د. نادية زخاري: ميزانية البحث العلمى زادت 3 أضعاف واتهام زويل لنا ظالم

ظل البحث العلمي لسنوات طويلة مهملا. وكان التجاهل من نصيب العلماء, حيث الأبحاث العلمية حبيسة الأرفف والأدراج، أما بعد الثورة فقد تغير الأمر، حيث قالت وزيرة البحث العلمي للأهرام العربي إن الميزانية تضاعفت 3 مرات عما كانت عليه قبل الثورة.
وأضافت، هناك أبحاث كثيرة أجريت عن تنمية سيناء, ومع اهتمام الدولة بها. نعمل حاليا على تجديدها وتحديثها وتطويرها. منها ما يتعلق بمصادر المياه والتي تمكنا من تزويد سيناء بالمياه. ولدينا أبحاث تتعلق باستنباط بعض الزراعات التي تناسب التربة السيناوية. وصالحة للنمو في المياه النصف مالحة. علاوة على أبحاث أخري لاستغلال المعادن والرخام والرمال البيضاء, بما يمكننا من تصنيعها بدلا من تصديرها في شكلها الخام.. وتضيف د. زخارى: المشكلة الأعظم التي يقابلها البحث العلمي منذ تعييني معيدة وحتى الآن. أن نسبة قليلة جدا مما نقوم به من أبحاث. هي التي يتم تطبيقها على أرض الواقع, برغم أن الهدف الأكبر لكل باحث أن يطبق بحثه. لذلك سعيت منذ توليت هذه المسئولية بالعمل مع قطاعات الدولة والوزارات الأخرى والمحافظات, والقطاع الخاص لكي يأخذوا مخرجات الأبحاث وتفعيلها. وبصورة مستمرة نراسلهم لنعرف منهم ماذا يحتاجون من البحث العلمي وما الذي يمكننا تقديمه لهم.
وما أفخر به أن البحث العلمي في مصر استطاع أن يحصل على المرتبة الرابعة. على مستوى الشرق الأوسط. يسبقنا فقط إيران وتركيا وإسرائيل. كما حصل المركز القومي للبحوث على المركز 12. كذلك حصلنا على المرتبة 40 من بين ما يزيد على 250 دولة. وهذه مراكز جيدة جدا.
وما ينقصنا هو تفعيل الأبحاث على أرض الواقع, وإذا حدث ذلك فسوف ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري, لأنه سيكون مبنيا على المعرفة التي تجعلنا نحسن من إنتاجنا ونخلق فرصا للعمالة ولا نستورد كل شيء من الخارج. فالبحث العلمي نجاحه في حل المشاكل الملامسة لرجل الشارع مثل المشاكل الصحية ورغيف الخبز وتلوث المياه والطاقة هذا هو معيار نجاح البحث العلمي.
كما أن الميزانية تمت مضاعفتها نحو 3 مرات عما كانت عليه, فهي حاليا 1.3 مليار جنيه. لا يذهب منها شيء للمرتبات, ولكنها تنفق كلها على المشاريع البحثية وصناديق التنمية التكنولوجية التي تكون مهمتها الإنفاق على الأبحاث العلمية.
وعن تصريح للدكتور زويل أن مضاعفة ميزانية البحث العلمي ليس هو الحل، ولكن لابد من وضع إستراتيجية.. قالت يظلم البحث العلمي من يقول بأننا لسنا لدينا إستراتيجية. لأنها موجودة بالفعل ويتم وضعها كل 5 سنوات, وستنتهي الحالية هذا العام. وهناك اجتماعات متواصلة من أجل وضع إستراتيجية جديدة ستبدأ العام الجاري وتنتهي عام 2018.
ومازلنا نحدد هذه الملامح. من خلال الإجابة عما نطرحه من تساؤلات في اجتماعاتنا, مثل ما هي مجالات البحث التي لها أولوية قصوى في الأيام المقبلة؟ وما الذي تحتاجه الدولة سواء بإنشاء معاهد أو تخصصات جديدة؟ وهل سنخرج للأقاليم أكثر من ذلك؟.وكذلك نحدد خريطة التعاون بين الجهات المختلفة للبحث العلمي حتى لو لم تكن كلها تحت مظلة البحث العلمي. إلا أن دورنا هو تدعيمها ماديا.
والأبحاث ليست كلها مركونة على الرف في الوقت الحالي. فهناك أبحاث كثيرة أخرجناها وتم تفعيلها على أرض الواقع. وكل ما نتمناه ألا تظل باقي الأبحاث بدون تفعيل. بدليل أننا نسعى لأن يكون هناك مزيد من التعاون بين الوزارات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الحصول منهم على المال، ولكن بهدف إقناعهم بأن تعاونهم مع البحث العلمي سوف يحسن من إنتاجهم, ويساعدهم في خلق فرص عمل جديدة. كما أن هناك ارتباطا مباشرا بين التعليم والبحث العلمي, بدليل ما نص عليه الدستور الجديد من إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي, والذي ستتم مناقشة أعماله في المجلس الشورى خلال الأيام المقبلة, والهدف منه أن يكون التعليم والبحث العلمي في منظومة واحدة نظرا للارتباط الكبير بينهما. وأكدت زخارى أن هناك تعاونا مع العديد من الدول العربية ومن بينها لبيبا والسودان والبحرين والسعودية. من خلال مشاريع التدريب في المراكز العلمية. وتبادل العلماء والباحثين. علاوة على رسائل الماجستير والدكتوراة من خلال وزارة التعليم العالي.