مفاوضات مياه النيل‏..‏ شهادة للتاريخ - 3‏

مقال اليوم يتعلق بالحلقة الأخيرة شهادتي علي تطورات ملف مفاوضات مياه النيل‏.‏ وأستطيع القول في البداية‏,‏ إن الحديث في موضوع أي مفاوضات سياسية حديث شائك بطبعه‏,‏ ومحفوف بكثير من المحاذير‏. أولها وأهمها أنه ربما يتعرض من قريب أو بعيد لموضوعات وأحداث قد يعتبرها البعض سرا من أسرار تلك المفاوضات‏.‏ أما مصدر القلق الثاني‏,‏ فهو ارتباط تلك المفاوضات بمواقف أطراف لاتزال تشغل مناصب حساسة وهامة هنا أو هناك‏,‏ وربما لا يرغب هؤلاء في الكشف عن تفاصيل تلك المواقف في المرحلة الحالية‏,‏ أو حتي في المستقبل‏.‏ وأخيرا‏,‏ أن العملية التفاوضية التي نتحدث عنها‏,‏ وهي تتعلق بمفاوضات الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض النيل‏,‏ لاتزال قائمة‏,‏ علي الأقل نظريا‏,‏ ومن ثم قد يعتبر البعض أن الحديث في موضوع هام وحساس مثل هذا قد يكون له تأثيره علي مجري المفاوضات‏.‏
من هنا‏,‏ ولتجنب الخوض في ذلك الجدل الذي أزعم أن جزءا كبيرا منه قد يكون مبالغا فيه‏,‏ فقد ارتأيت أن اخصص شقا كبيرا من ملاحظاتي علي الإطار العام والمناخ الذي حكم العملية التفاوضية مع دول حوض النيل منذ بدايتها وحتي اليوم‏,‏ دون التطرق إلي تفاصيل فرعية سوف يأتي اليوم الذي تنكشف فيه عاجلا أم آجلا‏.‏ إلا أن المؤكد في كل ما سوف أتناوله من ملاحظات‏,‏ وهو ما وعدت القارئ به منذ بداية إعداد تلك المقالات‏,‏ أنني سوف أحترم عقله قبل أي شيء‏,‏ وأحترم دواعي قلقه المشروع وأتفاعل معها بكل جدية‏,‏ وسوف أسعي جاهدا نحو الإجابة علي كل ما قد يتراءي له من أسئلة واستفسارات‏.‏
وأود التوضيح هنا‏,‏ أن ذلك الاهتمام المتزايد بقضية مياه النيل مؤخرا هو اهتمام طبيعي يعكس قلقا مشروعا لدي المواطن المصري‏,‏ وأن ذلك القلق لم يكن ليوجد لولا الشعور العام بعدم الثقة فيما يمكن أن تفضي إليه تلك المفاوضات من وضع ربما يؤثر علي مصالح مصر المائية‏.‏ وقد زاد من حالة القلق هذه‏,‏ تلك الزوبعة الإعلامية التي واكبت فشل الجولات الأخيرة من المفاوضات‏,‏ والتي تم تصويرها خطأ علي أنها مباراة صفرية انتهت بانتصار دول المنابع علي دول المصب‏,‏ وهي في واقع الأمر أشبه بنتائج اختبارات نهاية العام في بعض مدارس القطر المصري قديما‏,‏ والتي اشتهرت بعبارة‏'‏ لم ينجح أحد‏'.‏ والمقصود هنا‏,‏ أن المعيار الوحيد للنجاح الذي تعارف عليه المسئولون عن إدارة هذا الملف بدول حوض النيل منذ البداية‏,‏ وممثلو المؤسسات المانحة الذين ضخوا ملايين الدولارات من أجل دعم تلك المبادرة‏,‏ هو قدرة هذه الدول علي التوصل إلي اتفاق يحظي بدعم وتأييد جميع دول الحوض‏,‏ وإذا تعذر ذلك‏,‏ فهو قدرتهم علي مواصلة الحوار واستكمال المسيرة‏,‏ مع الإبقاء علي شعرة معاوية لا تنقطع أبدا مهما كانت الظروف‏.‏
وأنتقل من تلك المقدمة السريعة إلي استعراض بعض الملاحظات الرئيسية المرتبطة بموضوع مفاوضات مياه النيل‏,‏ علي النحو التالي‏:‏
مصر الأكثر حرصا علي التوصل إلي اتفاق منذ اليوم الأول
‏1‏ أن مصر كانت منذ اليوم الأول لإطلاق تلك المفاوضات‏,‏ الطرف الأكثر حرصا علي التوصل إلي اتفاق يرضي جميع الأطراف‏,‏ بل وحماية العملية التفاوضية من الانهيار في أوقات الأزمات‏,‏ لا لسبب يتعلق بضعف في مواقفها‏,‏ أو لشح في حججها القانونية والفنية‏,‏ أو ضعف في قدراتها الدبلوماسية و السياسية‏,‏ وإنما لأنها كانت المحرك الفعلي لمبادرة حوض النيل منذ بداية إطلاقها‏,‏ ولأن شعبها هو الشعب الوحيد الذي عرف قيمة نهر النيل وبني حضارته علي ضفافه‏,‏ وعرف منذ قديم الأزل أن النهر هو منبع الخير ومصدر الرخاء والتنمية لجميع الشعوب والدول المطلة عليه‏.‏ وانطلاقا من هذا المنطق والفهم‏,‏ لم تبخل مصر في يوم من الأيام عن رصد مواردها وخبراتها لخدمة أشقائها في دول حوض النيل‏.‏
‏2‏ أن المفاوض المصري دخل تلك المفاوضات من موقف قوة قانوني وفني‏.‏ ويخطيء من يتصور ولو للحظة واحدة‏,‏ أن المرونة التي أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة كانت لشعور ما بضعف حججها‏,‏ بل علي العكس من ذلك تماما‏,‏ فمنذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه مصر عن مبادرة حوض النيل‏,‏ وعن استعدادها للدخول في عملية تفاوضية نعلم مسبقا أنها لن تكون سهلة وستطول لسنوات عديدة‏,‏ وتدرك مصر جيدا قوة موقفها القانوني المستمد من اتفاقيات دولية توازي في قدسيتها اتفاقيات الحدود التي أقرت منظمة الوحدة الأفريقية منذ عهد الاستقلال عدم جواز المساس بها‏.‏ بل والأهم من ذلك‏,‏ قوة وصلابة وضعها المائي‏,‏ وهي صلابة حقيقية وليست وهمية‏,‏ مستمدة من دراسات علمية تفصيلية منذ اتخاذ قرار بناء السد العالي وإلي اليوم‏,‏ وتحليلات وتنبؤات حسابية لإيراد النهر‏,‏ ومسح شامل للطبيعة الطبوغرافية لدول المنابع‏,‏ واقتصادات استخدام مياه النهر في تلك الدول مقابل استخدام مياه الامطار والمياه الجوفية الاكثر سهولة ووفرة وأقل تكلفة‏.‏ والنتيجة التي تم التوصل إليها بناء علي كل تلك التقديرات كانت وستظل لسنوات طويلة قادمة‏,‏ أن نهر النيل سيستمر في تدفقه الطبيعي نحو الشمال بمشيئة الله‏,‏ ولن يستطيع أي طرف مهما توفر له من موارد وخبرات‏(‏ وكلاهما قليل للغاية‏)‏ أن يؤثر تأثيرا ملموسا علي أمن مصر المائي لعقود طويلة قادمة‏.‏
‏3‏ أن المفاوض المصري رغم إدراكه لصلابة موقفه كان يعلم منذ اليوم الأول حجم المسئولية الملقاة علي عاتقه‏,‏ وأن التخطيط السليم يحتم افتراض أسوأ الاحتمالات حتي ولو كانت شبه مستحيلة أو غير متوقعة في الأمد القريب‏.‏ ومن هنا‏,‏ كان الأكثر مرونة‏,‏ والأطول نفسا‏,‏ والأكثر تحملا لكثير من‏'‏ سخافات‏'‏ التفاوض‏,‏ والتهديدات الجوفاء‏,‏ إدراكا من جانبه بأن بناء الثقة هو أساس التعاون‏,‏ وأن المنفعة المشتركة ولو قليلة‏,‏ أفضل من منفعة منفردة ولو كثرت‏,‏ وأن نزع أسباب الخلاف أساس لبناء علاقات جوار قوية وصحية‏.‏ وعلي أساس هذا الفهم الشامل للأمور‏,‏ والذي أزعم انه كان واضحا جليا في عقل ووجدان كل فرد من أفراد الفريق التفاوضي المصري المشكل من جميع أجهزة الدولة المعنية‏,‏ كانت تتخذ القرارات ويتم اختيار أفضل البدائل‏.‏ وأود الإشارة هنا إلي أنه في أحلك فترات التفاوض‏,‏ لم يغب للحظة عن ذهن أي مسئول مصري‏,‏ سواء داخل فريق التفاوض أو خارجه من المشرفين علي العملية التفاوضية‏,‏ أن معيار النجاح لم يكن أبدا يتمثل في القدرة علي التوصل إلي اتفاق مع باقي دول الحوض تحت أي ظرف او مقابل أي ثمن‏,‏ وإنما في الحفاظ علي توازن معادلة صعبة من ثلاثة أضلاع‏:(‏ الأول‏)‏ إظهار المرونة والرغبة في التوصل إلي اتفاق‏,(‏ الثاني‏)‏ التمسك الكامل بثوابت الموقف المصري وعدم التفريط للحظة واحدة في أمن مصر المائي‏,(‏ والثالث‏)‏ هو الحفاظ الدائم علي شعرة معاوية مع الأطراف الأخري‏.‏ وهي معادلة صعبة في حقيقة الأمر‏,‏ أتصور أن الحفاظ علي توازنها كان شرطا لضمان استمرار العملية التفاوضية دون انهيار طوال الأعوام الماضية‏.‏
قضية مياه النيل تم تسييسها لتحقيق أهداف سياسية
‏4‏ أن مسئولية إدارة هذا الملف لم تكن في أي مرحلة ما واقعة علي عاتق شخص واحد أو جهة بعينها‏.‏ وإنما كانت تتولاها لجنة وطنية عليا‏,‏ ممثلة بها جميع الجهات المعنية علي أعلي مستوياتها‏,‏ وهو أمر طبيعي نتيجة حساسية الموضوع وتشعب جوانبه الفنية والسياسية والقانونية والأمنية‏.‏ ولقد مثلت خلية النحل هذه‏,‏ بأذرعها الدبلوماسية وغير الدبلوماسية‏,‏ العلنية والخفية‏,‏ قوة دعم رئيسية للمفاوض المصري في كافة مراحل التفاوض‏,‏ والتي أزعم أنه كان لها دور رئيسي في حلحلة كثير من المشاكل ومواجهة تحديات كثيرة كادت تعصف بالعملية بأكملها أكثر من مرة‏.‏
‏5‏ حقيقة اخري يجب ألا تغيب عن الأذهان‏,‏ هي أن قضية مياه النيل مثلت لسنوات طويلة قضية رأي عام أولي لدي حكومات ومجتمعات دول المنابع‏,‏ بل وتم تسييسها بشكل مفرط من قبل الكثيرين لتحقيق أهداف سياسية‏,‏ وبشكل أثر تأثيرا مباشرا علي أسلوب ومنطق إدارة المفاوضات علي الجانب الآخر‏,‏ وتسبب بشكل رئيسي في تعنت مواقف بعض الدول خلال المفاوضات دون أسباب مقنعة أو حجج مقبولة‏.‏ ويشهد علي ذلك موقف مراقبي البنك الدولي‏,‏ وأحاديث بعض المسئولين في تلك الدول خلف الأبواب المغلقة‏,‏ التي أكدوا خلالها أكثر من مرة عدم وجود أية نية لديهم للمساس بأمن مصر المائي‏,‏ وإدراكهم بأن بناء الثقة وتنفيذ مشروعات التعاون المشترك علي الأرض هو الضمان الوحيد للتوصل إلي اتفاق يرضي جميع الاطراف‏,‏ ولو بعد حين‏.‏
‏6‏ أن الامانة تقتضي ألا يتم إغفال أو تناسي ما نجحت مصر في تحقيقه علي مسار بناء الثقة والتعاون مع دول الحوض علي مدي السنوات الماضية‏.‏ وهو ما مكنها من التوصل إلي اتفاق حول جميع مواد الاتفاقية الإطارية باستثناء مادتين او ثلاث علي الاكثر‏.‏ وربما يتصور البعض أن ذلك كان بالأمر الهين‏,‏ أو أن المواد التي تم الاتفاق عليها لم تكن ذات أهمية او حساسية لدي الطرفين‏,‏ وهو بكل تأكيد تصور وتقييم خاطيء وغير دقيق‏.‏ فقد بدأت تلك المفاوضات في ظل ظروف مشبعة بالريبة والشك‏,‏ وانعدام الثقة‏,‏ حتي ان المفاوض المصري والإثيوبي علي سبيل المثال لم يكونا يتبادلان السلام بالأيدي‏,‏ أو يتحدثان بشكل مباشر وإنما عبر وسطاء‏,‏ وكانت قاعات التفاوض تعج بالاتهامات المتبادلة والغضب والتجريح‏.‏ أما بعد سنوات من الحوار وإزالة الشوائب والبناء التدريجي للثقة‏,‏ فقد نجحت دول الحوض في ان تنفذ مشروعات مشتركة عديدة علي أرض الواقع‏,‏ وأن تدير حوارا يتسم بقدر كبير من العقلانية‏,‏ ويعكس رغبة متبادلة في الالتقاء عند نقطة وسط تحقق مصالح الجميع‏,‏ وهو ما تمت ترجمته عمليا بالاتفاق علي معظم مواد مشروع الاتفاقية الإطارية‏,‏ بما في ذلك المواد القانونية الشائكة التي تحدد اسس ومباديء التعاون في استخدامات النهر‏.‏
‏7‏ أن أحد أهم مظاهر النجاح التي أتحدث عنها‏,‏ والتي لا يجب إغفالها أو التقليل من أهميتها‏,‏ هي قدرة دول الحوض علي التوصل إلي اتفاق بشأن البنود الخاصة بمباديء وقواعد التعاون فيما بينها‏,‏ وهي مبادئ مستمدة من قواعد القانون والعرف الدولي‏,‏ كمبدأ عدم الإضرار بالغير‏,‏ والاستخدام المنصف والعادل للمياه‏,‏ والمعايير الواجب مراعاتها عند توزيع الحصص المائية‏,‏ وقصر الاستفادة من مياه النيل علي دول الحوض‏,‏ وغير ذلك من مبادئ كان الاتفاق عليها أمرا ليس بالسهل أو اليسير في بداية المفاوضات‏.‏ وقد أعقب ذلك اختراق رئيسي آخر عام‏2007,‏ حينما اصطدمت المفاوضات بمعضلة تناول العلاقة بين الاتفاقية الإطارية الجديدة والاتفاقيات الأخري القائمة‏,‏ والتي تعترض عليها باقي دول الحوض‏.‏ وهنا‏,‏ نجحت كل من مصر وأوغندا في استحداث مفهوم جديد هو مفهوم‏'‏ الأمن المائي‏'‏ ليكون بديلا مقبولا للجميع يضمن تناول استخدامات مصر المائية‏,‏ دون التطرق المباشر لموضوع الاتفاقيات القائمة‏.‏ وأود التوضيح هنا‏,‏ أن المفاوض المصري كان يدرك جيدا أن الشق الرئيسي الأكثر أهمية لمصر في كل تلك الاتفاقيات هو حماية استخداماتها الحالية من مياه النيل‏(55,5‏ مليار متر مكعب سنويا‏),‏ وأن ما يتجاوز ذلك من موضوعات عالجتها تلك الاتفاقيات أصبح موجودا بالفعل في الاتفاقية الإطارية الجديدة‏,‏ ولذا ليس هناك ما يدعو إلي القلق إذا ما تم تبني مفهوم‏'‏ الأمن المائي‏',‏ شريطة النص الصريح علي أن تحقيق الأمن المائي لجميع دول الحوض‏,‏ يجب ألا يؤثر سلبا علي الاستخدامات الحالية لدول الحوض والحقوق المرتبطة بها‏.‏ وأخيرا‏,‏ جاء النجاح الأهم والأكبر‏,‏ والمتمثل في اتفاق دول الحوض علي مبدأ‏'‏ الإخطار المسبق‏'‏ فيما يتعلق بالمشروعات التي تعتزم بعض دول الحوض القيام بها‏.‏ وهو مبدأ كانت تعترض بعض الدول عليه في بداية المفاوضات‏,‏ إلا أنها وافقت عليه في النهاية بعد مفاوضات طويلة‏,‏ وتم تشكيل لجنة فرعية للنظر في تحديد إجراءات تنفيذ هذا المبدأ‏.‏
‏8‏ أن مفهوم الأمن المائي الذي تحدثت عنه باعتباره دليلا علي نقلة نوعية شهدتها المفاوضات عام‏2007‏ بعد جمود في حسم فقرة‏'‏ الاتفاقيات القائمة‏'‏ لأكثر من ثلاث سنوات‏,‏ لم تتمكن دول الحوض من الاستفادة منه والبناء عليه للتوصل إلي صياغة مقبولة تتضمن النص الصريح علي احترام الاستخدامات والحقوق الحالية في مياه النيل‏(‏ في إشارة ضمنية لاستخدامات وحقوق مصر والسودان‏).‏ وأود الإشارة هنا إلي أن المسئولين في دول الحوض كانوا قد أكدوا للجانب المصري طوال تلك الفترة احترامهم الكامل لاستخدامات مصر من مياه النيل‏,‏ وعدم وجود أي نية لديهم للإضرار بأمن مصر المائي‏,‏ إلا أن مشكلتهم الرئيسية تتمثل في عدم مقدرتهم علي النص علي ذلك صراحة في الاتفاق الإطاري في المرحلة الحالية‏.‏
أما الآن‏,‏ وبعد استعراض كل تلك الحقائق المرتبطة بفهم ديناميكيات إدارة هذا الملف منذ البداية وحتي يومنا هذا‏,‏ أود التذكير بأن الهدف من وراء كل ذلك كما أوضحت من قبل‏,‏ هو إحاطة القارئ بالأضلاع الثلاثة الرئيسية التي حكمت التعامل مع موضوع مياه النيل‏,‏ وهي الإلمام الشامل بحقيقة الوضع المائي لمصر ولدول حوض النيل في الحاضر والمستقبل‏,‏ ووضع إستراتيجية متكاملة تشارك فيها جميع أجهزة الدولة المعنية للتقارب وربط المصالح مع دول حوض النيل‏,‏ وأخيرا حسن بناء الموقف التفاوضي المصري وإدارة العملية التفاوضية‏.‏ ولاشك أن معيار النجاح الحقيقي سيظل دائما هو مدي قدرتنا علي تحقيق الأهداف المرجوة في كل ضلع من الأضلاع الثلاثة‏,‏ والحفاظ علي التوازن المطلوب بينها جميعا‏.‏
أتصور أيضا أن هناك بعض الأسئلة التي ستظل تطرح نفسها لبعض الوقت باحثة عن حلول مقنعة‏,‏ وأهمها‏:‏ ما هي أسباب وصول الأمر إلي الأزمة الحالية التي قررت فيها دول المنابع فتح باب التوقيع علي الاتفاقية يوم‏14‏ مايو الجاري دون شرط انضمام مصر والسودان؟ وما هو الموقف المصري المتوقع للتعامل مع تلك الأزمة حاليا وفي المستقبل؟ وكيف سيتم تحديد سيناريوهات التعامل مع الأزمة‏,‏ وما هو مستقبل العلاقة مع دول حوض النيل في ظل تلك التطورات؟ وما هو مستقبل بقاء مبادرة حوض النيل من عدمه؟ والحقيقة التي أود التأكيد عليها هنا‏,‏ هي أن تاريخ العلاقات المائية بين مصر ودول حوض النيل يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحلول ستظل دائما موجودة ومتوافرة‏,‏ وأن صانع القرار المصري سيظل دائما لديه القدرة علي الإدارة الحكيمة لتلك العلاقة‏,‏ والتنبؤ بوقوع الأزمات وإعداد السيناريوهات اللازمة لحسن التعامل معها حال وقوعها‏,‏ ومن هنا فإنني أتمني كل التوفيق والنجاح للمسئولين عن إدارة هذا الملف في المرحلة الحالية في التوصل إلي حلول وإجابات شافية عن تلك الأسئلة‏,‏ حماية لأمن مصر المائي‏,‏ وصونا لعلاقاتها مع باقي دول حوض النيل‏.‏