النيابة فى مرافعتها :‏ عز جاحد وخبيث

‏ونحن أمام قضية وطن ثار علي الفساد

اكدت النيابة العامه ان مصر تعيش مشهدا تاريخيا ستتغني به الاجيال القادمة‏,‏ واصفة المتهمين بالخبث والفساد‏.‏جاء ذلك اثناء استماع محكمة جنايات الجيزة امس لمرافعة النيابة في قضية الاضرار العمدي بالمال العام بما يبلغ660 مليون جنيه. والمتهم فيها وزير التجارة و الصناعة الاسبق رشيد محمد رشيد هارب, و رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل, بمنح رجل الاعمال أحمدعز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني, تراخيص بالمجان لانتاج الحديد الاسفنجي و البليت حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين ثم انضم المدعون بالحق المدني لطلبات النيابه وترافعوا قائلين عشنا زمنا تحكم فيه مصر بالطبلة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد المليجي. واستهل ممثل النيابة عبداللطيف الشرنوبي مرافعته بقول الله تعالي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا, الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.
وقال اقف اليوم أمام محرابكم العادل ليس بصفتي مدعيا فقط, ولكن متحدثا بلسان شعب باكمله معبرا لآلامه وآماله, حيث أنعم الله علي مصر بالعديد من النعم لكنه ابتلاها بابناء جاحدين, نحن في مشهد تاريخي ستتغني به الاجيال القادمة وها هو اول مشهد في كتاب التاريخ في قضية وطن ثار علي الظلم والفساد وابي علي نفسه الطغيان والاستبداد ضد من استمرأوا طريق الشيطان وتناسوا ان عين الله الديان لا تنام فخاب مسعاهم وهتكت استارهم واصفا المتهمين بالخبث والجحود.واكدت النيابة انها تقف الآن ممثلة عن الشعب كله واشارت الي ان الله حبا مصر بخيرات كثيرة وفي ذات الوقت ابتلاها بابنائها الذين دمروها ونهبوا اموالها وافقروا شعبها وتسأل من ينقذ مصر من هؤلاء ونظر الي قفص الاتهام لك الله يامصر. وسرد ممثل النيابة وقائع الدعوي حيث نسب لكل من رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل سابقا, ووزير التجارة والصناعة السابق والهارب خارج مصر رشيد محمد رشيد, ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل أنهم قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.
وأشارت النيابة إلي انها تلقت بتاريخ7 فبراير الماضي عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بالاتفاق مع أحمد عز علي إصدار موافقة علي الترخيص بإنتاج الحديد الاسفنجي والبيليت المستخدم في صناعة الصلب بالمجان للشركات المملوكة لأحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات, علي نحو مثل تربيحا للغير علي حساب المال العام, وإضرارا متعمدا به.
كما نسبت النيابة إلي عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لمصلحة أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التي تنص علي عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر, مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها, علاوة علي أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة في هذا المجال. وتناولت النيابة8 من أدلة الثبوت ومنها تحريات مباحث الاموال العامة وهيئة الرقابة الادارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, فضلا عن خطاب صادر من احمد عز بطلب الحصول علي الرخصتين دون كتابة اسماء شركتي العز للدرفلة أو العز لصناعة الصلب المسطح, بالإضافة إلي محضر لجنة البت الذي تضمن صدور القرار بالموافقة علي منح الرخصتين, فضلا عن الرخصة الصادرة باسم شركة العز للصلب المسطح وهو ما يخالف كراسة الاشتراطات التي تقصر صلاحية الرخصة بانتاج البلاطات فقط وليس البليت.
وكشفت النيابة أن منح التراخيص لم يكن يتم مجانا ولكن بمقابل, واستشهدت برجل الأعمال احمد ابو هشيمة الذي قدم46 مليون جنيه للحصول علي ترخيص شركته, بالإضافة إلي فتوي مجلس الدولة بضرورة الاستمرار في العمل بالمزايدات العلنية في منح تراخيص الحديد, واخيرا اقرارات المتهمين في تحقيقات النيابة العامة.
واختتم مرافعته موجها حديثه لهيئة المحكمة بقوله عندما تخلون بمحرابكم اذكروا مصر التي ارهقتها الاقدار فاذا هي صابرة صامدة, واذكروا والشعب وليكن حكمكم رادعا لهؤلاء.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة هيئة قضايا الدولة التي ابداها المستشارون أشرف مختار وعبد السلام محمود ومهاب جلال, وأكدوا فيها توافر أركان المسئولية التقصيرية في حق المتهمين, فبالنسبة للمتهم الأول رشيد محمد رشيد, فقد خالف القوانين والقرارات الصادرة منه والأنظمة والاشتراطات اللازمة في منح رخص إنتاج الحديد وذلك عند موافقته علي منح الرخصتين موضوع الجريمة بالمجان ودون دخول الشركات الممنوحة لها هذه الرخص في مزايدة علنية. وفيما يتعلق بخطأ المتهم الثاني عمرو عسل فإنه طبقا للمادة السادسة من قانون إنشاء هيئة التنمية الصناعية التي تنص علي أنه عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس, وطبقا لقرار وزير التجارة والصناعة المتهم الأول فهو أيضا رئيس لجنة البت التي لها وحدها سلطة البت في منح الرخص من عدمه وبالتالي فهو صاحب السلطة العليا في هيئة التنمية الصناعية ولا يمكن أن يصدر منها قرار بغير موافقته, ومن ثم خالف كراسة الاشتراطات الصادرة عن الهيئة التي يرأسها وجاء فيها عدم منح الرخص موضوع الجريمة للشركات الا من خلال مزايدة علنية بأعلي سعر وللشركات التي تجتاز التأهيل وعدم منح مستثمر واحد أكثر من رخصة واحدة وهو ما لم يحدث.
اما خطأ المتهم الثالث أحمد عز فقد حصل علي رخصتي الحديد محل الجريمة دون تقديم مستندات التأهيل لأي من شركتي العز للدرفلة والعز لصناعة الصلب المسطح بالمخالفة للقواعد والأنظمة القانونية والقرارات الوزارية.
وفي نهاية المرافعة أكد مستشارو هيئه قضايا الدولة أن هذه الجريمة أضرت بالخزينة العامة للدولة بما يبلغ660 مليون جنيه قيمة الرخصتين التي حصل عليهما عز دون مقابل, وحرمان الخزانة العامة من هذا المبلغ بابوابها المختلفة فكان يمكن وضع هذا المبلغ في باب السلع والخدمات الضرورية لتوفير قوت الشعب بدلا من انفاقها علي الدعايا الانتخابية أو الاقتراض من الخارج بفوائد عالية, كما أصبح المتهم الثالث أحمد عز بعد منحه هاتين الرخصتين هو المحتكر لصناعة الحديد حيث كان انتاج مصر من الحديد6 ملايين ونصف المليون طن سنويا, نصيب عز منها بما يعادل نحو43% وبعد حصوله علي هاتين الرخصتين وصل نصيبه لنحو51% مما تسبب في ارتفاع اسعار مواد البناء وتفاقم ازمة السكن في مصر.
واستمعت المحكمة الي مرافعة المدعين بالحق المدني الذين أكدوا ان المتهمين اقاموا في الفور سيزون وتركوا الشعب يسكن في الجحور والقبور.
عقبانتهاء النيابة ترافع حسانين عبيد, محامي المتهم الثاني عمرو عسل,' ودفع بعدم ثبوت التهم الموجهة لموكله طالبا برائته, كما دفع ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة والتي أكد فيها ضابط المنوط به القيام بالفحص بوجود تواطؤ بين المتهم الثاني وممثلي شركتي عز واوضح انه لم يقدم الدليل علي وجود هذا التواطؤ, وقالان موكله قدم طلب عام2007 للمتهم الأول رشيد محمد رشيد يتضمن تفعيل قانون المزايدات والمناقصات الا ان رشيد تغاضي عن التنفيذ.