودى نموذجا للبناء عليه فى محاولة تقريب المواقف بين الدول العربية؟
المجلس التنسيقى تم إنشاءه فى إطار التحضير لزيارة العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر، وهناك جدول أعمال للمجلس واجتماعات كل عشرة أيام بين القاهرة والرياض للاتفاق على عدد كبير من الملفات وفى معظمها ملفات اقتصادية سواء فيما يتعلق باستثمارات سعودية قائمة أو جديدة فى المرحلة المقبلة أو فى إطار توقيع اتفاقيات أو مذكرات تفاهم فى المجالات المختلفة، وهناك موضوعات عديدة ونحن فى المراحل النهائية من الإعداد والجولة الخامسة المقبلة ستعقد فى الرياض الأسبوع المقبل، ثم يعقبها بعشرة أيام الجولة الأخيرة فى القاهرة ويكون بذلك قد أتم المجلس عمله فى إطار المشاريع والبرامج والاتفاقيات التى من المنتظر توقيعها خلال الزيارة المرتقبة للعاهل السعودى
إذاً ستتم زيارة العاهل السعودى لمصر على الأرجح خلال شهر مارس المقبل؟
لا يوحد تحديد بعد لموعد الزيارة، لكن المجلس التنسيقى سينتهى من عمله ربما خلال الأسبوعين المقبلين.
هل ستتم لقاءات مصرية عربية أخرى خلال الفترة المقبلة؟
ستنعقد بالقاهرة الأسبوع المقبل من 14إلي 16فبراير أعمال الدورة الحادية عشر للجنة المصرية الكويتية على مستوى وزيرى خارجية البلدين.
كيف ترى مصر مستقبل الحل السياسي والعسكرى فى اليمن، وما حجم المشاركة المصرية فى التحالف العربى حول اليمن؟
مصر مشاركة فى التحالف العربى لدعم الشرعية لليمن وكان موقفنا هو ضرورة عودة الشرعية ممثلة فى الرئيس عبد ربه منصور هادى وحكومته الشرعية، وفى نفس الوقت كنا ننادى بضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216من حانب الحوثيين وجماعة على عبد الله صالح، وتم على هذا الأساس عقد مفاوضات فى سويسرا، وكنا نأمل أن تستمر المفاوضات ليتم الاتفاق على تسوية الأزمة اليمينية على الأسس الذى حددها قرار مجلس الأمن، ونأمل فى الفترة المقبلة عودة الحوثيين وجماعة على عبد الله صالح، لرشدهم ويتم تصحيح الواقع الذى تم فى العام الماضى، ومصر مشاركة فى التحالف العربى ولديها التزام بدعم كل الدول العربية التى تتعرض للتهديد بما فى ذلك دول الخليج العربى والسعودية .
كيف ترى مصر إمكانية الاتفاق على حكومة وفاق وطنى فى ليبيا، ومستقبل اتفاق الصخيرات فى ضوء الفشل فى التوصل لحكومة يتوافق عليها كل الأطراف؟
الأزمة الليبية قطعت شوط كيبر بالتوقيع على اتفاق الصخيرات وهو المسار للعملية السياسية الذى يحب أن ندعمه، والطريق ليس سهلا بل صعب جدا ومليء بالعقبات، ولكنها كلها لا تزال فى الأطر السياسي وفى إطار جهود رئيس الوزراء الليبى فايز السراج، لتشكيل الحكومة الليبية المؤقتة وهناك خلافات وصعوبات فى تعيين أشخاص بعينها، ولكن هذا أمر متروك لرئيس الوزراء الليبي، لإجراء المفاوضات للاتفاق على التشكيل النهائى للحكومة الليبية.
التقى فايز السراج، مع العميد خفتر، قائد الجيش الليبي فى مصر أخيرا فى إطار الدور المصرى الفاعل، ولكن هناك تدخلات عسكرية خارحية، فما التركيز للدور المصرى فى المرحلة المقبلة فى الملف الليبي؟
مصر تتابع الملف الليبي بشكل يومى، لأن أمن ليبيا هو أمن مصر، وبالتالى أى شيء يحدث على الساحة الليبية مثار اهتمام مصرى، ويشكل اتفاق الصخيرات وما نتج عنه التحرك المصرى مع الأشقاء فى ليبيا ومع فايز السراج، والحكومة الليبية لتمكين الحكومة الليبية من فرض سيطرتها على كامل التراب الليبي، وتحقيق تطلعات وآمال الشعب الليبي، وهذه هى الأولوية لعلاج السيولة والأوضاع الصعبة فى ليبيا من خلال تمكين الحكومة الليبية الحديدة المنبثقة عن اتفاق الصخيرات فى إدارة شئون ليبيا، ومصر طالبت من فترة برفع الحظر لتصدير السلاح للحكومة الليبية لتمكينها من بسط سيطرتها، ويحب أن يكون هناك تفهم وقبول من المحتمع الدولى لتحقيق متطلبات الحكومة الليبية لتمكينها من فرض سيطرتها على الأراضى الليبية ومحاربة الجماعات الإرهابية، وبالتالى فإننا تدعم مطالبات الحكومة الليبية برفع الخظر عن التسليح.
هناك تخوف دولى حاليا من سيطرة داعش على عدد من مناطق آبار النفط فى ليبيا، مما سيزيد من قدراتها المادية وخطورتها، فما مدى شعور مصر بالقلق خصوصاً فى ظل هروب عناصر كثيرة من داعش من سوريا إلي ليبيا أخيرا؟
النفط ملك الشعب الليبي الذى تمثله الحكومة الليبية، وبالتالى ففرض السيطرة على هذه المناطق هو حق أصيل للحكومة الليبية نيابة عن الشعب الليبي، وبالتالى فإن أى جهد لوقوع هذه الآبار فى آيادى غير الحكومة الشرعية الليبية أمر مرفوض بالنسبة لمصر، والتهديدات الإرهابية موجودة فى كل مكان، وللأسف فإن السيولة الموجودة فى سوريا وليبيا تتيح قدراً أكبر لهذه التنظيمات الإرهابية على التحرك ويجب أن نكون حذرين ونحن نتابع أى تحركات من هذا النوع.