زخاري: البحث العلمي يساهم في تنفيذ مشروعات التنمية القومية وتوفير فرص عمل للشباب

أكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الأهمية الحقيقية للبحث العلمي تكمن في تطبيقه على أرض الواقع لفتح آفاق جديدة للاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب المصري، ولهذا فقد حرصت خلال العام الأول من توليها المسئولية الوزارية على تعظيم الاستفادة من البحث العلمي وتفاعله مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع.
وقالت: إن "استراتيجية الوزارة خلال الفترة الحالية والمقبلة ترتكز على توظيف مخرجات الأبحاث والدراسات العلمية للمساهمة في حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع المصري في مختلف المجالات".
وأضافت زخاري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/: "حصاد عام كامل من البحث العلمي تمثل في اقتحام مشكلات المجتمع المعيشية والصحية والخدمية، فهناك أبحاث قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية، وإطلاق أكبر حملة لتوفير القمح والبقوليات في مصر".
كما تم تنفيذ مشروع إقليمي لإدارة موارد المياه، وتنفيذ وتبنِّي عدد من المشروعات البحثية الابتكارية المشتركة، والعمل على تطوير الصناعة وربطها بالبحث العلمي وتنمية سيناء، ووضع معايير جديدة لاختيار القيادات تعتمد على مبدأ التنافسية والعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين فى مجال البحث العلمي.
وأشارت زخاري إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي في تحقيق نهضة في المجتمع، من خلال إمداده بما يحتاجه من دراسات واستشارات بحثية وعلمية متقدمة، مع تقديم بعض المشروعات الاسترشادية كنماذج يمكن تعميمها والعمل بها.
وذكرت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أنه في إطار تفاعل الوزارة مع المخاطر التي يتعرض لها المجتمع، قامت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع مدينة الأبحاث العلمية بدراسة الأماكن الخطرة بمنطقة الدويقة بمحافظة القاهرة باستخدام تقنيات الليزر ثلاثي الأبعاد لتحديد المناطق الأكثر عرضه لتساقط الصخور، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع لقياس نسبة التلوث في مياه النيل.
وأضافت: أنه تم البدء في تنفيذ هذا المشروع ببحيرة ناصر باعتبارها المخزون الاستراتيجي المائي الأول لمصر، بجانب عمل تصوير للمياه الجوفية بالمناطق المختلفة على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة عن طريق التصوير الجوي المدقق لوضع الحلول وكيفية المعالجة الجادة لأي شكل من أشكال التلوث.
وأكدت زخاري أن المشروع سيساهم بشكل مباشر في تفادي تكرار الآثار السلبية الناجمة عن تسرب البقع الزيتية في مياه لنهر النيل.
وتابعت: أن هناك أبحاثا قيد التطبيق لحل مشكلة القمامة من خلال إنتاج أكياس قابلة للتحلل، وحل مشكلة نقص البنزين من خلال إنتاج البنزين والسولار من بقايا البلاستيك والمواد المطاطية، وأبحاثا للتخلص من الصرف الصحي والحيواني لإنتاج الغاز الحيوي، بالإضافة إلى الأبحاث الخاصة بالطاقة الشمسية.
وأشارت إلى أن معهد بحوث أمراض العيون التابع للوزارة قام بعلاج ما يقرب من 15 ألف مريض، وتم افتتاح أحدث وحدة للتطبيقات الصناعية لمخرجات البحث العلمي في مجال التكنولوجيا الحيوية "البيوتكنولوجيا"، والتي أنشأت بمقر المركز القومي للبحوث بتكلفة قدرها 17 مليون جنيه لتكون بمثابة مصنع صغير يتم من خلاله تصنيع نتائج البحوث العلمية، ونقلها من المعامل إلى النطاق التجاري دون الحاجة إلى مصانع كبيرة، وذلك على غرار تصنيع "الإنترفيرون" الذي يستخدم في علاج فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي سي.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن البحث العلمي يساهم في تنفيذ مشروعات التنمية القومية، موضحة أن الوزارة قامت بتجميع كافة الأبحاث والدراسات الخاصة بتنمية سيناء من مختلف المراكز والمعاهد البحثية التابعة للوزارة لتطوير ممر قناة السويس، وإنشاء مناطق لوجيستية، وتنمية بحيرة البردويل، واستخلاص المواد التعدينية، وتطوير الموارد المائية للمياه الجوفية ومواجهة السيول والأمطار، والتوسع في إنشاء الصناعات المعتمدة على الرمال البيضاء.
ونوهت إلى أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أطلقت العام الجاري أكبر حملة لتوفير القمح والبقوليات في مصر، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، وذلك في إطار الحملات القومية التي تتبناها الأكاديمية لتفعيل مخرجات البحث العلمي في محاولة جادة منها لبناء تعاون مشترك، ومثمر بين مؤسسات البحث العلمي، وتوحيد الجهود نحو تضييق الفجوة الغذائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وشددت على حرص الوزارة لعقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم لدعم التعاون العلمي المشترك مع مختلف الوزارات والجهات الدولية في مجال هندسة معالجة مياه الصرف الصحي، موضحة أنه تم الاتفاق مع وزارة التنمية الفرنسية على إنشاء صناعات وحضانات إنتاجية داخل المراكز البحثية، وإنشاء مجلس مشترك للعلوم والتكنولوجيا.
وأشارت إلى أن وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية أبدت استعدادها لمواصلة العمل مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في تنفيذ وتبني عدد من المشروعات البحثية الابتكارية المشتركة، في مجال تنقية مياه الشرب، والتخلص من ملوثات التربة الزراعية وزيادة محتوى النباتات الطبية من المادة الفعالة بيولوجيا تحت الظروف البيئية المعاكسة فى مصر. كما أبدت وزارة التعليم والبحث العلمي الألمانية استعدادها في العمل على تحسين مقاومة القمح للجفاف، بالإضافة إلى التعاون الصحي خاصة في مجال علاج سرطان القولون وأمراض القلب، وفي المجال الهندسي مثل أغشية لتحلية المياه وإيجاد حلول زكية للمشكلات المرورية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ونوهت زخاري إلى تعاون مصر مع كل من فرنسا واليابان وإيطاليا في مجال المشروعات المشتركة والمساهمة في وضع استراتيجية البحث العلمي في مصر، والخبرات الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على ما توصلت إليه الأبحاث العلمية بالإضافة إلى الاهتمام بمجال الثقافة العلمية المجتمعية.
وأعلنت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الهيئة القومية للاستشعار من البعد، وعلوم الفضاء تعاقدت على تنفيذ مشروع إقليمي بمبلغ مليون دولار ممول من البنك الدولي لإدارة موارد المياه بالاشتراك مع 4 دول عربية أخرى.
وأضافت أنه تم إبرام اتفاقية بين المركز القومي للبحوث واتحاد الأطباء العرب برعاية من وزارة الصحة، وذلك في إطار مشروع علاجي خدمي في مجالي طب الأطفال والأسنان.
وأشارت إلى أن هناك تعاونا بين مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة جراتس للتكنولوجيا بالنمسا في مجال هندسة معالجة مياه الصرف الصحى..
منوهة بقيام معهد بحوث الإلكترونيات بالتوقيع على اتفاقيات تعاون مع جامعة سلوفاكيا التكنولوجية ، وجامعة أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت زخاري أن وزارة البحث العلمي بدأت في تفعيل سبل التعاون مع مختلف الوزارات في إطار استراتيجية الحكومة الحالية للاستفادة من مخرجات البحث العلمي وتوظيفها وتوجيهها نحو حل المشكلات التي تواجه المجتمع لترشيد الإنفاق الحكومي، وتكامل المعلومات والأنشطة بين الوزارات. ونوهت بالتعاون مع وزارة الداخلية في مجال الثقافة العلمية لضباط الشرطة وتطوير المكتبات والإنترنت وإتاحة الفرصة للاشتراك في الدوريات العلمية الدولية في المجالات المختلفة ، مشيرة إلى تعاون الوزارة مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية ممثلة في مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم وتطوير الصناعة وربطها بالبحث العلمي، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لدعم البحث العلمي والابتكار.
وحول الثقافة العلمية.. قالت زخاري: "إنه تم إبرام اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لنشر الثقافة العلمية في المجتمع، ومع وزارة الصحة ليقوم معهد تيودور بلهارس بإجراء تقييم للمسح الشامل الذي ستقوم به الوزارة للفيروس الكبدي سي وعلاج أمراض الكبد.
وشددت على اهتمام الوزارة بالتواصل مع مختلف الجهات ومنظمات المجتمع المدني التي تدعم البحث العلمي، حيث تم توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة مصر الخير وصندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتمويل المشروعات التطبيقية والابتكارية والنماذج نصف الصناعية في مرحلة الحضانات التكنولوجية، كما تم توقيع اتفاقية تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وجمعية عصر العلم لدعم المشروعات البحثية المتخصصة.وأكدت وزيرة البحث العلمي الدكتورة نادية زخاري أن الوزارة تقوم بالتواصل مع كافة العلماء والباحثين في الداخل والخارج؛ لتذليل كافة العقبات التي تواجههم، كما يتم حاليا إنشاء قاعدة بيانات بالتعاون مع وزارة الخارجية تضم العلماء المصريين بالخارج.
وبينت أنه يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا من خلال قنوات اتصال بينهم وبين الباحثين داخليا باستضافتهم بمصر أو خارجيا بإرسال الباحثين لهم أو عن طريق الأبحاث المشتركة.
وذكرت أنه في مجال الاستشارات العلمية والفنية، قامت الوزارة بإعادة هيكلة صندوق الاستشارات التابع لها، والذي يمثل حلقة الاتصال بين وزارة البحث العلمي ، والوزارات الأخري.
وأكدت حرص الوزارة على تقديم كافة الاستشارات العلمية المتخصصة لمختلف الوزارات والجهات والشركات الخاصة في مختلف المجالات، الأمر الذي يساهم في ربط الأبحاث العلمية باحتياجات المواطنين.
وقالت زخاري: "إنه في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة البحث العلمي يتم حاليا، الإعداد لوضع قانون للبحث العلمي يهتم بإيجاد آليات تضمن تطبيق مخرجات البحث العلمى على أرض الواقع، وتفعيل نتائجها لدعم الاقتصاد، كما يتم حاليا الإعداد لوضع إستراتيجية البحث العلمي تمهيدا لإقرارها من المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا.
وأضافت أنه تم وضع معايير جديدة لاختيار قيادات البحث العلمي تعتمد على تطبيق مبدأ التنافسية والأخذ في الاعتبار إرادة أعضاء هيئة البحوث في الاختيار، ووضع معايير جديدة لتقيبم أداء الباحثين وسير العمل في المراكز والمعاهد البحثية.
وأكدت حرصها على بذل جهود حثيثة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الموظفين والعاملين في قطاع البحث العلمي ولهذا فقد تم إعادة هيكلة نظام المكافأت بالوزارة والعمل نحو تحقيق العدالة الاجتماعة من خلال تخفيض المكافآت المرتفعة ورفع المنخفضة.
وألمحت إلى أنه تم استقبال مجموعة من ممثلي الإداريين، والعاملين بالكادر العام بالمراكز والمعاهد البحثية للاستماع إلى مطالبهم وتقرر اتخاذ الخطوات التنفيذية لتحقيق المطالب المشروعة منها.. مشيرة إلى أنه تم تخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمقابلة أصحاب الشكاوى والاقتراحات.
أ ش أ
البديل أخبار/ مصر
Comment *