تباينت الخلافات ووجهات النظر بين الجهات الرسمية ممثلة فى وزارة الموارد المائية والرى من ناحية، والجهات البحثية والمنظمات المدنية من ناحية أخرى، حول دور السد العالى فى حرمان مصر من الطمى منذ إنشائه بداية الستينيات، ورغم الاتفاق على دور السد فى حماية مصر من الفيضانات العاتية والاستفادة منه خلال سنوات الجفاف، فإن هناك أصواتاً عديدة صادرة من علماء وخبراء، أكدت حرمان مصر من طمى النيل الذى يعد مصدراً رئيسياً لخصوبة تربتها على مر آلاف السنين، ودافعت الأولى عن دور السد العالى باعتباره «بنك مصر المائى» الذى يؤمن احتياجاتها من المياه، بينما طالبت الدراسات العلمية بوضع حلول عملية للاستفادة من طمى النهر ونقله باستخدام تكنولوجيات حديثة لرفع خصوبة الدلتا ووادى النيل. وأكد عدد من الخبراء أن وصول طمى النيل إلى أراضى الدلتا يحميها من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وعدم غرق الأجزاء الشمالية منها، موضحين أن طمى النهر يحمى الشواطئ من تداخل مياه البحر من الدلتا. وأكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الموارد المائية والرى أن أعمال المسح الدورى التى تقوم به الأجهزة التابعة للوزارة سنوياً تشير إلى أن معظم كميات الطمى المترسبة حالياً لا تتواجد خلف السد العالى مباشرة، بل يتواجد نسبة 82% منه داخل الحدود السودانية والباقى داخل الحدود المصرية على مسافة نحو 300 كم من السد العالى وغير مركزة فى منطقة بعينها وعلى أعماق كبيرة. وقال المصدر ل«المصرى اليوم» إنه لا توجد جدوى اقتصادية لسحب الطمى من هذه المسافة البعيدة عن السد العالى، وإن المواد الرسوبية لا تؤثر على سعة الخزان الحية، موضحاً أنه تم إجراء دراسة مشتركة مع معهد بحوث التنمية والتخطيط العمرانى بجامعة القاهرة حول الإطماء فى بحيرة ناصر، وانتهت إلى أن استخراج الطمى داخل الحدود المصرية غير اقتصادى حالياً، ويمكن التفكير فيه مستقبلاً حال تواجد الطمى بكميات كبيرة فى الحدود المصرية مع انخفاض التكلفة الاقتصادية لاستخراجه. وكشف المصدر، أن الوزارة تلقت دراستين من شركات أجنبية لإمكانية الاستفادة من الطمى المترسب واقتراح إنشاء خط سكة حديد لنقل الطمى وبطول 700 كم، علاوة على إمداد موقع المشروع بكابلات الضغط العالى وإنشاء شبكة الطرق اللازمة، وانتهت الدراسة إلى أن تكلفة استخراج المتر المكعب من الطمى سوف تكون مرتفعة جداً فى الوقت الحاضر. وأضاف المصدر أن المعاهد البحثية المتخصصة التابعة لوزارة الرى تقوم حالياً بالمشاركة مع أكثر من جهة بالعديد من الدراسات، وكذلك تحديث دراسات الجدوى لاستغلال الطمى من بحيرة السد العالى وذلك دون التأثير على المنظومة البيئية للبحيرة على المدى القريب أو البعيد للحفاظ على نوعية المياه بالبحيرة، وهو العامل الأهم فى هذا الشأن لأن بحيرة السد العالى تعد البنك الاستراتيجى للمياه فى مصر لجميع الأنشطة التنموية والحفاظ عليها واجب قومى. فى سياق آخر، أكد خبراء دوليون فى الموارد المائية والزراعية أن أزمة الغذاء العالمية هددت حصة مصر من مياه النيل، محذرين من أنه فى حالة إذا لم «نستغل مياه الفيضان سنتعرض لكارثة»، وأكدوا ل«المصرى اليوم» أن مصر تفقد كمية كبيرة جداً من حصتها سنوياً بسبب سوء الاستغلال. وأرجع الدكتور إبراهيم كامل خبير المياه العالمى، سبب هذا الفقد إلى سوء الاستخدام والتصرف، وقال إن المتوسط السنوى للوارد المائى عند أسوان قبل بناء السد العالى كان يبلغ 84 مليار متر مكعب وبعد اتفاقية 1959 المبرمة مع السودان قامت مصر بخصم 10 مليارات متر مكعب من المياه من الحصة الإجمالية فى حساب الضائع بسبب البخر والكميات المخزنة أسفل السد العالى، ثم أصبحت حصتها النهائية بعد تقسيم المتبقى من المياه 55.5 مليار متر مكعب من المياه، مؤكداً أن الأزمة العالمية فى الغذاء تسببت فى لجوء كثير من الدول إلى زراعة ملايين الأفدنة فى هذه البلاد، وبالتالى قدمت إليها المساعدات لبناء سدود لتوليد الكهرباء وزراعة الأرض، واتهم وزارة الرى بعدم استغلال كميات المياه الواردة إلى مصر من أعالى النهر وقيامها بإلقائها فى مياه البحر المتوسط. وقال الدكتور مصطفى سعيد أستاذ الاستزراع السمكى بمركز بحوث الصحراء، إن تحجج البعض بمشكلة المياه للتقاعس عن تنفيذ خطط التنمية فى مجال الزراعة ليس مبرراً، منوها بأن حصة مصر من المياه وهى 55.5 مليار متر مكعب تكفى لزراعة 13 مليون فدان إذا استخدمت طرق الرى الحديثة.
