مسئولية ملف مياه النيل تفرقت بين 5 وزارات

أكد مصدر بوزارة الموارد المائية والري أن فشل مصر في إدارة ملف المياه خلال 41 عاما من المفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطلاق المبادرة في عام 7991 يرجع الي توزع المسئولية بين وزارات هي الخارجية والري والتعاون الدولي والزراعة والاستثمار.
كما أن الملف رغم أهميته وخطورته لم يحظ بالأولوية في إهتمامات هذه الوزارات بل تفاوت بينها جميعاً. وأوضح المصدر أن مشكلة التعاون مع دول حوض النيل تكمن في عدم وجود رأي قانوني حاسم من الاتفاقيات القديمة التي تحدد حصة مصر المائية من موارد النهر أو تشترط قيام دول المنابع بإخطار مصر بأية مشروعات ماذية بما فيها السدود التي تتم علي إمتداد النهر، وهو ما يطلق عليه الاخطار المسبق. وطالب المصدر بضرورة الاستعانة بخبراء دوليين في حصول مصر علي حقوقها المائية في حالة اللجوء للتحكيم الدولي.
وأضاف أن المشكلة الحقيقية في هذا الملف أنه لا توجد لدي مصر للأسف استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع ملف المياه.. مؤكداً علي ضرورة ان يكون لدينا رؤية واضحة يشارك في إعدادها المفكرون والعلماء للتوصل الي استراتيجية وخطط تنفيذية لا تخضع لاهواء الاشخاص ولا تتغير بتغير مناصبهم وأدوارهم في إدارة الملف علي المستويين الاقليمي والدولي. وأرجع المسئول الحكومي فشل السياسة المائية بسبب الصراع بين الأجهزة الفنية بمختلف الوزارات الاعضاء في الملف للإدعاء بدور بطولي في إدارة ملف المفاوضات بدلاً من تبني روح الفريق.
مشيراً إلي أهمية دور أجهزة الأمن القومي والجيش في إدارة الملف لتميزهم وإنكارهم لذاتهم.. خاصة أنهم لا يسعون إلي الشهرة ويحسب للوزير السابق إصراره علي وجود ممثل للقوات المسلحة ضمن فريق المفاوضات المعني بالملف.
ولفت المسئول أنه من المهم أن يعي القائمون علي ملف المياه أن الأولوية القصوي للتعاون مع أثيوبيا وجنوب السودان. وأوضح أن الفترة الماضية شهدت سياسة التهوين والتقليل من قيام بعض دول حوض النيل بإنشاء سدود وذلك من قبل بعض مسئولي الملف وهو ما كان وراء وصول الأزمة لحد الخطورة وقيام بوروندي بالتوقيع لتصبح الاتفاقية الإطارية نافذة المفعول. وفي هذا الشأن حذر المسئول من خطورة قيام أثيوبيا بإقامة 4 سدود كبيرة منها سد تاكيزي لتخزين 03 مليار متر مكعب من المياه بالاضافة الي سد بوردر علي الحدود الاثيوبية السودانية لتخزين أكثر من 41 مليار متر مكعب من المياه وهو ما يهدد الأمن المائي المصري.