د‏.‏ نادية زخاري :‏ ميزانية البحث العلمي زادت ثلاثة أضعاف في حكومة الثورة

عقول مصر بخير‏..‏وقادرون علي العبور للمستقبل وتحقيق طموحات الشعب المصري في نهضة شاملة
يستحقها وطن صاحب حضارة تضرب بجذورها
في التاريخ ولاتزال آثارها شاهدة علي عبقرية ماصنعوه‏..‏بهذه الكلمات بدأت الدكتورة نادية زخاري وزيرة البحث العلمي حوارها للأهرام المسائي
حيث اكدت أن ميزانية البحث العلمي قد تضاعفت مع حكومة الثورة‏3‏ مرات عن سابقتها لايمان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بأهمية البحث العلمي كقاطرة للتنمية‏..‏ مشيرة الي ان ذلك انعكس بالايجاب علي عدد براءات الاختراع التي سجلت ارتفاعا بلغت نسبته‏60%‏ خلال‏9‏ شهور فقط‏..‏
لافتة الي ان الوزارة اصبحت تتحمل مبلغ‏7‏ آلاف جنيه من قيمة تسجيل براءة الاختراع بينما يسدد المخترع
مبلغ‏200‏ جنيه فقط وذلك لتشجيع الباحثين علي تسجيل براءات اختراعاتهم‏.‏
وأضافت الوزيرة خلال حوارها أنها تعكف حاليا علي الانتهاء من‏3‏ ملفات مهمة تتعلق بمستقبل البحث العلمي في مصر اولها وضع استراتيجية جديدة للبحث العلمي خلال السنوات الثلاث المقبلة‏..‏وإصدار قانون لأول مرة لضمان تفعيل تطبيقات البحث العلمي‏..‏ وتطوير منظومة البحث العلمي من معامل ومراكز ومعاهد بحثية‏..‏فيما اكدت انها تسعي من خلال تلك المحاور الي ربط مخرجات البحث العلمي بالعملية الانتاجية‏..‏مشيرة إلي إنه تمت الاستعانة بالخبرات الفرنسية واليابانية في هذا المضمار للاستفادة من خبرات تلك الدول التي سبقتنا في تطوير منظومتها البحثية لافتة الي انها فتحت قنوات اتصال مع العقول المصرية المهاجرة لربطهم بالوطن ونقل خبراتهم للباحثين الجدد واكدت زخاري أن المطالب الفئوية بوزارة البحث العلمي قد تلاشت تماما بعد أن رفعت مذكرة لرئيس الوزراء بضرورة صرف حافز ال‏200%‏ لاصحاب الكادر العام بالإضافة الي صرف بدل مخاطر لمن يستحق منهم‏..‏وإلي نص الحوار‏..‏
‏*‏إلي عهد قريب كان البحث العلمي مرتبطا بالتعليم العالي ومسئولا عنه وزير واحد‏..‏فكيف تم فك الارتباط بينهما‏,‏ وهل هذا الأمر خدم البحث العلمي أم أضر به؟‏!‏
‏**‏بالفعل‏..‏ علي مدي العقود الماضية كان البحث العلمي والتعليم العالي وزارة واحدة‏..‏ولكن في حقيقة الأمر ان كلا منهما كان له كيان منفصل عن الآخر إن كان يجمعهما مبني واحد‏..‏ وهذا ماسهل عملية فك الارتباط لان البحث العلمي كان مستقلا بموظفيه وادارييه وتتبعه المراكز والمعاهد البحثية حتي ماكان منها تابعا لإحدي الجامعات‏..‏واعتقد أن الفصل بينهما قد جاء في مصلحة البحث العلمي تماما بعد ان أصبح له وزيرة مسئولة وساهم هذا في سرعة اصدار القرار وزيادة الميزانية وانجاز عدد اكبر من المشروعات البحثية التي نحتاج اليها‏..‏ وعلي فكرة أنا لست أول وزيرة بحث علمي فقد سبقتني الدكتورة فينيس كامل والدكتور عمرو عزت سلامة‏.‏
‏*‏بمناسبة حديثك عن زيادة الميزانية‏..‏ هل تمت بالفعل زيادتها في الموازنة العامة في الحكومة الحالية‏,‏ أم تقصدين بكلامك أن فك الارتباط قد جعل للبحث العلمي ميزانية مستقلة؟‏!‏
‏**‏لا‏..‏بل كنت أقصد ان ميزانية البحث قد زادت بالفعل فهي كانت تبلغ‏507‏ ملايين جنيه في الحكومة السابقة ولكن مع حكومة الثورة ارتفعت الي‏1,3‏ مليار جنيه أي انها تضاعفت ثلاث مرات‏.‏ وهذا الرقم لايشمل المرتبات‏,‏ إضافة الي ذلك فهناك منح تحصل عليها الوزارة من خلال وزارة التعاون الدولي نتيجة اتفاقات وشراكات مع دول أخري علاوة علي تبرعات ومساهمات لبعض رجال الاعمال والذين يدعمون بعض الأبحاث‏.‏
‏*‏ هل ساهمت تلك الزيادة في تطوير منظومة البحث العلمي في مصر؟‏!‏
‏**‏أعتقد هذا بدليل قيام الوزارة بتمويل عدد كبير من المشروعات البحثية الجادة بمبالغ مالية تصل الي خمسة ملايين جنيه وهو ماساهم في انجاز عدد كبير من الابحاث وخروجها للنور‏..‏كما استحدثنا مايسمي بمشروع بناء القدرات لتطوير المراكز والمعاهد البحثية بحيث يتقدم كل رئيس مركز أو معهد بخطة مشروع لتطوير المعامل يتم دعمه بناء عليها وبدأنا المشروع ب‏5‏ ملايين جنيه تمت زيادتها إلي‏7‏ أو‏10‏ ملايين بناء علي الخطة أو المشروع البحثي الذي يتقدم به رئيس المركز‏.‏
‏*‏ وهل كان لهذا الدعم أثر ايجابي علي زيادة عدد براءات الاختراع التي تم تسجيلها في عهدك؟‏!‏
‏**‏بالتأكيد‏..‏فقد زادت براءات الاختراع بنسبة بلغت‏60%‏ خلال‏9‏ شهور فقط‏..‏بما يعني اننا نسير في الطريق الصحيح‏.‏
‏*‏ ولكن تظل الشكوي من ارتفاع رسوم تسجيل براءات الاختراع؟‏!‏
‏**‏غير صحيح بالمرة‏..‏فالوزارة تتحمل مبلغ‏7‏ آلاف جنيه عن المخترع الذي يسدد فقط مبلغ مائتي جنيه كرسوم تسجيل‏..‏ هذا بالنسبة للمخترعين المصريين‏..‏
‏*‏وبالنسبة للأجانب؟‏!‏
‏**‏الأجانب يتحملون الرسوم كاملة‏..‏لإننا ببساطة لسنا مطالبين بدعم المخترعين الأجانب‏..‏بالاضافة الي أن أي مخترع مصري يسافر الي أي بلد لتسجيل اختراعه يسدد الرسوم المطلوبة كاملة ونحن نتعامل مع الجميع بالمثل‏.‏
‏*‏وكيف نربط البحث العلمي بالمجتمع لتعظيم الاستفادة منه وماذا عن التعاون مع الجهات المختلفة لتفعيل تلك الاختراعات حتي لاتظل حبيسة الادراج؟‏!‏
‏**‏هدفنا الأول والأخير هو ربط البحث العلمي بالمجتمع خاصة بعد أن انفقنا الكثير علي البحث العلمي‏..‏ونحن نعمل بكل طاقتنا من أجل تفعيل تلك الابحاث من خلال عدة محاور اولها وضع نتائج ماتوصلنا إليه امام بعض الوزراء المعنيين‏..‏ثانيها التنسيق بين بعض الشركات وأصحاب براءات الاختراع للبدء في تنفيذها ولكنها ستظل جهودا شخصية لاننا في النهاية مهمتنا المساهمة في خروج المشروع البحثي للنور‏..‏ودعم المخترع في انتاج النموذج الأولي لاختراعه‏..‏ وليس من وظيفتنا الانتاج فهذه مهمة تقع علي عاتق جهات أخري‏,‏ ولكن في حالة إذا ما طلب أحد من الوزارة بحثا أو اختراعا في مجال معين فإننا ننسق بينه وبين صاحب البحث العلمي‏.‏
‏*‏ ما رأيك في مشروع مدينة زويل وهل سيكون هناك تعاون معها أم ستكون هناك ازدواجية تؤدي إلي صدام مع الوزارة؟‏!‏
‏**‏ أولا البحث العلمي في مصر ليس مقصورا علي الوزارة وهي حقيقة أعيها تماما‏..‏ ونحن من جانبنا سنتعاون مع أي مركز بحثي في مصر سواء أكان مدينة زويل أو غيره‏..‏ وهناك تعاون بالفعل مع جامعة النيل في عدد من المشروعات البحثية‏.‏
‏*‏ وما رأيك في أحداث جامعة النيل؟‏!‏
‏**‏ جامعة النيل تابعة للتعليم العالي منذ انشائها وقضيتها منظورة أمام القضاء ونحن في انتظار ما سيحكم به‏.‏
‏*‏ شهد عهد النظام السابق هجرة الآلاف من العقول المصرية فهل عملت الوزارة بعد الثورة علي الاتصال بهم؟‏!‏
‏**‏ بالفعل فتحنا قنوات اتصال مع علمائنا المهاجرين وبعضهم حضر إلي مصر وأجري بعض الأبحاث وقام بتدريب عدد من الباحثين الشبان الذين تبادلوا معهم الزيارات‏..‏ وذلك بعد أن شعروا بجدية الدولة في الأخذ بأسباب التفوق والاهتمام بالبحث العلمي‏.‏ وأعتقد أن هذا الأمر تجلي في تجارب الدكتور مصطفي السيد والدكتور مجدي يعقوب والدكتور شريف صفتي والدكتور ناصر الشيمي والدكتور محمد الحديدي ناهيك عن مشروع زويل‏..‏ كما شرفني بالزيارة الدكتور فاروق الباز الذي تحدث عن مشروعاته التي أقامها بالسودان واثيوبيا وطلب مني بحثها تمهيدا لإقامة مشروعات مشابهة بمصر‏.‏
‏*‏ وهل بالفعل تشعرين بأن الاهتمام زاد بالبحث العلمي سواء علي المستوي الرسمي أو الشعبي؟‏!‏
‏**‏ أري أن الاهتمام زاد علي كل المستويات بدءا من رئيس الجمهورية لانه في الأصل رجل أكاديمي ويعرف تماما أهمية العلم والبحث العلمي وأعتقد أن هذه الفترة تشهد اهتماما غير عادي وبدأ يتردد علي ألسنة الناس وكثيرا من المسئولين طلبوا العديد من الأبحاث كل في مجاله
‏*‏ في ضوء هذا الاهتمام‏..‏ هل تم وضع استراتيجية عامة للبحث العلمي مبنية علي أساس الاحتياجات الفعلية والمتوقعة لإحداث التنمية المنشودة في المجالات المختلفة بحيث يتم ترتيب الأولويات التي سيتم البدء بها؟‏!‏
‏**‏ أعكف حاليا علي ثلاثة ملفات مهمة أسعي للانتهاء منها تباعا أولها وأهمها وضع استراتيجية البحث العلمي التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة‏..‏ نظرا لأن الاستراتيجية الحالية ستنتهي في نوفمبر المقبل‏.‏ حيث عقدنا عدة اجتماعات مع رؤساء المراكز والمعاهد البحثية والوزارات الأخري للتعرف علي احتياجاتهم من البحث العلمي في الفترة المقبلة لترتيب أولوياتنا‏.‏
وذلك قبل عرضها علي المجلس الأعلي للعلوم والتكنولوجيا والذي يرأسه الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ويضم‏9‏ وزراء وعددا من رجال الأعمال وأمانة وزيرة البحث العلمي لاعتمادها‏.‏
‏*‏ وهل ستتضمن هذه الاستراتيجية وضع خريطة بالابحاث المهمة طبقا لمشروع النهضة الذي أعلن عنه الرئيس مرسي في برنامجه الانتخابي؟‏!‏
‏**‏ البحث العلمي يخدم كل مجال تضمنه مشروع النهضة طبقا لبرنامج رئيس الجمهورية‏,‏ فنحن ركزنا علي قطاعات الطاقة والزراعة والصحة والمياه والطرق والمخلفات والبيئة وهي قطاعات تشمل جميع جوانب الحياة‏.‏
‏*‏ وهل ستشمل هذه الاستراتيجية الجديدة ما يضمن تفعيل تطبيقات البحث العلمي في تلك المجالات؟‏!‏
‏**‏ هذا هو ثاني الملفات التي أعكف علي اعدادها وهو إصدار قانون لأول مرة يضمن تفعيل تطبيقات البحث العلمي وذلك للاستفادة من الابحاث والاختراعات العلمية التي يتم التوصل إليها لتعظيم الاستفادة منها‏.‏
‏*‏ وما هي أهم ملامح مواد هذا القانون؟‏!‏
‏**‏ لم نجتمع سوي مرة واحدة حتي الان واتفقنا علي دعوة بعض الوزراء المعنيين وعدد من رجال الأعمال ونخبة من علمائنا المتميزين في الداخل والخارج كما تقرر دعوة بعض الخبراء من الدول التي سبقتنا في هذا المضمار للاستفادة من ارائهم لاثراء النقاش حول مواد القانون‏..‏ بالاضافة إلي استعراض تجارب وقوانين الدول المتقدمة عند صياغة مواد القانون‏,‏ علاوة علي دراسة المحاولات السابقة لاصدار مثل هذا القانون وتحديثها لتتلاءم مع الوضع الحالي‏.‏
‏*‏ وهل يضمن القانون بالفعل تفعيل تطبيقات البحث العلمي؟‏!‏
‏**‏ وضع القانون أو إصداره لا يضمن وحده تطبيق مخرجات البحث العلمي‏,‏ فهناك نقطة أهم لابد من توافرها حتي تتم الاستفادة من هذه المخرجات تتلخص في قناعة الجهات المنتجة بأهمية تلك المخرجات في زيادة الانتاج وتحسينه‏.‏
‏*‏ هذه الرؤية العامة أعتقد انها بحاجة إلي تطوير منظومة البحث العلمي بأكملها‏.‏ فما الخطوات التي تمت في هذا الإطار؟‏!‏
‏**‏ منذ أن توليت مسئولية الوزارة وشغلي الشاغل تطوير منظومة البحث العلمي ككل من معامل وباحثين ودعم الابحاث لسرعة انجازها فوضعنا خطة شاملة للنهوض بالأطراف الثلاثة ففي مجال تطوير المعامل طلبنا من كل رئيس مركز أو معهد التقدم بمشروع لبناء القدرات وعلي ضوئه تم دعمه بمبالغ تصل ل‏10‏ ملايين جنيه‏..‏ وبالنسبة للباحثين فقد تم صرف بدل الجامعة للجميع لرفع دخلهم المادي وتحسين أحوالهم المعيشية أما ما يخص دعم الابحاث فقد تم تمويل عدد كبير من الابحاث المهمة لضمان سرعة انجازها‏.‏
‏*‏ ولكن هذه الخطة لم تشمل موظفي الكادر العام وهو ما أدي إلي ظهور عدد من الاعتصامات ببعض المراكز البحثية؟‏!‏
‏**‏ تعاملنا بجدية مع مطالب الكادر العام وتقدمت بمذكرة لرئيس الوزراء بضرورة حصولهم علي حافز ال‏200%‏ أسوة بباقي موظفي الدولة كما قررنا صرف بدل مخاطر لمن يستحق منهم طبقا لطبيعة العمل كما يقررها رئيس المركز‏..‏ أما بخصوص مساواتهم بالباحثين‏(‏ الكادر الخاص‏)‏ في صرف بدل الجامعة فهو مطلب غير قانوني ولا أحد يستطيع تلبيته‏.‏
‏*‏ عدت أخيرا من زيارة لليابان فهل هناك جديد تحقق في هذه الزيارة؟‏!‏
‏**‏ قضيت أسبوعيا باليابان شاركت خلاله في تجمع‏S.T.S‏ والذي يضم‏80‏ دولة تخللته دائرة مستديرة لوزراء‏20‏ دولة وقد ترأست إحدي الجلسات حول البيئة النظيفة والطاقة‏.‏ وتحدثت فيها عن العلاقة بين البلدين‏..‏ وطلبت خلال زيارتي من الجانب الياباني امدادنا بأحدث الابحاث عن الطاقة الجديدة وإجراء أبحاث مشتركة في مجال البيئة‏,‏ وكذلك التعرف علي تجربتهم الرائدة في القضاء علي الملوثات‏..‏ كما طلبت من الجانب الياباني ترشيح خبير للاستفادة من تجاربه في وضع استراتيجية البحث العلمي والتي سيتم خلالها التركيز علي تجربة اليابان في تنمية الصناعات الصغيرة والارتقاء بثقافة الأطفال والشباب العلمية وتشجيعهم علي البحث‏.‏

رابط دائم :