وزير الخارجية الليبي: حكومة الوفاق ليست الحل الوحيد لمكافحة الإرهاب

قال وزير الخارجية الليبي محمد الدايري: إن الإرهاب الموجود في ليبيا «ليبي وعربي ودولي» وإن «مجموعات من تنظيم بوكو حرام ألقي القبض عليها» في ليبيا، إضافة إلى نشاط «داعش» الذي يتصل، كما قال، بتنظيم واحد من العراق وسوريا إلى ليبيا ومالي ونيجيريا، وقدر عدد المقاتلين في هذه التنظيمات داخل ليبيا بأنه «أقل من عشرة آلاف».
واعتبر الدايري في لقاء مع صحيفة "الحياة" اللندنية فى طبعتها السعودية - في نيويورك بعد مشاركته في اجتماع مجلس الأمن الذي خصص لبحث الوضع في ليبيا- نشرته اليوم الجمعة- أن «إعادة البناء السياسي والقانوني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا لا يمكن أن تنجح دون محاربة الإرهاب» لأن داعش «وصل إلى قلب العاصمة طرابلس بعد درنة وبنغازي».
وحذر من الوقوع في خطأ التلكوء في مواجهة هذه التنظيمات «وإلا فسنصل بليبيا في فترة وجيزة إلى ما وصلت إليه سوريا والعراق».
وقال الوزير إنه شارك في جلسة مجلس الأمن والمشاورات التي سبقتها في نيويورك «لكي نطالب بدعم قدرات الجيش الليبي في هذه الفترة». وأضاف: «ترك الحبل على الغارب قد يدفع ليبيا لتصبح ساحة أكبر ل «داعش» مما هي الحال عليه في سوريا والعراق الآن، وربما تكون هناك أخطار أكبر لليبيا ولدول الجوار ولأوروبا».
ونفى الدايري بشكل تام أن تكون حكومته طلبت تشكيل تحالف دولي أو خارجي لمحاربة هذه التنظيمات في ليبيا. لكنه كرر أن الضربات الجوية المصرية في ليبيا تتم بطلب من الحكومة الليبية، مشيرا الى أن الجيش الليبي يتلقى الدعم من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقال إن إيطاليا كانت أعلنت استعدادها للانخراط في تدخل عسكري في ليبيا ثم تراجعت بسبب طرح غربي يعتبر أن «حل أزمة الإرهاب في ليبيا يرتكز أساسا على التوصل إلى حكومة وفاق وطني». وانتقد الدايري هذا الطرح، معتبرا أن الحل السياسي يمكن أن يتم في موازاة «خطة أممية لاستتباب الأمن وإعادة الاستقرار إلى ليبيا».
وردا على سؤال عن ماتريده بلاده من مجلس الأمن قال الدايرى "نحن هنا لحشد الدعم للجيش الليبي، لقد طالبنا الجامعة العربية في 15 (يناير) 2015 بدعم طلبات السلاح للجيش الليبي لتمكينه من مجابهة الأخطار المضطردة للإرهاب في ليبيا بسلاح ونوعية ملائمة لهذا الخطر المتنامي. ومن ثم جئنا هنا لكي نطلب من مجلس الأمن أن يخفف القيود المفروضة على طلبات تزويد الجيش الليبي بخاصة وأنها تمر عن طريق لجنة العقوبات في مجلس الأمن. ورأينا أن بعض هذه الطلبات رفض في الفترة الماضية، ومن ثم فنحن نقول إن الجيش الليبي بدأ حملته ضد الإرهاب في (مايو) 2014 واضطرد هذا العمل المسلح المتميز في (أكتوبر) عندما شاركت قوات عديدة من وحدات الجيش الوطني الليبي التي أعيد بناؤها لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه في مدينة بنغازي بالتحديد، فضلا عن هجمات وضربات جوية في بنغازي وفي درنة بالذات. جئنا لكي نطالب بدعم قدرات الجيش الليبي في هذه الفترة. لكننا نقول إنه إذا ترك الحبل على الغارب فقد تصبح ليبيا ساحة أكبر ل «داعش» مما هي الحال عليه في سوريا والعراق الآن، وربما تكون هناك أخطار أكبر لليبيا ولدول الجوار ولأوروبا.
وعما اذا لو بقيت بريطانيا والولايات المتحدة على رفضهما لرفع الحظر العسكري عن الجيش الليبي. هل سيسقط الجيش الليبي أمام داعش أم أن لديكم خيارا آخر إلى جانب مصر لشن الحرب على داعش من دون تلك المشاركة الدولية..قال الدايرى "نثمن لمصر دعمها ولكن هناك دولا عربية شقيقة متمثلة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي دعمت جميعها مع مصر الجيش الليبي في محاربته للإرهاب في كل من درنة وبنغازي، الإرهاب الذي مثله تنظيما أنصار الشريعة و«داعش» في الفترة القليلة السابقة. إذن نحن نتمنى على الدول العربية أن ترفع من هذا الدعم إذا وجدنا مثل هذا التلكؤ من المجتمع الدولي.
وعن دور الدول العربية المجاورة؟ وهل أدت دورا عبر الحدود بقوات أرضية برية، مصر مثلا؟
قال الدايرى " لا، مصر لا توجد لديها قوات برية"..واضاف "أود أن أؤكد على عنصر مهم وهو أن هناك تنسيقا مستمرا بين الجيشين الليبي والمصري.
وفى سؤال قلت إنكم ستعودون إلى الدول العربية إذا رفض مجلس الأمن إصدار بيان يرفع الحظر العسكري عن الجيش الليبي، حسنا، هذا جزء مما تطالبون به. الجزء الآخر هو فرض حصار بحري يمنع تدفق الأسلحة إلى الإرهابيين أو المتشددين في ليبيا. من سيطبق ذلك الحصار؟
قال "حاليا، لا توجد أي قوة عربية أو دولية تقوم باستصدار هذا الحصار. كان هناك حصار تم الاتفاق عليه في ما يخص تصدير النفط بطريقة غير مشروعة وتم تفعيله العام الماضي عندما تعرضت قوات البحرية الأميركية إلى باخرة كانت تقل بعض شحنات النفط الليبي، لكننا وللأسف ما زلنا نعاني من تدفق السلاح إلى بعض الجماعات بطريقة غير مشروعة.
وعن رأيه فى تردد الولايات المتحدة في شأن الحرب على «داعش» في ليبيا بينما هي ماضية في تلك الحرب على «داعش» في العراق وفي سوريا..قال الوزير "الولايات المتحدة انخرطت في العراق وسوريا على مضض. بينما كانت هناك أصوات تتعالى في الولايات المتحدة في 2012 بضرورة التدخل، بعد استخدام السلاح الكيماوي في سوريا من قبل الجيش، من قبل القوات الحكومية، ضد الشعب السوري، طالبت جهات عديدة في الإدارة الأميركية الرئيس بالتدخل ولكنه أحجم في ذلك الحين. أريد أن أُلفت الانتباه إلى أن الرئيس أوباما قال إنه يشعر بخيبة الأمل بالنسبة لليبيا لأنه فعلا تراجع عن ليبيا بعد 2011 ولكنه لا يشعر بالقدر نفسه من خيبة الأمل بالنسبة لسوريا. بالنظر إلى انخراط الولايات المتحدة في التحالف الدولي الذي أسقط الديكتاتورية في ليبيا في 2011.