رئيس «القومى للبحوث»: القانون يمنعنى من وقف هروب أفضل الباحثين بالمركز لقطر والسعودية.. و400 باحث تم استقطابهم عن طريق الاتصال بهم بصفة شخصية .. إسرائيل لم تتوقف عن تهديد الأمن القومى

نقلا عن اليومى
تفاصيل جديدة يكشف عنها الدكتور أشرف شعلان، رئيس المركز القومى للبحوث، حول استقطاب قطر والسعودية للعلماء والباحثين المصريين بالمركز، والذين يصل عددهم لنحو 400 باحث من أفضل الباحثين والأساتذة، ومن أهم التخصصات العلمية، وقال إن القانون يمنعه من وقف نزيف هروب وهجرة العقول للخارج.. هذا وغيره كان موضوع الحوار الذى أدلى به شعلان ل«اليوم السابع»، مثل مشاكل الباحثين ونتائج البحث العلمى بعد عام من الثورة، ومحاولات إسرائيلية لإقامة مشروعات بحثية تتسم بالحساسية وتوفر معلومات من شأنها الاستفادة بها فى تهديد الأمن القومى المصرى، وهو ما رفضه المركز.
نبدأ أخطر ملفات البحث العلمى والمعلومات عن محاولات يتعرض لها الباحثون داخل المركز من جانب بعض الدول للهجرة إليها؟
- نعم.. هناك محاولات كثيرة لاستقطاب العلماء والباحثين المصريين، سواء قبل الثورة أو بعدها، خاصة من قبل الدول العربية مثل السعودية وقطر، وهذه الدول أنشأت خلال الفترة الأخيرة عددا من المراكز البحثية والجامعات، وقدمت عروضا مغرية للباحثين، منها مرتبات مرتفعة وفرص جيدة للمعيشة ورعاية صحية جيدة، ومعامل متطورة ومجهزة بأحدث الإمكانيات، كل هذا من أجل جذبهم للعمل والاستقرار فى هذه الدول.
كم عدد الباحثين الذين سافروا للخارج من المركز؟
- 700 بين مهام علمية وإعارات، وذلك من ضمن نحو 2800 باحث فى المركز، منهم أستاذ، وأستاذ مساعد، وأستاذ متفرغ، وكان الاتجاه فى السنوات الماضية يشجع السفر لتخفيف العبء على الدولة وزيادة العملة الصعبة، وتوفير دخل إضافى للدولة من خلال تحويل الأموال من العاملين فى الخارج.
ما حجم الضرر الذى ترتب على سفر هذا العدد من الباحثين للخارج؟
- لابد من التفرقة بين الباحثين الذين سافروا فى مهام علمية وإعارات، فهؤلاء تتم الاستفادة منهم لأنهم يتعلمون خبرات جديدة ويتربون على أجهزة علمية متقدمة ويتابعون الجديد فى البحث العلمى فى البلاد التى يسافرون لها، لكن المشكلة فى الإعارات التى تستنزف خيرة العقول البحثية المصرية، ويصل عدد من سافروا فى المركز لإعارات إلى نحو 400 عالم وباحث.
هل لديك الصلاحية لتقليل نزيف هجرة العقول المصرية للخارج؟
- لا بالطبع.. لأن القانون يسمح للباحث بالحصول على إجازة بدون مرتب للسفر للعمل بالخارج، ومدة سفره التى يسمح القانون فيها بحصوله على إجازة تصل إلى عشر سنوات، وبعدها إما أن يعود للمركز أو يقدم استقالته أو يفصل من العمل وفقا لضوابط هذا القانون، ولكن هناك عددا أقصى لسفر الباحثين، وهو ألا يتجاوز عدد الحاصلين على إجازة بدون مرتب فى القسم عن %25، وللأسف لو هذه النسبة كانت من أفضل الباحثين ولا أستطيع منعهم من السفر.
كيف يتم الاتصال من جانب قطر والسعودية بهؤلاء الباحثين؟ وما أكثر التخصصات التى يتم استقطابها؟
- تجرى الاتصالات بالباحثين بصفة شخصية، وليس عن طريق المركز، وأكثر التخصصات هم الكيميائيون، وكل التخصصات يتم طلبها وسفرها، ويتم غالبا طلب إجازات السفر قبل السنة الدراسية لأن عددا كبيرا من الأساتذة يسافرون للتدريس فى الجامعات العربية.
كيف يمكن مواجهة محاولات قطر والسعودية لاستقطاب العقول المصرية؟
- مشاكل البحث العلمى معروفة، والتى إذا تم حلها فسوف نقلل ونحد من سفر أفضل العناصر للخارج، مثل تحسين الدخول وتوفير الخدمات للباحثين والأساتذة، مثل تأمين صحى جيد، بالإضافة إلى توفير بيئة جيدة للباحثين من أجهزة وإمكانيات بحثية.
البعض يرى أن محاولات بعض الدول العربية لاستقطاب العلماء هى محاولة لتفريغ مصر، ليس علميا فقط، بل سياسيا بوضعها فى مرتبة متأخرة؟
- لا أعتقد أن الهدف سياسى، فهذه الدول لها حاجة علمية بدليل أنهم يستعينوا بعلماء وأساتذة من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وبالتأكيد ليس الهدف هو تفريغ هذه الدول سياسيا.
سبق أن صرحت ل«اليوم السابع» بأن هناك محاولات إسرائيلية لاختراق المركز من خلال مشروعات بحثية هل مازال الأمر مستمرا؟
- «هم مش هيبطلوا»، والأمر يتم اكتشافه، فعندما يأتى أحد الأشخاص فاتحا ذراعيه ويريد أن يقدم مبالغ كبيرة جدا من أجل الاشتراك فى مشروعات بحثية حساسة يقوم بها المركز، للتعرف على معلومات دقيقة يوفرها البحث العلمى حول البيئة المصرية، وتفيد دولا أخرى يتم رفض هذا التدخل فورا، لأن الأمر من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن المصرى القومى.
بعد مرور عام على ثورة 25 يناير ماذا حقق المركز من إنجازات للبحث العلمى؟
- هناك أربعة اتجاهات أنجز فيها الباحثون داخل المركز خلال العام الماضى، الاتجاه الأول خاص بالنشر العلمى، والذى وصل إلى نحو ألفى بحث نشر دوليا، والاتجاه الثانى هو حصول المركز على أكبر نسبة من براءات الاختراع، والتى وصلت إلى نحو %25 من براءات الاختراع التى تم الحصول عليها.
والاتجاه الثالث هو المشروعات البحثية التى حصل المركز فيها من صندوق التكنولوجيا والعلوم على تمويل أكثر من 80 مشروعا من إجمالى 400 مشروع، ويصل تمويل المشروع الواحد لمليون جنيه، بينما حصل مشروعان على تمويل 5 مليون لكل منهما، الأول خاص بإنشاء معامل للوراثة البشرية، والمشروع الثانى خاص بصيانة الأجهزة العلمية بالمعامل، كما حصل المركز على نصيب الأسد فى عدد جوائز الدولة للأفراد.
وماذا عن البحث العلمى بعد عام من الثورة؟
- على مستوى الشارع الرجل المصرى أصبح أكثر اهتماما بالبحث العلمى، وأصبح ينظر له على أنه هو الذى سينقذ مصر خلال المرحلة القادمة وسينهض بها، وعلى المستوى الرسمى هناك اهتمام أكثر مما قبل الثورة، ولكن ضعف الإمكانات والضغوط لم تجعل هناك فرصة لتحسين تفعيل استراتيجية البحث العلمى.
كيف ترى وجود وزارة للبحث العلمى منفصلة عن التعليم العالى؟
- هى خطوة إيجابية وجيدة، وطالبنا بها منذ فترة طويلة، لأن الأمر سيؤدى لوجود وزير مهتم أكثر بالبحث العلمى غير مثقل بعبء الجامعات والتعليم العالى الذى كان محل اهتمام الوزراء السابقين على حساب البحث العلمى، وهو وسيلة لتقدم البحث العلمى.
هناك عدد من المطالب التى رفعها الإداريون بالمركز الذين سبق أن نظموا عددا من الوقفات الاحتجاجية مطالبين بها؟
- معظم ما طالبوا به تم تنفيذه وجار بعض الأمور مثل مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لحصولهم على حافز الإثابة الذى أقرته الدولة كاملا، وهو %200، بدلا مما يحصلون عليه الآن وهو %135.
وماذا عن شباب الباحثين؟
- تمت مناقشة الدكتورة نادية إسكندر زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، بشأن مطلبين لهما، الأول هو توفير درجات بحثية لمساعدى الباحثين، أما المطلب الثانى فهو تفعيل بروتوكول إعفاء الباحثين من رسوم التسجيل بالجامعات المصرية.
وما الذى سيقوم به المركز خلال الفترة القادمة؟
- هناك خطة بحثية حالية تتمثل فى 15 اتجاها بحثيا يضم أكثر من 250 مشروعا يهم مصر من الناحية التطبيقية، مثل تحلية المياه والطاقة الشمسية ومرضى السكر والسرطان.
هل حصلتم على وعود من الدكتورة نادية إسكندر زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، بشأن زيادة الميزانية؟
- لا لم نحصل على وعود بهذا الشأن، ولم يتم التطرق لزيادة الميزانية، ونتمنى أن تصل إلى %3 بدلا من 0.4%.