تحذيرات من إنشاءات إثيوبية جديدة على نهر النيل ومطالب بالحفاظ على حقوق مصر المائية.. وأبوزيد: توقيع دول المنابع على (عنتيبى) ليس نهاية المطاف

طالبت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الرى بإعداد حزمة من التوصيات لتشكيل لجنة تضم عدداً من المفكرين والعلماء القانونيين لمتابعة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر من موارد النهر، ووضع خطة جديدة تسهم فى استعادة دور مصر فى حوض النيل والبحث عن آليات جديدة تحفظ هذه الحقوق.

فى سياق متصل، حذر مصدر رفيع المستوى بوزارة الموارد المائية والرى من خطورة قيام إثيوبيا بإقامة 4 سدود كبيرة، منها: سد تاكيزى لتخزين ثلاثين مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى سد بوردر على الحدود الإثيوبية - السودانية لتخزين أكثر من 14 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يهدد الأمن المائى المصرى، فى الوقت الذى اتضح فيه عدم توافر المعلومات الكافية عن هذه السدود أو دراسات الجدوى لها فى الأجهزة المعنية مثل قطاع مياه النيل المسئول المباشر عن الملف فنيا وتفاوضيا، وأنهم يكتفون بالحصول على المعلومات من خلال الصحف أو وسائل الإعلام الأخرى مما يكشف حجم فشل السياسة المصرية فى التعامل مع ملف المياه.

وأكد المصدر أنه من المهم أن يعى القائمون على ملف المياه أن الأولوية القصوى للتعاون مع إثيوبيا وجنوب السودان، مشيرا إلى أن الأولى تساهم بنحو 85% من المياه الواردة لمصر فى نهر النيل بينما يمكن الاستفادة من التعاون مع الثانية من خلال إنشاء مجموعة من المشروعات المشتركة لاستقطاب فواقد نهر النيل لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه لصالح الدولتين، موضحا أن الفترة الماضية شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول الحوض بإنشاء سدود من قبل بعض مسؤولى الملف، وهذا وراء وصول الأزمة إلى حد الخطورة وقيام بوروندى بالتوقيع لتصبح الاتفاقية نافذة المفعول.

وقال المصدر إن فشل مصر فى إدارة ملف المياه خلال 14عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة عام 1997يرجع إلى "تفرق دمه بين القبائل"، فى إشارة واضحة إلى وزارات الخارجية والرى والتعاون الدولى والزراعة والاستثمار، كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية فى اهتمامات هذه الوزارات بل تفاوت بينها جميعا.

وأوضح المصدر أن مشكلة التعاون مع دول حوض النيل تكمن فى عدم وجود رأى قانونى حاسم من الاتفاقيات القديمة التى تحدد حصص مصر المائية من موارد النهر وتشترط قيام دول المنابع بإخطار مصر بأى مشروعات مائية بما فيها السدود التى تتم على امتداد النهر وهو ما يطلق عليها الإخطار المسبق، مطالبا بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين للاستعانة بهم فى حصول مصر على حقوقها المائية فى حالة اللجوء للتحكيم الدولى.

وأضاف "المشكلة الحقيقية فى هذا الملف أنه لا توجد لدى مصر للأسف استراتيجية واضحة للتعامل مع ملف المياه، مطالبا بأن تكون لدينا رؤية واضحة يشارك فى إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل إلى استراتيجية وخطط تنفيذية لا تخضع لأهواء الأشخاص ولا تتغير بتغيير مناصبهم وأدوارهم فى إدارة الملف على المستويين الإقليمى والدولى حتى لا يتكرر ما حدث".

وعلل المصدر فشل السياسة المائية بسبب الصراع بين الأجهزة الفنية بمختلف الوزارات الأعضاء فى الملف للادعاء بدور بطولى فى إدارة ملف المفاوضات بدلا من تبنى روح الفريق، مشيرا إلى أهمية دور أجهزة الأمن القومى والجيش فى إدارة الملف لتميزهم وإنكارهم لذاتهم، خاصة أنهم لا يسعون إلى الشهرة، ويحسب للوزير السابق إصراره على وجود ممثل للقوات المسلحة ضمن فريق المفاوضات المعنى بالملف.

التوقيع ليس نهاية المطاف
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى الأسبق، أن انضمام بوروندى للتوقيع إلى جانب 5 دول من أعالى نهر النيل على الاتفاقية الإطارية لتنظيم موارد النهر، والمعروفة باتفاقية "عنتيبى"، ليست نهاية المطاف، موضحاً أنه يلزم لتفعيلها عدة إجراءات مثل التصديق عليها عبر برلمانات هذه الدول.

وقال أبوزيد "يجب ألا نتعجل فى ردود الأفعال غير المواتية تجاه دول حوض النيل، لأنه من المهم البحث عن إطار شامل للتعاون يحفظ حقوق الجميع ويحقق الأمن المائى للدول المتشاطئة على النهر"، موضحاً أن الاتفاقية تسرى فقط بين الدول الموقعة ولا تسرى على دولتى المصب وهما مصر والسودان طبقاً للقانون الدولى.

وأضاف "يسقط على دول حوض النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الحبشية 1660 مليار متر مكعب من المياه لا يصل إلى مصر منها سوى 84.5 مليار متر مكعب، بينما تفقد دول الحوض الفرق بين الرقمين"، مشيراً إلى أن هذه الفواقد تسمح باستثمار جزء كبير من المياه لصالح جميع دول الحوض.

وفى رده على إمكانية قيام مؤسسات التمويل الدولية فى دعم مواقف هذه الدول، لإقامة عدد من السدود تعوق التدفق الطبيعى لنهر النيل، أكد أبوزيد أن هذه المنظمات لديها معايير للتمويل، حيث تشترط موافقة الدول المتشاطئة على النهر قبل الموافقة على تمويل أى مشروعات حتى لا تؤثر على سريان المياه إلى دول المصب، مؤكداً أن سياسة تحقيق المنافع للجميع تساهم فى ترسيخ مبدأ عدم الإضرار بأى دولة.

وطالب الوزير الأسبق بضرورة توفير الدعم الفنى والتقنى المصرى لمساعدة دول أعالى النهر على إقامة مشروعات لاستقطاب فواقد النهر للاستفادة منها فى تنفيذ مشروعات من شأنها زيادة موارد نهر النيل وعدم التأثير على حصص مصر المائية منه.