السفير أحمد أبو زيد ل «الأهرام العربى»: من الخيال افتراض أن من حقنا منع دولة من إقامة سد

سوزى الجنيدى
- ليس لدى أى علم بوساطة سعودية مع تركيا

- العلاقات المصرية - الأمريكية تشهد اختلافات حول حقوق الإنسان

- اتفاق إعلان المبادئ تاريخى حول سد النهضة لكن نحتاج مزيدا من الاتفاقيات وهذه هى الأسباب

- مصير الأسد يجب ألا يعطل مسيرة الحل السياسى

يعتبر الدبلوماسى المتميز أحمد أبو زيد أحد المتخصصين فى ملف العلاقات مع دول حوض النيل وعضوا فى الوفد المصرى فى مفاوضات سدالنهضة بجانب عمله كمتحدث رسمى باسم وزارة الخارحية، وفى حديثه ل«الأهرام العربى» أشار المستشار أبو زيد إلى أن المفاوضات تسعى لتكريس فكرة بناء الثقة فى ملف سد النهضة، مؤكدا أن هناك حاجة للوصول لاتفاقيات تفصيلية حول قواعد ملء خزان السد وقواعد التشغيل، مشيرا إلى أن العلاقات المصرية - الأمريكية لا تزال تشهد اختلافات حول حقوق الإنسان.

هل أصبح ملف سد النهضة يتجه للاحتواء أكثر من الصدام من جانب مصر مع إثيوبيا؟
أدركت مصر منذ سنوات طويلة أن التعاون مع دول حوض النيل هو الضمانة الرئيسية للحفاظ على أمن مصر المائى، كما أطلقت مصر مبادرات عديدة منذ عدة سنوات منذ مبادرة الإندوجو ومبادرة التيكونايل الى مبادرة حوض النيل ومبادرات أخرى ذات طبيعة سياسية كان هدفها هو توثيق العلاقات مع دول حوض النيل، بحيث لا يقتصر فقط على المياه لكن يشمل جميع المجالات.
لكن كلها كانت مبادرات وقتية لم تكلل بالنجاح بشكل دائم؟
ربما لم يكلل بعضها بالنجاح بشكل دائم لأنها مرت بظروف صدام أحيانا، لكنى أتحدث عن المنهج المصرى للتعاون، أن نهر النيل به من الموارد ما يكفى لجميع دول الحوض، ويجب أن يكون هذا الشريان مصدراً للتعاون وليس للصراع، وقضية سد النهضة ليست بعيدة عن كل ذلك، لكننا نستطيع أن نقول إنها أول تحد حقيقي يواجه علاقات مصر المائية وأمنها المائي مع دول حوض النيل، فالتحديات فى السابق كانت موسمية، وبالتالى أخذ سد النهضة حيّزا كبيرا فى المفاوضات والحوار والاتصالات مع دول حوض النيل، فالنيل الأزرق يمد مصر بحوالى نحو 75 ٪ من مواردها المائية من مياه النيل، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح الخيار الإستراتيجى هو أننا يجب أن نصل إلى حل توافقى، فإثيوبيا ومنذ اليوم الأول لشروعها فى بناء السد قالت إنها لا تريد ولا تنوى أن تضر مصر، وأن السد يستهدف تحقيق أهداف تنموية لها، كما أن مصر منذ اليوم الأول قالت إنها لا تريد أن تعيق التنمية فى إثيوبيا وأنها تقف إلى جانب حق إثيوبيا فى التنمية لكنها لا تريد أن تتضرر من هذا السد، والسودان قالت نفس الكلام، إذا كيف نترجم تلك النوايا الحسنة إلى واقع ملموس على الأرض وإلى التزامات موثقة تلتزم بها الدول الثلاث، وهذا ما تمت ترجمته بالفعل فى اتفاق إعلان المبادئ الذى تم توقيعه بالخرطوم.
كيف ترى الانتقادات بأن إعلان المبادئ ليس له قيمة تذكر وهل تؤثر تلك الانتقادات على الوفد المفاوض؟
لا أعلم إذا كنت محظوظا أم لا حيث إننى عضو فى الوفد التفاوضي المصرى منذ عام 2005 وشاركت فى التفاوض على اتفاقية عنتيبي والاتفاق الإطاري، ثم انتقلت للعمل مع الوفد التفاوضي المصرى لسد النهضة، وهناك نقاط قد تبدو غائبة، فهذا الملف لا تتم إدارته من جانب جهة واحدة، لكنه ملف يخضع لتنسيق كامل يشارك فيه جميع أجهزة الدولة المعنية بمتابعة هذا الملف، بالتالى فالملف يخضع لاجتماعات كثيرة وتقدير موقف تفاوضى وخطوط حمراء واستعدادات كاملة قبل كل جولة تفاوضية، ولهذا فإن الانطباع الذى قد يتصوره البعض أن هناك مفاوضا مسئولا بعينه انطباع خاطئ والملف دائما تحت توجيه من قيادة الدولة، ولا تجب المبالغة فى القلق، وأؤكد أن اتفاق إعلان المبادئ اتفاق تاريخى، لأنه أول اتفاق تدخل فيه مصر وإثيوبيا والسودان معا ويتعلق بإدارة سد من السدود على النيل، ويحكم العلاقة المائية بين الدول الثلاث، ونحن نعرف أن إثيوبيا لديها تحفظات على اتفاقيات سابقة، ويعد إعلان المبادئ أول اتفاق بين الدول الثلاث يرسخ لفكرة التعاون والتوافق وتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الضرر، وهو اتفاق عام من المنتظر أن تعقبه اتفاقيات أخرى، أى أنه اتفاق عام لحين استكمال الدراسات الخاصة بالسد، ومن المنتظر أنه وبعد انتهاء الدراسات أن نصل لاتفاقيات تفصيلية حول قواعد ملء خزان السد وقواعد التشغيل، واتفاق إعلان المبادئ إطارى تتعهد فيه الدول الثلاث أنها ستجلس وتتفق تفصيليا على قواعد ملء الخزان والتشغيل فى ضوء نتائج الدراسات وقبل الملء الأول للسد وهو يؤكد على مبادئ الاستخدام المنصف للمياه وعدم الإضرار والتعاون والإخطار المسبق، وأيضا هو اتفاق تاريخى لأنه يتضمن آلية لفض النزاع وهى آليات لم تكن موجودة حتى فى الاتفاقيات السابقة التى ترفض إثيوبيا الاعتراف بها، وإعلان المبادئ يتضمن كيفية حل الخلاف وآلية الوساطة وآلية القمة بين الدول الثلاث.
لكن هناك الكثير من القلق لدى الشارع المصرى بسبب ما يقال بأن إثيوبيا سيكون فى يدها إغلاق تدفق المياه لمصر أو بيع المياه لدول أخرى؟
التفاصيل الفنية أحيانا تحول دون شرحها للمواطن العادى، لأنه ملف به جوانب فنية كثيرة، ودعيني أسألك: هل فى أيام التفاوض على طابا أو اتفاقيات كامب ديفيد كان المفاوض المصرى ينشر على صفحات الجرائد تفاصيل العملية التفاوضية؟ فالمهم هو التوصل لنقاط توافق واتفاق والرأى العام من حقه أن يعرف الخطوط العريضة، لكن التفاصيل كثيرة، وبالتالى فإن عدم معرفة الرأي العام بالعديد من تلك التفاصيل ربما أثار علامات استفهام كثيرة وهو قلق مشروع، والمشكلة أن البعض يتناول هذا الملف فى الإعلام بشكل غير مسئول، وبقدر من التضخيم وبعدم تقدير لمدى حساسية الملف ليس فقط لمصر، لكن لإثيوبيا وللسودان، مما يزيد من قلق المواطن.
وهناك قواعد واتفاقيات وعرف دولى تحكم مسألة المياه العابرة للحدود وهناك حد أدنى من الاتفاق دوليا على تلك القواعد، وقد نختلف فى بعض التفاصيل، ولكن هناك حداً أدنى يوجد اتفاق عليه، فلا يجوز لدولة أن تقوم بعمل يؤثر على مصلحة الدولة الأخرى التى تستخدم النهر الدولى الذى تشترك فيه عدة دول، وهناك قواعد تتعلق بضرورة الإخطار المسبق وأنه إذا أرادت دولة من دول المنبع أن تنفذ مشروعا ما قد يؤثر على دولة المصب فعليها أن تقوم بالإخطار المسبق بنيتها فى إقامة هذا المشروع والتشاور مع دولة المصب، وهناك قواعد قانونية للاستخدام المنصف والعادل مثل قواعد هيلسنكى وقواعد برلين واتفاقيات دولية وقعت بين الدول وأعراف دولية والاتفاقية الأوروبية للأنهار وغيرها، وبالتالى هناك حد أدنى من القواعد التى تحكم هذا الأمر، وأيضاً نحن نتحدث عن علاقات بين دول جارة ولها علاقات تاريخية ومصالح مشتركة، وبالتالى فليس من المتصور أن تقرر دولة ما أنها تقوم بعمل عدائى ضد دولة أخرى يمس مصالحها الأساسية دون مبرر أو سند قانونى وهناك أيضا قواعد دولية تحكم عدم خروج مياه النهر الذى تتشارك فيه دول إلى خارج حوض النهر إلا بموافقة جميع الدول، وبالتالى فمسألة بيع المياه لدولة خارج النهر غير واردة، وأصلا فإن مسألة بيع المياه مختلف عليها دوليا، وبالتالى فإن تلك التخوفات مبالغ فيها، ولكن هناك واقعا حاليا هو أن هناك سداً يقام سيقوم باحتجاز المياه لتوليد الكهرباء وليس للتخزين، وبالتالى فالوضع سيختلف بعد تشغيله، ولهذا يجب أن نتفق كيف ستتم إدارة هذا السد وملؤه، ونتفق للتوصل إلى تفاهمات واتفاقيات تضمن ضمان حقوق دول المصب، كما أن افتراض أن بحقك منع دولة من إقامة هذا المنشأ هو ضرب من الخيال، وسيتم فى فبراير المقبل تقديم العرض المشترك من الشركتين الفرنسيتين والتوقيع فى الخرطوم، وقد يشهد التوقيع وزراء الخارجية الثلاثة أيضا بجانب وزراء الرى.
هل هناك جديد فى مسألة تسليم الرئاسة للقمة الإسلامية من مصر إلى تركيا ومستوى التمثيل فى تلك القمة فى أنقرة أول مايو المقبل؟ وهل يمكن أن يرأس الوفد القائم بالأعمال مثلا فى سفارتنا بأنقرة؟
بروتوكوليا من يقرر رئيس الدولة أن يعينه كرئيس للوفد المشارك بالقمة ستكون له كل الصلاحيات أيا كان درجته حتى لو كان قائما بالأعمال.
هناك حديث عن وساطة سعودية بين مصر وتركيا خصوصا مع تزامن زيارة لوزير الخارجية مع زيارة أردوغان للرياض أخيرا فما حقيقة ذلك؟
ليس لدى أى علم بوساطة والعلاقات المصرية - التركية لا تزال كما هى، وكذلك مصادر وأسباب التوتر كما هى، وحاليا لا يوجد أى تطور فيها.
كيف ترى مصر الوضع فى ليبيا خصوصا بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية طبقا لاتفاق الصخيرات؟
الوضع فى ليبيا بلا شك خطير للغاية، وما يقلقنا بشدة هو استمرار حالة غياب السلطة والسيطرة وانتشار الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، وبالنسبة لنا فإن الخطوة الأولى لتمكين ليبيا من استعادة أمورها واستقرارها هو تشكيل حكومة وفاق وطنى، لكن للأسف فإن تلك الحكومة تصطدم بواقع على الأرض وهو استمرار وجود اختلافات وانتماءات جهوية متعارضة ومصالح شخصية متناقضة، وكل ذلك أعاق تشكيل حكومة الوحدة لفترة وأدى فى النهاية إلى خروجها بالشكل الذى خرجت به أخيرا، والذى يجب أن ندعمه لأنه أفضل ما كان يمكن الوصول إليه، لكن لا تزال هناك تحديات مرتبطة بأهمية أن يتم استكمال التصديق على تلك الحكومة من جانب مجلس النواب الليبى والذى لا يزال منقسما، مما يصعب الموافقة على الحكومة وعلى قدرتها على بسط سيطرتها على الأراضى الليبية، وهو ما يرتبط أيضا بجهود مكافحة الإرهاب فى ليبيا، فالمجتمع الدولى ومصر ودول الجوار يصيبها الأرق الشديد نتيجة استمرار الإرهاب وتفشيه بهذا الشكل فى ليبيا ووصول جماعات التطرف وداعش لمناطق قريبة من النفط، مما يسهل قدرتها فى الحصول على التمويل، وكذلك انتقال مقاتلين أجانب إلى داخل ليبيا من مناطق أخرى، وبالتالى فإن كل ذلك يمثل تحديا، وهناك أطروحات كثيرة مطروحة ومشاورات تتم ومصر طرف فيها كلها للنظر فى كيفية مواجهة تلك التحديات فى أسرع وقت، لأن الإرهاب هو الطرف الوحيد الذى سيستفيد من استمرار الوضع الحالى.
لكن ألا نشعر بالقلق من انتقال قيادات داعش إلى ليبيا؟ وما رؤية مصر للضربات الأجنبية الأخيرة على ليبيا؟
بالفعل العناصر الإرهابية تنتقل من سوريا لداخل ليبيا ويوجد رصد لهذه الظاهرة الخطيرة، ولذلك فإن حالة القلق تتزايد، وهناك أطراف تقوم بعمليات محدودة داخل ليبيا لا أستطيع التعليق عليها لأنى لا أدرى من يقوم بماذا، لكن هى تعبير عن حالة القلق وأن دولاً عديدة لديها مصالح مهددة نتيجة استمرار الوضع المقلق وتدفق الهجرة غير الشرعية وعدم السيطرة على السواحل وانتقال اللاجئين، وتحول ليبيا لبؤرة تهديد كبيرة للإقليم ولدول الجوار، وأعتقد أن هناك مشاورات كثيرة الآن فى عدة أطر حول بدائل ومقترحات لكيفية تجاوز تلك العقبات، وإتاحة الفرصة لتمكين حكومة الوفاق الوطنى من أداء المهام الخاصة بها، وفى نفس الوقت إيجاد خطة طوارئ بديلة إذا لم تتمكن تلك الحكومة من السيطرة أو استكمال الاستحقاقات الدستورية الخاصة بها.
هل سيتم بحث موضوع القوة العربية المشتركة فى القمة العربية المقبلة بالمغرب نهاية مارس المقبل، أم أن الفكرة تم وأدها؟
لم يتم وأدها وهو موضوع قائم ويتم التشاور بشأنه بشكل جاد، وبالتأكيد سوف يكون مطروحا على جدول أعمال القمة.
هل يعنى تأجيل عقد اجتماع التفاوض بين الحكومة السورية ووفد المعارضة والذى كان مقررا 25 يناير بمثابة فشل لمبادرة ديميستورا؟
لا تزال توجد علامات استفهام واستفسارات لا توجد إجابات بشأنها، خصوصا أن هناك تعثرا فى تشكيل وفد المعارضة السورية والصورة غير واضحة حتى الآن ولا يزال المبعوث الأممى ديميستورا يسعى لجمع الأطراف السورية لإطلاق العملية التفاوضية، وهناك محادثات الآن بين أمريكا وروسيا ومصر والسعودية وغيرها حول كيفية وضع الضمانات لكى تبدأ تلك المباحثات ولا يزال إطار مجموعة الدعم الدولية لسوريا قائما ويستطيع أن يجتمع قريبا وهناك اتفاق على بقاء هذه الآلية وقد وضعت الاجتماعات فى فيينا ونيويورك الأساس للحل وإطاراً سياسياً له، وانتقلت بعد ذلك إلى الجهد السعودي فى توحيد المعارضة، لكن لا تزال هناك بعض أطراف المعارضة ترى أنها لم تكن ممثلة فى تلك الاجتماعات، وتريد المشاركة فى المفاوضات، وبالتالى يبقى السؤال هو: كيف نضمن اتفاق المجتمع الدولى على وفد أو وفدين أو أكثر للمعارضة السورية للحديث مع الحكومة السورية؟
هل يمكن القول بأن العديد من الدول قد عادت للاقتناع بالرؤية المصرية بالنسبة لسوريا أم لا تزال معضلة بقاء الأسد هى السبب خلف توقف الحل؟
هناك إدراك متزايد من جانب القوى الدولية الكبرى لأهمية التركيز على إطلاق المفاوضات بين الحكومة والمعارضة ومبادئ ومرجعيات الحل، وفكرة أن سوريا بحاجة إلى مرحلة انتقالية تنتقل بها إلى وضع جديد، وبالتالى فإن ملف بشار الأسد ليس هو الذى يجب أن يعطل هذه المسيرة، لكن لا تزال توجد دول ترى أن هذه نقطة جوهرية وألا يجب أن تطلق عملية سياسية إذا لم يكن متفقا منذ البداية أن بشار الأسد ليس طرفا فى العملية الانتقالية، ولا أعتقد أن موقف هذه الدول هو الحكم الآن أو المحك فى إطلاق العملية السياسية من عدمه، لأننا نصطدم بأمر آخر لا يقل أهمية وهو من يمثل المعارضة السورية، حيث يوجد اختلاف حول بعض العناصر، وبالتالى فإن الأهم الآن هو التعامل مع كل ملف على حدة، ومحاولة حلحلة كل قضية وكل عقدة، والتركيز الآن على تشكيل وفد للمعارضة السورية، ونأمل إذا توصلنا إلى رؤية أوضح فى هذا الشأن أن ننتقل إلى إطلاق العملية السياسية ومواجهة التحديات الأخرى.
كيف تقيمون العلاقات المصرية - الأمريكية خصوصا أنها لا تزال تشهد بعض التراجع؟
لا أستطيع أن أقول بأن هناك اختلافات جوهرية، لكن العلاقة تتطور تدريجيا فى الاتجاه الإيجابى، وهناك موضوعات يتسم التنسيق والتشاور فيها بدرجة عالية مثل القضايا الإقليمية وقضايا مكافحة الإرهاب، وهناك موضوعات لا تزال تشهد اختلافات مثل المرتبطة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطى، لكنها اختلافات ليست بالشكل الذى كانت عليه، وليس بالشكل الذى يؤثر على إستراتيجية العلاقة ولكنها مسائل يتم التحدث وتبادل الرأى بشأنها وكل طرف يعبر عن موقفه لكنها لا تتجاوز ذلك.