بوروندي توقع علي الاتفاقية الجديدة لمياه النيل.. وأثيوبيا تبدأ في إقامة سد

مصدر دبلوماسي: اقامة سد بوردر يؤثر علي 5٪ من حصتنا ونتأكد الآن من مصادر التمويل بعد نفي إيطاليا

كتب محمد هنداوي:
وكأن المصائب لا تأتي فرادي .. فبعد ان ارسلت وزارة الموارد المائية والري مذكرة الي وزارة الخارجية للتأكد من صحة ما اثير مؤخرا بقيام دولة اثيوبيا بالبدء في انشاء سد بوردر علي حدودها من السودان بتمويل من الحكومة الايطالية مما يؤثر علي حصة مصر التاريخية من مياه النيل.
تلقت الخارجية انباء غير سارة تمثلت في توقيع دولة بوروندي علي الاتفاقية الاطارية الجديدة لتقاسم مياه النيل لتصبح بوروندي الدولة السادسة من الدول الموقعة علي الاتفاقية الجديدة بعد كل من اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا مما يمهد الطريق لاقرار الاتفاقية الجديدة وبالتالي تجريد مصر والسودان ابرز الدول المعارضين للاتفاقية من العديد من امتيازاتهما في مياه النهر وكذلك استخدام حق الفيتو في منع اقامة أي مشروع علي النهر خارج اراضيها.
سد أثيوبيا
واكد مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية رفض ذكر اسمه ان مصر ستكثف جهودها الدبلوماسية للمحافظة علي حقوقها التاريخية في نهر النيل وانه جار دراسة الموقف تجاه القضيتين من خلال وزاراتالخار جية والموارد المائية والري والتعاون الدولي وبعض الجهات السيادية لمعرفة الملابسات والنتائج المترتبة علي ذلك.
واضاف المصدر انه سيتم اجراء بعض الاتصالات مع المسئولين السودانيين لمناقشة الوضع عقب توقيع بوروندي علي الاتفاقية والي اصبحت شبه مؤكدة وسيتم اقرارها من قبل برلمانات هذه الدول.
وأشار المصدر الي انه سيم البدء في تحرك دبلوماسي للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل وقال المصدر اننا قمنا باقصي ما في وسعنا سواء من خلال اقامة مشروعات مصرية في دول حوض النيل وبدأت السياسة الخارجية المصرية خلال الفترة الماضية تتجه للتعاون مع دول حوض النيل وتكثيف اللقاءات والمشاورات والمباحثات بين مصر وهذه الدول وفتح قنوات كثيرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وهذه الدول وارسال المساعدات المختلفة لبعض الدول.
واضاف المصدر ان مصر ستقوم ببعض الاتصالات والمحادثات مع شركاء التنمية والجهات المانحة في العالم مثل: الصين والاتحاد الاوروبي وايطاليا واليابان والدول العربية لمنعهم من تمويل المشروعات التنموية مثل السدود والمشروعات الكهرومائية أو التأخر في عملية التمويل لدراسة الموقف بصور مستفيضة.
وقال المصدر انه لا يعرف ان ذلك سيأتي بنتيجة ام لا في ظل بحث كل هذه الدول والجهات عن مصالحها الخاصة واستثماراتها في الدول الافريقية لما تملكه من ثروات تجعل كل الدول الكبري تتكالب عليها.
وصرح المصدر الدبلوماسي ان المعلومات المبدئية التي وردت الينا حتي الآن عن اقامة انشاء سد بوردر علي حدودها من السودان هو ما يتردد وأنه تم الطلب من السفارة المصرية في اديس ابابا بجمع المعلومات عن ذلك.
واشار الي انه تتم الآن دراسة الموقف وتقيمه من قبل الجهات السيادية ووزارات الخارجية والموارد المائية والري والتعاون الدولي خاصة انه اذا تم انشاء السد سوف تتأثر حصة مصر من مياه النيل بحوالي 5٪ والمقدرة بحوالي 5.55 مليار ونصف متر مكعب.
واضاف المصدر ان مكان اقامة السد هو النيل الازرق بمنطقة بني شنجول بالقرب من الحدود الاثيوبية السودانية، وقال ان مصر تقوم الان بالتأكد من مصادر التمويل الخاصة بالسد بعدما تردد بأن الحكومة الايطالية تقف وراء عملية التمويل والمتمثلة في شركة »سيني« والتي قامت بنقل معداتها لموقع انشاء السد لممارسة الضغوط الدولية علي الجهات التي ستمول السد للحفاظ علي حقوق مصر المائية وفقا للقانون الدولي.. واوضح المصدر ان الحكومة الايطالية نفت بشكل غير رسمي تمويلها للسد.
الاتفاقية الإطارية
وكان دانيال ميبوما المتحدث الاقليمي باسم مبادرة حوض النيل ومقرها في عنتبي بكمبالا قد اكد انه بعد توقيع بوروندي علي الاتفاقية الجديدة بات من المؤكد ان تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ مضيفا انه وبموجب القانون الدولي الساري كان لابد من ان توقع ست من الدول الاطراف علي الاتفاقية قبل ان يجري اقرارها في برلماناتها ومن المتوقع ان تتم المصداقة عليها في جميع البرلمانات الستة.
وتتيح الاتفاقية للدول الواقعة عند منبع النهر اقامة مشاريع للري والطاقة الكهربائية من دون الحصول علي موافقة مسبقة من مصر.
وكان محور الخلاف بين مصر وهذه الدول هو ان الاتفاقية القديمة مبرمة في 9291 بين القاهرة والمستعمر البريطاني ومنحت بموجبها مصر حق الاعتراض علي اقامة مشاريع تبني علي النيل خارج اراضيها.
كما تمنح اتفاقية اخري موقعة بين مصر والسودان في 9591 حوالي 5.55 مليار متر مكعب من المياه كل سنة لمصر حوالي 78٪ من منسوب النيل والسودان 5.81 مليار متر مكعب.
وكان قد بدء في التوقيع علي الاتفاقية الاطارية الجديدة 4 دول من حوض النيل العشر هي: اثيوبيا واوغندا ورواندا وتنزانيا في 41 مايو الماضي بمدينة عنتيبي الاوغندية كما وقعت كينيا بعد ذلك والاتفاقية الجديدة هي التي تنظم العلاقة بين دول حول النيل الذي تتضمن 04 بندا وافقت دول الحوض علي 93 بندا تقريبا تتعلق بإطار العمل التعاوني ولم يجر الاتفاق علي البنود المتعلقة بأمن المياه حيث لا تزال مصر والسودان »دول المصب« يتمسكان بحقهما في حصتهما الحالية من المياه »5.55 مليار متر مكعب لمصر + 5.81 للسودان«.