• فليفل: الأهم هو الاتفاق على كيفية إدارة السد.. حسن: يمهد الطريق لتوقيع مصر على اتفاقية عنتيبى.. رسلان: السعة التخزينية للسد مازالت محل خلاف حمل اتفاق المبادئ الذى وقعت عليه مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، الكثير من الإشارات والعلامات التى ستحدد العلاقة بين مصر وإثيوبيا خلال الفترة المقبلة، بعد خلاف استمر لشهور. هذا الاتفاق، الذى تضمن الإطار العام الذى سيحدد العلاقة بين الدول الثلاث خلال وبعد إنشاء سد النهضة فى إثيوبيا، اعتبره خبراء فى الشأن الإفريقى تحدثوا ل«الشروق» مرحلة جديدة للعلاقة بين البلدين، وتمهيدا للاتفاقية التى ستتم فيما بعد بشأن سد النهضة، مشيرين إلى أن الأهم هو مرحلة التفاوض فيما بعد على كيفية إنشاء السد. وقال المستشار الأسبق لرئيس الوزراء لشئون إفريقيا سيد فليفل، إن ما تم الاتفاق عليه هو ما أمكن إنجازه فى ظل الوضع الراهن وفى ظل حالة التراجع السابقة فى العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، التى بدأت منذ عهد مبارك واستمرت فيما بعده، وتابع: «ما حدث ليس اتفاقية أو معاهدة، ولكنه اتفاق مبادئ وتوافق على المبادئ الأساسية التى سيتم بها تشغيل السد فيما بعد»، موضحا أن الأهم هو الاتفاق الذى سيؤسس للعمل المشترك ولإدارة مشتركة للمياه فى حوض النيل. وقال فليفل إن الأهم هو ترجمة كل ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع، فمثلا الاتفاق تحدث عن تعويض للدول المتضررة، وهو أمر مهم يجب الاتفاق عليه فيما بعد. وتساءل: «هل ستعتبر إثيوبيا انتقاص 5 أو 10 مليارات متر مكعب من مياه النيل، سيسبب ضررا لمصر أم لا؟، وكيف سيكون التعويض الذى ستمنحه إثيوبيا لمصر؟»، مضيفا: «هل ستسعى مثلا لحصول مصر على كميات إضافية أم أنها ستقول كما كانت تقول سابقا، إن حصة مصر 35 مليار متر مكعب وليس 55 مليار متر مكعب، التعويض أمر مهم يجب الاتفاق عليه، لأن إثيوبيا لا تمتلك الموارد لتعويض مصر، والبديل أمام مصر الآن هو الاتفاق مع إثيوبيا للقبول بقواعد التعاون بين دول حوض النيل الشرقى». وفيما يتعلق باتفاق المبادئ، قال فليفل إن نص الاتفاق على أن السد لتوليد الكهرباء والتنمية الاقتصادية وليس للزراعة هو أمر مهم، لأنه يعنى أن المياه التى ستتجمع فى بحيرة سد النهضة، ستصرف فيما بعد لمصر والسودان، مشيرا إلى أن الاتفاق على تكوين لجان عمل مشتركة أمر جيد، وتابع: «مصر عليها العمل لحل المشكلات التى قد تنتج عن اختلاف توقيت صرف المياه لها وللسودان، وهو ما يعنى أن المياه التى تخزن فى بحيرة ناصر ستنتقص وهو أمر يجب مواجهته». ودعا فليفل، مصر إلى إنشاء تجمع اقتصادى بين دول حوض النيل الشرقى، يهدف أن تكون مصر موجودة على أرض الواقع من خلال مشروعات تنموية، موضحا أن الأهم هو المشاركة فى تشغيل السد فيما بعد. ووصف استاذ الجيولوجيا وخبير المياه الدكتور فكرى حسن، توقيع اتفاق المبادئ بين دول الثلاث بأنه «مكسب كبير جدا للدولة ودليل على أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح»، مشيرا إلى أن تحرك رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، فى المفاوضات يعد مكسبا ودعما للتفاوض، الذى كان موكل سابقا لوزارة الرى. وقال: «الاتفاق يمهد الطريق لتوقيع مصر على اتفاقية عنتيبى، لأن بعض البنود الواردة فى الاتفاق، مذكورة بالنص فى الاتفاقية التى لم توقع عليها مصر حتى الآن، ومن الضرورى أن تكون العلاقات فيما بعد مع أثيوبيا مبنية على التكامل الاقتصادى، لأن التعاون الاقتصادى سيمنح مزيد من الثقة بين الطرفين الذى ستؤثر فيما بعد فى التفاوض على سعة السد وحجمه». وأضاف: «المشكلة الأساسية ليست المياه ولكن ما يتم انتاجه من المياه سواء كان إنتاج زراعى أو صناعى، وهو ما يجب العمل عليه فيما بعد مع دول حوض النيل، من خلال فتح مشروعات صناعية فيها وهو ما سيحقق التنمية المشتركة»، وقال حسن إن التعاون الاقتصادى بين بلاد حوض النيل، سيؤدى إلى مزيد من الثقة وتحسين العلاقات، وهو ما سيؤثر على المفاوضات بين جميع الأطراف فيما بعد. ونشر رئيس وحدة دراسات حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات هانى رسلان، رأيه حول الاتفاقية على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» وقال إن «الاتفاق أقرب لإعلان نوايا ولا يحمل التزامات قطعية على الأطراف». وبحسب رسلان فإن النتيجة الأكثر أهمية هى أن الاتفاق لن يمس الاتفاقيات التاريخية التى مازالت قائمة بين دول حوض النيل، والاتفاق يتناول أزمة سد النهضة فقط، وتابع: «الاتفاق لا يعنى اعتراف مصر بالسعة التخزينية التى تستهدفها إثيوبيا لسد النهضة، ولم يشر إلى رفضها، على اعتبار أنه مازال محل خلاف، وهناك مشاورات ودراسات ومفاوضات أخرى سوف تجرى حول هذا الأمر». وأضاف: «الاتفاق ليس حلا للخلافات الفنية التى مازالت باقية والتى تعهد الأطراف بالسعى للوصول إلى اتفاق بشأنها»، مشيرا إلى أن المرحلة الأكثر أهمية هو مرحلة التفاوض لحل هذه الخلافات، فيما انتقد رسلان الإشارة إلى أن الغرض من السد توليد الطاقة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية، وقال إن التعبير الأخير ينفتح على معان متعددة قد تتم مفاجأتنا بها فى المستقبل ولا يقتصر فقط على توليد الكهرباء. وعن إيجابيات الاتفاق قال رسلان إنه تسبب فى تحسين صورة مصر الإقليمية والدولية، ولدى شعوب دول حوض النيل، مشيرا إلى أن الاتفاق وضع قيودا أدبية وسياسية على إثيوبيا، وغير من طريقة اقترابها من الأزمة، موضحا أن المرحلة الأكثر أهمية بعد الاتفاق، هو الإدارة وحسن النوايا بين جميع الأطراف، التى أشار إليها السيسى فى خطابه بعد التوقيع.