كشف مصدر مسئول بوزارة الري السودانية أن الوفد السوداني الذي شارك في اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل بأديس أبابا الذي اختتم أعماله الأحد الماضي أبلغ الوفد المصري الذي شارك في هذا الاجتماع نيته تجميد عضويته في مبادرة حوض النيل، وذلك خلال اليوم الثاني للاجتماع والذي استمر لمدة يومين، ذلك نظراً لتعنت دول المنابع في التراجع عن توقيعها المنفرد علي الاتفاقية، مضيفاً أن الدكتور «محمد نصر الدين علام» أبلغ نظيره السوداني المهندس «كمال علي» بأنه يجب ألا يجمد السودان عضويته لأن هذا التجميد يفتح الباب أمام قوي خارجية للتدخل في دول منابع النيل، بما يؤثر في حصة البلدين من المياه. وأشار المصدر إلي أن السودان اتخذ قراره بتجميد عضويته في مبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لأن السودان سئم من مناورات إثيوبيا، مضيفاً أن إثيوبيا تتعامل بمنطقين، الأول: في الغرف المغلقة وفيه تتهم مصر والسودان بالسطو علي مياه النيل، المنطق الآخر: في المؤتمرات الصحفية التي تتحدث عن أهمية التعاون مع مصر والسودان، وانتهي المصدر بتأكيده أن إثيوبيا هي التي أفسدت المفاوضات بين مصر والسودان من ناحية ودول منابع النيل الأخري. وفي سياق متصل، استبعد مصدر رفيع المستوي بمجلس الوزراء أن تقوم مصر بتجميد عضويتها في مبادرة حوض النيل أسوة بالسودان، مشيراً إلي أن الرئيس «حسني مبارك» كلف الدكتور «أحمد نظيف» وذلك الثلاثاء الماضي في اتصال هاتفي بأن تكثف مصر التعاون مع دول منابع النيل خلال المرحلة المقبلة، من خلال قيام الوزارات المعنية وهي الموارد المائية والري والزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة والخارجية بدورها في هذا الأمر. من جانبه، قال «حلمي شعراوي» رئيس مركز الدراسات الأفريقية والعربية والخبير في الشئون الأفريقية إن المشكلة في أزمة مياه النيل أنه لا توجد مبادرات جديدة لحل الأزمة مع دول الحوض، مشيراً إلي أنه كان ضيفاً علي الرئيس الإريتري «أسياسي أفورقي» أثناء انعقاد اجتماع وزراء المياه بدول حوض النيل في أديس أبابا، مضيفاً أن الرئيس الإريتري أكد له أن ما تفعله إثيوبيا مع مصر بخصوص ملف مياه النيل هو ابتزاز سياسي.