الخارجية: إثيوبيا لم تخطر مصر ببناء سد النهضة

أكد السفير مجدي مساعد وزير الخارجية والمسئول عن ملف مياه النيل بالوزارة ان هناك مطامع دولية كبيرة فى منطقة حوض النيل بما لديها من موارد هائلة مثل البترول والغاز.وأشار عامر إلي أن التدخل الخارجي في ملف المياه كان محدودا لفترة طويلة وكان يجب أن نستغل هذا الأمر إلا أنه قد تزايد خلال الفترة الأخيرة لأن كافة القوي الدولية تحرص علي تواجدها بمنطقة الحوض ، كما زاد الاهتمام بهذه الدول بعد استقرارها .
واكد أن الخارجية لا تأخذ قرارات منفردة بخصوص موضوع المياه ، حيث تعمل كمنسق للجنة العليا للمياه التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم عددا من الوزارء المعنيين .
واضاف ان وزارة الخارجية تشارك في الجزء السياسي إلي جانب كل من رئيس الدولة ورئيس الوزراء والبرلمان ،وهنا لابد أن نشير إلي أن رئيس الدولة السابق تجاهل هذا الملف ولم يمنحه الإهتمام الكافي، كما أن البرلمان السابق لم يكن له دور أيضا في هذا الملف ، وهو ما أدركه البرلمان الحالي وبدأ في لعب دوره حيث زار رئيس مجلس الشعب الحالي دولة أوغندا عقب توليه منصبه بأيام ، وهو ما استحسنته باقي دول الحوض حيث يجب أن تكون العلاقات السياسية متبادلة وليست في اتجاه واحد .
وأوضح أن الإطار السياسي أيضا في هذا الملف يشمل مساعدة الدول الإفريقية وهو ما تساعد فيه وزارة الخارجية حيث أعلنت مؤخراً عن مبادرة لتنمية دول حوض النيل وهي مبادرة طويلة الأجل.
وأوضح عامر أن مصر مستعدة للمساهمة في بناء السدود في دول الحوض إذا كانت لا تضر بالمصالح المصرية ، وحقوقها من مياه النيل .
وحول عمل اللجنة الثلاثية الفنية التي تدرس آثار سد النهضة باثيوبيا قال السفير مجدي عامر أنه تم تشكيلها في وقت متأخر رغم اتفاق كل من مصر واثيوبيا لكن جاء الرد متأخراً في أواخر نوفمبر الماضي ، ثم تم الإتفاق علي قواعد عمل اللجنة التي تضم 10 خبراء من بينهم خبيرين من كل مصر والسودان واثيوبيا بالإضافة إلي 4 خبراء دوليين استغرق اختيارهم خمسة أشهر ، مشيرا إلي أن اللجنة تمارس عملها الآن وفق معايير المنظمة الدولية للسدود بعد رفض اقتراح اثيوبيا بتطبيق المعايير الخاصة بها.
وأضاف أن أول اجتماع للجنة الدولية بكامل هيئاتها كان في أديس أبابا يومي 15 ، 16 مايو الماضي ، حيث طلبت من أثيوبيا الدراسات الفنية الخاصة بالسد ، إلا أنها وافت اللجنة بدراسات محدودة جداً ، فأمهلت اللجنة الجانب الإثيوبي أسبوعاً لتقديم الدراسات بشكل كامل ومستوفي كافة أركان المشروع الفنية .
وحتى بعد انتهاء المهلة لم تسلم اثيوبيا اللجنة الدراسات الفنية الكاملة الخاصة بالمشروع .
وأضاف عامر أن اثيوبيا رفضت الإلتزام بشئ معين ، بداعي أن أعمال السد مطمئنة ،إلا أن مسئوليها صرحوا بصورة متكررة أنها علي استعداد لتعديل مواصفات السد اذا ثبت انه يشكل ضرارا لمصر والسودان ، وهي غير قادرة حالياً علي القيام بإنشاءات ذات قيمة تتعلق بالسد ، ولا يمكن لها أن تضرب بالتقرير الذي ستصدره اللجنة الدولية عرض الحائط ، كما أنها لو فعلت ذلك فإن مصر والسودان لن يمنحا أي موافقه علي إقامة السد إلا في حالة اثبات التقرير أنه لن يضر بحقوقهما .
وحول الإتفاقية الإطارية التي وقعت في عنتيبي قال مساعد وزير الخارجية :" مصر لن توقع علي هذه الإتفاقية بصيغتها الحالية التي تتعارض مع الأمن المائي لمصر ، كما أن إلغاء القواعد والإتفاقيات الماضية مخالف للقانون الدولي ".
وعن موقف دولة جنوب السودان قال عامر أنها لم تنضم بعد إلي مبادرة حوض النيل ، لكن كبار مسئوليها أكدوا لمصر شفاهة أنهم لن يوقعوا علي اتفاقية عنتيبي ، وأن بلدهم لن يلحق الضرر بمصر .وأوضح أن الدول الست الموقعة علي اتفاقية عنتيبي تهدد حالياً بالتصديق عليها ونحن نرصد أن التصديق علي الإتفاقية قد يبدأ في بعض دول الحوض في شهر يوليو أو أغسطس القادم ، ومن جانبنا نري أن هذا التصديق سيهدم مبادرة حوض النيل ، ولا سبيل أمامنا كدول شركاء في الحوض سوي العودة إلي التفاوض حول البنود والخلافية والقانونية ، كما أن إثيوبيا ترفض إعادة التفاوض وهناك دول أخري ترحب به ونحن علي اتصال بجميع الأطراف .
وأضاف أن اتفاقية عنتيبي لا تقسم المياه ولكنها عبارة عن إطار قانوني عام إذا ما تم إقرارها يمكن أن يتم علي ٍأساسها تقسيم المياه مستقبلا ، إلا أن تقسيم الحصص بعيداً عن مصر والسودان غير ممكن وغير مقبول ، كما أن أي مشروعات تقام علي النهر تحتاج تمويل وهذا لا يتم إلا بموافقة كافة دول الحوض ، وكافة الجهات المانحة الكبري والبنك الدولي علي علم كامل بصحة وسلامة الوضع القانوني المصري وسبق أن رفض البنك الدولي تمويل سد النهضة الإثيوبيه لعلمه بحجم مشكلات مياه النيل ، كما أن أثيوبيا مازالت حتي الآن تعمل بتمويل محلي ولا يوجد تمويل ضخم لهذا المشروع.
وأكد عامر أن هناك موضوعات لا خلاف عليها ومن بينها متطلبات الأمن المائي لدول الحوض وما يفرضه من قواعد كالإخطار المسبق قبل قيام أي دولة بإنشاء مشروعات علي النهر ، موضحاً أن اثيوبيا لم تخطر مصر ببناء سد النهضه .
واشار أنه من شروط الإخطار المسبق أن يكون قبل البدء في أي أعمال بنحو 6 أشهر وموافقة جميع دول الحوض بلا استثناء ، ولا يجاز أي عمل حتي لو اعترضت دولة واحدة من دول الحوض.
وحول موقف اثيوبيا من مبدأ الإخطار المسبق قال عامر أن هذا المبدأ أقره القانون الدولي إلا أن أثيوبيا تعترض عليه بشكل عملي .